أقرها مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين
اشتراك المواطنين في مجالس البلديات بالانتخاب

l* الرياض - واس:
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر أمس الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله توسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى على ان يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخبا.
وفيما يلي ما صدر عن مجلس الوزراء باعادة تنظيم قطاع البلديات:
تنفيذا لما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - أيده الله - بمناسبة افتتاح أعمال السنة «الثالثة» من الدورة «الثالثة» لمجلس الشورى في 16 ربيع الأول 1424هـ من توجيه كريم بتوسيع نطاق المشاركة الشعبية والتأكيد على استمرار الدولة في طريق الاصلاح السياسي والاداري ومراجعة الأنظمة والتعليمات واحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشؤون الداخلية.
وانفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 18 ربيع الأول 1424هـ بأن تتم بلورة ما اشتمل عليه الخطاب السامي الكريم من مضامين في صيغة برنامج عمل للحكومة وبما يحقق الأهداف التي حددها ووجه بها الملك المفدى - حفظه الله -.
واستمراراً لأعمال اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وبتوجيهات من سموه فقد استكملت اللجنة الدراسات الخاصة بقطاع البلديات ورفعت توصياتها في محضرها الرابع عشر لاجتماعها المنعقد في 9 جمادى الأولى 1424هـ الى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ورأى سموه - حفظه الله - الموافقة على تلك التوصيات ووجه باحالة الموضوع الى مجلس الوزراء.
وقد أقر مجلس الوزراء توسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى على ان يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخبا.
كما أكد المجلس على ما رأه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراءورئيس الحرس الوطني بأن تقوم الجهات المعنية باستكمال الاجراءات النظامية لذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
هذا وقد تضمن قرار المجلس الموافقة على بقية توصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بقطاع البلديات وفقا لما يلي:
أولا- تكون أسماء الأمانات على النحو التالي:
1- أمانة العاصمة المقدسة.
2- أمانة منطقة المدينة المنورة.
3- أمانة منطقة الرياض.
4- أمانة محافظة جدة.
5- أمانة المنطقة الشرقية.
6- أمانة منطقة عسير.
7- أمانة منطقة القصيم.
8- أمانة منطقة جازان.
9- أمانة منطقة الجوف.
10- أمانة منطقة تبوك.
11- أمانة منطقة حائل.
12- أمانة منطقة الحدود الشمالية.
13- أمانة منطقة الباحة.
14- أمانة منطقة نجران.
ثانيا- تبقى مراتب أمناء الأمانات القائمة حاليا في «المرتبة الممتازة» أما مراتب أمناء أمانات المناطق المستحدثة فتكون في مرتبة لا تقل عن «الرابعة عشرة».
ثالثا - يرتبط الأمناء مباشرة بوزير الشؤون البلدية والقروية.
رابعا - يكون الارتباط التنظيمي للأجهزة البلدية في منطقة مكة المكرمة على النحو التالي:
1- ترتبط بأمانة العاصمة المقدسة ما يلي:
1 - 1 بلدية محافظة الطائف.
1 - 2 بلدية محافظة الجموم.
1 - 3 بلدية محافظة رنية.
1 - 4 بلدية محافظة تربة.
1 - 5 بلدية محافظة الخرمة.
2 - ترتبط بأمانة محافظة جدة ما يلي:
2 - 1 بلدية محافظة رابغ.
2 - 2 بلدية محافظة القنفذة.
2 - 3 بلدية محافظة الليث.
2 - 4 بلدية محافظة خليص.
2 - 5 بلدية القوز في محافظة القنفذة.
خامسا - ترتبط بلديات كل منطقة بالأمين مباشرة وترتبط المجمعات القروية بالبلديات بحسب ما يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.
سادسا - الغاء المديريات العامة للشؤون البلدية والقروية القائمة حاليا في بعض المناطق «منطقة مكة المكرمة - منطقة الرياض - منطقة عسير- منطقة القصيم - المنطقة الشرقية» على ان يخصص لكل بلدية ومجمع قروى نصيبه من الميزانية السنوية للدولة كما هو معمول به حاليا.
سابعا - بقاء الأراضي ضمن مهمات وزارة الشؤون البلدية والقروية بأجهزتها البلدية المختلفة وفقا لما يجري عليه العمل حاليا.
ثامنا - بقاء الخدمات البلدية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع موكلة الى الهيئة كما هو عليه الوضع حاليا.
تاسعا - تشكل لجنة من كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية تتولى حصر المباني والممتلكات والوثائق والتجهيزات والمخططات العائدة للمديريات العامة للشؤون البلدية والقروية التي تم الغاؤها وكذلك الوظائف بما في ذلك وظائف المديرين العامين لتلك المديريات واقتراح ما تراه مناسبا في شأنها والرفع عن ذلك الى اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري.