قبل صدور لائحة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات نأمل دراسة هذه المقترحات
عبدالله القحطاني

يتحدث المهتمون بالتعليم العالي في مملكتنا الغالية عن لائحة جديدة رفعت للجهات العليا لدراستها ثم الموافقة عليها، وهذه لفتة كريمة من ولاة الأمر لهذا القطاع الحيوي المهم ومع ثقتي بأن اللائحة الجديدة ستعالج كافة القضايا التي تردد الحديث عنها في فترات سابقة فإن من الأمور المهمة التي ينبغي أن تشتمل اللائحة الجديدة عليها ما يتعلق بالنقل من لائحة الوظائف التعليمية إلى لائحة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
فمن المعلوم أن هناك عدداً لا بأس به من المدرسين المتميزين والمدرسات المتميزات قد حصلوا على شهادات عليا كالماجستير والدكتوراة، ومع ذلك فقد بقي هؤلاء في مدارس التعليم العام، وفضلوا البقاء على الانتقال للجامعات؛ لأنهم سيخسرون كثيراً، وتتمثل هذه الخسارة فيما يلي:
1- نقص الراتب الشهري الذي يصل إلى ثلاثة آلاف شهرياً، وبعض الميزات المالية الأخرى أثناء العمل.
2 - فقدان بعض الميزات المالية التي يحصل عليها المعلم عند التقاعد.
3- الاضطرار إلى الانتقال للمدن الكبيرة التي بها جامعات، وما يترتب على ذلك من تكاليف وأعباء كثيرة، قد يكون من الصعوبة الإقدام عليها، كالتضحية بالاستقرار الأسري، والعيش بالقرب من الأهل في مدن المملكة الصغيرة الهادئة، والاقبال على حياة المدن الصعبة، وما يصاحبه من صعوبات كالحصول على امتلاك سكن مناسب.
لذا فإن حصول الجامعات على عضو جديد متميز من أمثال هؤلاء صعب للغاية، بل أصبح ذلك شبه معدوم، بالاضافة إلى شعور من حصل على شهادات من هؤلاء بالإحباط، وأن تلك الجهود ذهبت سدى، وبدون تقدير.
لذا فإن من الأمور التي تستدعي المعالجة في اللائحة المنتظرة أن يكون فيها ما يحقق المصلحة المشتركة للجامعات، وللحاصلين على شهادات عليا من منسوبي التعليم العام، وحتى يكون الكلام محدداً، وله ثمرة فإنني أقترح أن تشتمل اللائحة الجديدة على الآتي:
1- أن يعين المنتقل من هؤلاء في درجة لا يقل راتبها عن راتبه؛ لأن انتقاله يعد ترقية بعد بذل جهد يستحق التشجيع، وليس في أنظمة الدولة كلها من يحصل على شهادة أعلى من شهادته الحالية وينقص راتبه إلا هؤلاء.
2- أن يمنح الحاصل على تقدير ممتاز على درجة اضافية، أسوة بالموظفين.
3- أن يمنح المنتقل راتب ثلاثة أشهر على الأقل، لمواجهة الظروف الجديدة المترتبة على النقل، والتي أشرت إلى طرف منها.
4- أن تصرف له عند انتقاله مباشرة مكافأة نهاية الخدمة التي حددتها المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية.
وإذا لم يتم ذلك فليس أقل من شمول اللائحة على نص نظامي يُمَكِّن الجامعات من الاستفادة من المعلمين الحاصلين على شهادات عليا، وذلك بجواز انتقال الحاصل على درجة الماجستير والدكتوراة من المعلمين والمعلمات إلى الجامعة بوظيفته، واستمرار حصوله على مميزاتها، واعتبار ذلك ندباً نظامياً، وإذا تقاعد المعلم أو المعلمة تعود الوظيفة لجهته التي ندب منها، على أن يعامل الحاصل على الماجستير معاملة المحاضر، والحاصل على الدكتوراة معاملة الأستاذ المشارك في عدد المحاضرات مع ضرورة منح المنتقل راتب ثلاثة أشهر على الأقل، لمواجهة الظروف الجديدة المترتبة على النقل، والتي أشرت إليها.
وبهذه المعالجة نضمن حصول الجامعات على عدد من المتميزين في التعليم العام، ومن خبرات الجامعات بحاجة ماسة لها، وبهذا تكسب الجامعات من جهتين، الأولى: الحصول على عضو هيئة تدريس جاهز لن تبقى سنوات طويلة من أجل إعداده وحصوله على شهادة الماجستير أو الدكتوراة، والثانية: ان الجامعات بهذا الاجراء تتمكن من سعودة وظائفها.