المقيرن: شركة التمويل العقاري لا تستهدف احتكار السوق

* الجزيرة حسين الشبيلي:
أشاد عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ خالد بن عبدالعزيز المقيرن بخطوة تأسيس شركة التمويل العقاري التي تبنتها غرفة الرياض مؤخراً، مؤكداً أنه سيكون لهذه الشركة آثارها الإيجابية الواسعة على سوق العقار في المملكة والإسهام في تخفيف أزمة المساكن وتقليص الفجوة العقارية المقدرة بنحو 210 آلاف وحدة سكنية خلال العام الجاري 1424هـ.
وتوقع المقيرن الذي ترأس فريق عمل تأسيس شركة التمويل العقاري أن تحقق هذه الشركة التي سيبلغ رأسمالها مليارريال وفرة في سوق العقار سواء بالنسبة لأراضي السكن أو الاستثمار أو المباني، من خلال توفير التمويل وفق ضوابط يحددها النظام الأساسي للشركة، كما توقع أن يتم زيادة رأسمالها كدليل على نجاحها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من المساكن وتنشيط حركة الاستثمار العقاري.
وتوقع أن ينجم عن تأسيس شركة التمويل العقاري التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة تهيئة المناخ الملائم نحو سرعة تعديل بعض الأنظمة العقارية القائمة أو تفعيلها مثل نظام الرهن العقاري، التأمين الإسلامي، إخراج المستأجر غير الملتزم بسداد مستحقات المالك وغيرها من الأنظمة.
ويشار إلى أنه تم مؤخراً في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الإعلان عن تأسيس شركة التمويل العقاري بين عدد من البنوك المحلية، وتكوين لجنتها التأسيسية، ويساهم في رأسمال الشركة بجانب البنوك صندوق الاستثمار العام التابع لوزارة المالية إضافة إلى مساهمات من الأفراد والمؤسسات بحيث لا تقل مساهمة الفرد عن 500 ألف ريال، والمؤسسة عن مليون ريال، فيما سيتم تشغيل الشركة على أسس تجارية وربحية.
وقال المقيرن إنه يتوقع في المرحلة الثانية للشركة أن يتم تنظيم سوق العقار على أسس حديثة ومؤسساتية وقد تتجه اللجنة التأسيسية مستقبلاً إلى إنشاء شركة مساندة للتطوير العقاري كخطوة تالية لإنشاء شركة التمويل وداعمة لها، حيث سيكون لها آثارها المثمرة على القطاع العقاري من حيث نوعية السكن واقتصاديته، التخطيط والتصميم والإنشاء والتنفيذ والصيانة وإدارة الأملاك وإنشاء قاعدة المعلومات العقارية التي ستحقق الكثير من الفوائد وإيضاح الرؤية أمام المستثمرين العقاريين. وأعرب المقيرن عن ثقته في أن إنشاء شركة التمويل العقاري سيؤدي كذلك -ووفق ما انتهت إليه الدراسة التي أعدتها اللجنة العقارية بغرفة الرياض- سيحقق المزيد من التعاون مع المطورين في الشركات العقارية القديمة، وأن هذا التعاون يسفر عن منافسة شريفة ستزيد من مستوى الخدمات العقارية وتحسين مستويات الأسعار للمواطنين، إضافة إلى دفع الجهود نحو وضع سعر تمويل تنافسي ومناسب يميل إلى الانخفاض في تكاليف التمويل بالنسبة لسكن المواطنين.
ونفى عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض المقيرن أن يكون لشركة التمويل العقاري أي تأثير احتكاري في عمليات تمويل بناء وشراء المساكن لأن الشركة بحجم رأسمالها على ضخامته لا يمكن أن تلبي حاجة السوق العقارية الهائلة التي تستطيع استيعاب أكثر من رأسمال الشركة، وحتى لو خرجت البنوك من ميدان التمويل العقاري فإن ذلك سيخلف فجوة ضخمة في وسائل التمويل العقاري وتصبح هناك حاجة ملحة لإنشاء المزيد من شركات التمويل لمواجهة النقص الحاصل جراء خروج البنوك كممول عقاري، ولهذا فإن تأسيس الشركة يعد بادرة هامة ستحقق فوائد جمة للسوق العقاري تصب كلها في مصلحة المواطن وتحسين حالة السوق وتقليص حجم الخلل الحاصل الآن.