قبل يومين من افتتاح قمة دول منظمة المؤتمر الإسلامي في بوترا جايا بماليزيا حفلت منطقة جنوب شرقي آسيا بأنباء عن حوادث إرهابية أو مناسبات لها علاقة بالإرهاب. فقد أعلنت الفلبين عن مقتل أحد المطلوبين الفارين المحسوب على جماعة يدخل الإسلام في اسمها فيما أعلنت إندونيسيا عن محاكمة آخر، كما أن إندونيسيا كانت مسرحاً للذكرى الأولى لتفجيرات بالي التي أسفرت عن مصرع 200 شخص كانوا يرتادون ذلك المنتجع قبل عام. في هذه المنطقة المتخمة بأنباء الارهاب تنعقد قمة الدول الاسلامية والاتهامات تنصبُّ من كل مكان على ديننا القويم بعضها عن جهل وبعضها الآخر عن قصد وتدبير مستمر للنيل من الدين القويم. وبينما العناوين الرئيسية للقمة تتمحور حول رفض الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين وسوريا إلى جانب النظر في الأوضاع المتدهورة بالعراق، فإن ما يحدث في جنوب شرقي آسيا وربما في أنحاء أخرى من العالم يستوجب من القادة إيلاء هذه الاتهامات التي تستهدف ديننا القويم الاهتمام اللازم، وهذا أمر في صلب اهتمامات الزعماء والقادة. إن الزج بالإسلام في كل عمل إرهابي يعكس كيف أن الكثير من الجماعات تذهب بعيداً في غلوها وتطرفها وتسلك بطريقة مخالفة لسماحة الإسلام وتناوله لمختلف الأمور بالحسنى، ومع ذلك فإن هناك من يتعمد وصف جماعات أو ربما عصابات بالإسلام في إطار الحرب ضد الدين القويم.. إن شعوب منطقة جنوب شرقي آسيا تتطلع إلى القمة لسماع صوتها بهذا الشأن خصوصاً وأننا إزاء منطقة تحتوي أكبر كثافة سكانية من المسلمين في العالم. الذين يحاولون خلط الأوراق يسمحون لأنفسهم بوصف المقاتلين من أجل الحرية في فلسطين بالارهابيين وذلك من أجل تضييع ملامح ذلك النضال النبيل وإحالته إلى مجرد ضرب من ضروب الإرهاب، وهذا التدبير تقف وراءه أعتى وأضخم المؤسسات الإعلامية في العالم الممولة من دوائر المال الصهيوني ذات النفوذ السياسي الواسع. *** خطوة متقدمة لتحقيق الإصلاح القراءة المتعمقة لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثالثة لمجلس الشورى في بداية العام الحالي، تؤكد وتشير إلى أن الخطوات المتلاحقة والمتتابعة لإنجاز اصلاحات وتطوير العمل السياسي والاجتماعي والمحلي ليس طرحاً وقتياً استجابة لما جرى ويجري من أحاديث عن ضروريات التغيير، بل إن التوجيه الكريم بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية هو تأكيد وإصرار على عزم الدولة على الاستمرار في طريق الإصلاح السياسي والإداري ومراجعة الأنظمة والتعليمات واحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشؤون الداخلية.