في استكشاف جديد للأسواق الخارجية
مجلس الغرف السعودية ينظم زيارة لوفد من رجال الأعمال السعوديين إلى الهند

* الرياض - الجزيرة:
غادر متوجها الى العاصمة الهندية نيودلهي، وفد تجاري سعودي برئاسة الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وذلك في رحلة تهدف الى تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتصب في تحقيق أحد التوجهات الرئيسية لمجلس الغرف حول فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية، بالاضافة الى بحث آفاق التعاون الجاد والمثمر بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في الهند.
وقال أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان ان زيارة الوفد التجاري السعودي الذي يضم 25 رجل أعمال يمثلون كافة القطاعات الاقتصادية، ستمتد لمدة خمسة أيام حتى 17/10/2003م، حيث سيقوم بالتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مشيرا الى ان الهدف الرئيسي للزيارة يتمثل في ايجاد المزيد من الفرص أمام الصادرات السعودية في الأسواق الهندية.
ونوه السلطان بأن هذه الزيارة التي تأتي في وقت تقترب فيه المملكة من استكمال عضويتها في منظمة التجارة العالمية تكتسب أهمية خاصة نظراً لأهمية السوق الهندية للمنتجات السعودية. وأوضح ان المملكة التي سيكون لمنتجاتها فرص الوجود في أكثر من 147 سوقا عالميا تنظر الى الهند كأحد الأسواق التقليدية للمصدرين السعوديين، وأضاف:«من الواضح ان الوفد التجاري سيعود بنتائج مهمة للمصدرين السعوديين»، مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند بلغ حسب احصائيات 2001م أكثر من 15 بليون ريال، بلغت قيمة الصادرات السعودية منها نحو 3 ،12 بليون ريال. وشدد السلطان على أن «هذه سوق مهمة بالنسبة لنا لأننا نعلم أيضا ان الفرصة مواتية لمضاعفة هذه التبادلات بالقليل من الجهد وتبادل المعلومات، وهذا دور نرى ان يطلع به القطاع الخاص في البلدين في ظل العلاقات القائمة بين البلدين». واعتبر السلطان قيمة الاستثمارات المشتركة القائمة التي تقدر بما يزيد عن 2 ،1 بليون ريال بداية مشجعة لتنامي هذه الاستثمارات في ظل الظروف التي أصبحت أكثر مواتاة للمستثمرين من البلدين.
وقال:«الوفد التجاري السعودي يحمل في جعبته خلال هذه الزيارة حزمة من المعطيات الاقتصادية الجديدة التي ستشجع تدفق الاستثمارات الهندية. وأضاف: «وبما أننا في المملكة نتحدث دائما عن حركة رأس المال في الاتجاهين، فإن رجال الأعمال السعوديين سيتعرفون بدورهم على الفرص الاستثمارية المتوفرة في الهند ولاسيما في قطاع تقنية المعلومات».
مشيرا الى ان قطاع الأعمال السعودي يتحرك وفق فلسفة محددة أساسها الالتزام بالمؤشرات الارشادية لخطط التنمية التي تتبناها الدولة.
يشار الى ان الهند احتلت المركز الخامس من حيث الصادرات السعودية خلال عام 2001م حيث بلغت صادرات المملكة اليها ما قيمته نحو 3 ،12 بليون ريال، واظهر ميزان التبادل التجاري ميلا واضحا لصالح المملكة بنحو 5 ،9 بلايين ريال. واحتلت الهند المركز الحادي عشر من حيث الواردات حيث بلغت مستوردات المملكة من هذه الدولة الآسيوية نحو 8 ،2 بليون ريال.