* حوار مسلم الشمري:
أكد مدير مشروع التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية الدكتور ثامر بن ملوح المطيري أن الموافقة السامية بتوسيع المشاركة الشعبية عن طريق الانتخاب في المجالس البلدية هي استجابة لتطلعات ملايين المواطنين، مشيراً إلى ان المجتمع السعودي مجتمع واحد ومتماسك ولن يكون هنالك نوع من العنصرية القبلية والاقليمية في عملية الانتخاب، مشددا ان هنالك اجراءات ستضمن نزاهة العملية الانتخابية وقال في حديث خاص ل«الجزيرة»: إن هذا القرار من أبرز وأفضل القرارات التي صدرت في هذا الجانب، مشيراً إلى ان هذا القرار امتحان للمواطن للنظر لمدى جديته وقدرته، موضحا ان هنالك دراسات جادة في توسيع المشاركة الشعبية في قطاعات أخرى..
وإلى تفاصيل الحديث:
* كيف تنظرون إلى أبعاد قرار مجلس الوزراء بخصوص توسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب في المجالس البلدية على ان يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً؟
لا شك ان القرار يستجيب لتطلعات الكثير من المواطنين في هذا الجانب وهذا الموضوع لا شك كان محل نظر من قِبل الفريق المختص بهذا الموضوع في المشروع وتم التوصل إلى صيغة معينة في هذا الجانب وكان هناك ترحيب كبير جدا من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم وبالتالي جاءت الموافقة السامية الكريمة على هذا التوجه والاستجابة لتطلعات المواطنين ونظرا إلى انه جاء أيضاً نتيجة لدراسات تمت في هذا الجانب في مراجعات للأنظمة السابقة في هذا الموضوع كما نعلم في نظام البلديات والقرى الصادر عام 1397ه وأيضاً نظام المجالس البلدية الذي جاء ضمن هذا النظام وجميعها تؤكد على اعطاء مجال لشريحة من المواطنين في المشاركة سواء تم عن طريق الانتخاب أو عن طريق التعيين وهذا تفعيل لإرادة شعبية ووافق عليها المقام السامي ونأمل إن شاء الله ان تكون بادرة لصالح الوطن والمواطن ونتطلع بالتأكيد إلى المزيد القادم من الاصلاحات الإدارية والتنظيمية في هذا الجانب.
* هل أخذ بعين الاعتبار مسألة العنصرية القبلية في موضوع الانتخاب؟
أولا أرجو عدم وجود مثل مسألة العنصرية القبلية فالمجتمع السعودي أصبح الآن مجتمعاً واحداً ومتماسكاً وبالتالي لا يصح إلا الصحيح في مجال هذه الانتخابات بطريقة وبأسلوب نزيه ولدينا تجارب ناجحة في الدول المجاورة ولا احد يدعي الكمال في هذا الجانب هي تجربة وستكون محل نظر أثناء عملية التنفيذ وطبعا لم تحدد الآليات حتى الآن والذي يقر هو المبدأ أما الآليات لكيفية الانتخاب وكيفية المشاركة فهذه ستتم بالتأكيد لاحقا عن طريق إجراءات معينة وستضمن إلى حد كبير في عملية النزاهة وعملية الاختيار ونأمل إن شاء الله سيكون بادرة مشجعة للمواطنين لكي يدركوا مصالحهم والهدف الأول والأخير لصالح الوطن والمواطن وبالتالي لن يكون هناك بإذن الله أي مجال للعنصريين والاقليمية في هذه الجوانب وسنضع مزيدا من الإجراءات والترتيبات الادارية والتنظيمية ما يكفل عدم حدوث مثل هذه الجوانب بإذن الله.
* متى يتم العمل الفعلي والتنفيذي لهذا القرار؟
طبعا هذا عملية الاقرار وعملية التركيب بالتأكيد سوف تحتاج إلى بعض الوقت على أساس هذه الأمور تحتاج إلى تشكيل لجان معينة ويحتاج أيضاً إلى معالجة نظامية أيضاً للكيفية لأنه سيكون هنالك تعديل لبعض الأنظمة التي تتطلب هذا الشيء نظام المناطق عندنا الآن لا يعطي مجالاً للانتخاب وعن طريق التعيين فقط والنظام البلدي فنفس الشيء المطبق على الأقل وهذا يستدعي تعديل بعض الأنظمة واتخاذ بعض الترتيبات لتكلف تنفيذ هذا الشيء الأهم هو الموافقة السامية على هذا التوجه وهذا دليل على تطلع القيادة على انها تدخل اصلاحات جيدة واصلاحات جذرية في القضايا المتعلقة بمشاركة المواطنين في تنفيذ الخدمات سواء تم عن طريق الانتخاب أو عن طريق التعيين في بعض الجوانب.
* ما المسوغات المطلوبة في العضو الذي يرشح نفسه؟
هذا بالتأكيد ضمن الترتيبات التي سوف تتخذ وسيكون هناك شروط معينة لعملية التمثيل والمشاركة بحيث نضمن ان من يتقدم لعملية الانتخاب تتوافر فيه الشروط المطلوبة نظاما وبالتالي صحيح المجال متاح ولكن وفق شروط وضوابط معينة ولكنها لم تتضح بعد طبعا بعضها موجود في الأنظمة الموجودة التي لم تطبق حتى الآن (أي الأنظمة القديمة) طبعا هذا تفعيل لما هو موجود في هذه الأنظمة طبعا لا شك انه يحتاج الأمر إلى إعادة نظر في بعض الجوانب النظامية سواء من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أو من قبل الجهات التي سيوكل لها عملية الترتيب.
