* الرياض - أسامة النصار:
أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مشروع نظام المنافسة تمهيداً لرفعه لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهدبن عبدالعزيز - حفظه الله - حسب نظام المجلس.
وجاء هذا القرار بعد أن استمع المجلس في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع نظام المنافسة الذي سبق ان ناقشه المجلس في جلسة سابقة.. ويتكون النظام من عشرين مادة يهدف من خلالها إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. وقد صوّت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة، حيث أقر النظام الذي من أبرز ملامحه حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة اذا كان الهدف منها تقييد التجارة أو الاخلال بالمنافسة بين المنشآت. كما يحظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة التنفيذية. ومن ملامح نظام المنافسة كذلك انشاء مجلس مستقل يسمى مجلس حماية المنافسة يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويختص بعدد من المهام ويختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام كما انه يجوز للافراد والمنشآت التي يلحقها ضرر التقدم بطلب تعويض امام ديوان المظالم ويوجب جميع الافراد والمنشآت تصحيح اوضاعها بما يتلاءم مع أحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ نشره . وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مواصلة مناقشة مشروع نظام البيع بالتقسيط الذي سبق أن شرع في دراسته في جلسة سابقة والمقدم من اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس من بين أعضائه برئاسة معالي نائب رئيس المجلس. ويتكون مشروع النظام من خمسة عشر مادة حيث انهى المجلس في جلسة أمس دراسة جميع مواد مشروع النظام واستمع إلى العديد من المداخلات من قبل اعضاء المجلس. وسوف يصوت المجلس على مواد المشروع مادة مادة في جلسة قادمة باذن الله تعالى وذلك بعد ان تقوم اللجنة باعادة صياغة مواد المشروع في ضوء ما دار من نقاشات وملحوظات من قبل أعضاء المجلس على مواد المشروع.
| 
