أقوى تهمة من الممكن أن تلصق بدولة أو نظام أو أشخاص في ظل النظام الأحادي الجديد بعد الإرهاب هي تهمة حيازة أسلحة الدمار الشامل، أو القوة النووية وهي التهمة التي وظفتها الولايات المتحدة وبريطانيا لتوفير التغطية الإعلامية المسوغة لحربهما على نظام صدام حسين وكذريعة للهيمنة على المنطقة.
ونذكر جميعاً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك ولاياته، أصبح شراء الذخيرة النووية متاحاً للكثير من الدول، ولاسيما أن بعض الولايات السوفيتية كانت تمتلك ترسانة نووية كبيرة بعد الحرب الباردة، مقابل اقتصاد هزيل منهار إلى الحد الذي يجعلها تعرض هذا السلاح في سوق العرض والطلب، وبالتالي أصبحت مهمة الشرطي الأمريكي - متمثلاً في منظمة الطاقة الدولية - متابعة تحرك تلك الصفقات ومحاولة الحد من انتشارها، وأصبحت تهمة حيازة الأسلحة النووية هي الخيانة العظمى التي تخوّل الولايات المتحدة القيام بالتهديد البعيد أو التدخل السافر المباشر، (ظهرت في تلك الأحيان إشاعة بأن «بن لادن» استطاع حيازة أسلحة الدمار الشامل).
ويبدو أن زيارة ولي العهد الأخيرة إلى الاتحاد السوفيتي لم ترق كثيراً لبعض أجنحة الحكم في الولايات المتحدة، فتسربت بعض الاتهامات إلى الإعلام الغربي حول محاولة «السعودية» حيازة أسلحة نووية، وهذا ما رأيناه في الحملة الكبيرة التي قادتها مجلة «الغارديان»، حول المملكة.
وفي حين تحاول الإدارة الأمريكية أن تظل في الظلال وتبتعد عن الصخب الإعلامي الذي يدور حول المملكة، لكنه بالتأكيد الضوء الأحمر السري الذي ترفعه في وجه من يحاول أن يتجاوز قطب القوة الوحيد في العالم.
الباقي الآن هو الالتفاف الشعبي حول القيادة ودعمها بالقرار الشعبي، ذلك وحده كفيل بصناعة جدار سميك صلب عصي على الاختراقات الخارجية.
| 