* ما أبرز الشروط التي ذكرتها؟
طبعا انا اعتقد انه لم يتحدد حتى الآن شروط لكن ممكن الرجوع للانظمة السابقة في هذا الجانب سواء نظام المجالس البلدية وطبعا اقصد في المجالات المحلية ستجد انه يوجد شروط اصلا في هذه الأنظمة لعملية الانتخاب طبعا سيكون هناك لهذه الشروط بما يتناسب والوضع القائم حاليا سواء من حيث التأهيل والخبرة وهذا سيؤدي إلى تفادي أي جوانب تتعلق بالاقليمية والقبلية طبعا ليس عيباً ان تكون هناك قبائل أو عائلات أو شرائح معينة من المجتمع ولها تأثير لكن سيكون بإذن الله التأثير في حدود الأنظمة وفي حدود ما يتعلق بمصلحة الوطن ومصلحة الوطن ستكون هي العامل الرئيس في تحديد عملية المشاركة.
* هل سيفرض على العضو المنتخب أن يقدم تصوراً وبرنامج لعمله؟
بالتأكيد وأولا لم يتح مسألة الخوض في عملية النظر في الانتخابات ومن يتقدم ما لم تكون الأنظمة طبعا منتهية ومقرة ومعروفة لدى الناخب ومن يتقدم للانتخاب بمعنى آخر هذه أمور على درجة عالية من الحساسية والمسؤولية واعتقد انه الأهم بالنسبة للمواطن الذي سيرشح وينتخب هو الذي يفترض انه يكون عنده توعية كاملة وشاملة لمن يرشح أما بالنسبة لمن يتقدم فأعتقد انه لن يتقدم إلا من يجد في نفسه الأهلية والكفاءة والقدرة والإرادة وربما تتوافر فيه الشروط ولكن الارادة فيه بعض الأشياء ترجع لنفس الشخص المتقدم لعملية الانتخاب.
ووضع تصور من قبل المرشح ربما يحصل هذا وفي الغالب والدول التي تتبع هذا النظام عادة ما يتقدمون للانتخاب يصير لديهم برنامج عمل على أساس الناخب يكون لديه خلفية متكاملة عن المتقدمين وبالتالي اعرف ان المتقدم «أ» مقارنة مع المتقدم «ب» نجد ان هذا من خلال برنامجه ونظرته اكثر ربما تأهيل وجدارة واقتدار بهذا المكان لكن هذه الأمور نستبق فيها الأحداث ونترك المجال إلا ان تتخذ الترتيبات التي تضمن سير العمليات بالشكل المطلوب.
* ما هي توقعاتك المستقبلية لهذا القرار؟
أعتقد انه من أبرز وأفضل وأسمى القرارات التي صدرت في هذا الجانب ففيه استجابة كما اسلفت لتطلعات ملايين من المواطنين الكثير منهم يريد ان يشارك ويقدم لوطنه الشيء الكثير هذه فرصة الآن وامتحان للمواطن للنظر في مدى جديته واقتداره في مستوى الحدث ومستوى الثقة التي صدرت من المقام السامي واتوقع لها النجاح الكبير وخاصة انها من قبل ولاة الأمر في هذه البلاد.
* ما أبرز المواضيع التي تدرس في المشروع حالياً؟
لا نريد ان نستبق الأحداث مثل هذا الموضوع على سبيل المثال لو كان طرح قبل عملية صدور القرار لوجد الكثير من اللبس وربما الغموض وربما التوقعات.. الخ وهذه تخل بعملية سير الدراسات ونحن نترك مجال لدراسات طبق الأصل فيها هي لجنة كما تعلم لجنة ادارية للتنظيم الإداري يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ومدعومة بشكل كبير ومتكامل من المقام السامي وتدرس هذه الجوانب بروح موضوعية ويتطلع كبير جدا إلى ما يخدم هذا الوطن صدر منها الكثير من نتائج دراسات اللجنة كما في التشكيل الوزاري الأخير الذي كان نتيجة دراسات من قبل اللجنة الوزارية للتنظيم وصدر هذا في قرار مجلس الوزراء وهذا القرار أيضاً نتيجة دراسات في مشروع اللجنة الوزارية ونتوقع إن شاء الله الكثير القادم وهناك الكثير من الدراسات لم تعرض بعد على اللجنة الوزارية ومن الصعب جدا ان نتحدث عنها كما اسلفت في هذا المجال ولكن هذه الدراسات تتعلق بإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية في خدماتها وتنظيماتها ونشاطاتها بشكل عام يعني صور على سبيل المثال في عملية الاقتصاد والمال عندما فصل الاقتصاد عن المالية وادرج في وزارة التخطيط ولا نريد ان نستبق الأحداث لأن هذا ربما يكون مدعاة إلى ان الناس تجتهد وربما تخمن وهذا ليس لصالح الدراسات.
* هل نشاهد مشاركة شعبية قريباً في قطاعات أخرى غير المجالس البلدية؟
هذا راجع لتقدير ولاة الأمر ولكن إذا كان ابرز المجال يمكن ان تكون مشاركة شعبية هو المجال البلدي فمن باب أولى ان تكون هناك أيضاً مجالات أخرى ونحن نتحدث الآن عن المجال البلدي هو له مساس مباشر باحتياجات المواطن اليومية وبالتالي إذا كان المقام السامي وولاة الأمر قدروا هذا الأمر واعطوا المجال فمن باب أولى ان يكون هناك اتاحة للمجالات التي ربما تكون أيضاً من المناسب ان يكون هناك مشاركة شعبية فيها لكن دون تحديد مجال معين وهذا يرجع إلى تقدير ولاة الأمر.
| 
