محاذير محمد: وحدة الدول الإسلامية الحل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية

* الجزيرة - الترجمة:
قال دولة رئيس الوزراء الماليزي محاذير محمد إن الدول الاسلامية عليها مواجهة تحديات العولمة والتحرر الاقتصادي مشيرا إلى أن عقد المنتدى الاقتصادي للدول الاسلامية يأتي في توقيت مناسب، حيث سيكون بإمكانه المساعدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الاعضاء.
وأضاف محاذير محمد في رسالة موجهة إلى الشعب الماليزي بمناسبة المنتدى الاقتصادي لمنظمة المؤتمر الاسلامي الذي تستضيفه ماليزيا خلال 15 - 16 اكتوبر الحالي أن الدول الاسلامية عليها أن تكون صاحبة افكار مبتكرة في خلق فرص جديدة عن طريق الشراكة بين المجتمعات الاقتصادية للدول الاسلامية لتعزيز جهود دول منظمة المؤتمر الاسلامي في هذا المجال.
وقال رئيس الوزراء الماليزي إن التنافر بين الدول الاسلامية قد اصبح اكثر وضوحا في الوقت الحالي في وقت كان يجب على الأمة الاسلامية الوقوف صفاً واحداً لمواجهة الاخطار السياسية والاقتصادية التي تواجهها. وناشد مهاتير محمد المشاركين في المنتدى الانتباه للتحديات التي تواجهها والعمل معا من اجل اقرار مسار يتسم بالثبات الاقتصادي في الدول الاسلامية.
من جانبه قال الدكتور عبدالواحد بلقزيز أمين عام منظمة المؤتمر الاسلامي ان المنتدى الاقتصادي يعتبر انعكاسا لرغبات قادة دول المؤتمر في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن العالم الاسلامي يتمتع بموارد بشرية وطبيعية وفيرة. فبجانب الكم الهائل من مصادر الطاقة كالنفط والطاقة الكهربية الكامنة نمتلك العديدمن مصادر الطاقة الطبيعية الأخرى وغير المستغلة بشكل فعّال. بالاضافة إلى أن اجمالي سكان العالم الاسلامي قد بلغ الآن أكثر من مليار مواطن يقدمون العديد من الكفاءات التقنية والعلمية التي تعد من مصاف الكفاءات العالمية.
وقال الدكتور عبدالواحد بلقزيز انه بالرغم من أن مستوى التطور والتجارة والاستثمار حاليا في دولنا لا يزال بعيدا عن التوقعات، إلا أن هناك بعض الدول الأعضاء التي تمكنت من ايجاد مكان بين طليعة الدول لما حققوه من تطور اقتصادي واجتماعي. وتظل الحقيقة المرة هي أن العديد من دول المؤتمر تعد ضمن قائمة دول العالم الأقل نمواً فضلاً عن أن الغالبية تقبع تحت مستوى الفقر وتعاني من الجوع والعوز والمرض.
واشار الدكتور عبدالواحد بلقزيز إلى انه خلال ملتقى المؤتمر الثالث الذي عقد بالطائف في المملكة العربية السعودية عام 1981م شدد ملوك ورؤساء وقادة حكومات الدول الاعضاء على أهمية الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية والمادية الكامنة من أجل تعزيز تنمية وتطور الدول الاعضاء عبر تشجيع التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء.
واضاف الدكتور بلقزيز: انه لبلوغ هذه الغاية تبنّى الملتقى «خطة الفعل» التي تهدف إلى تشجيع التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الاعضاء في المؤتمر، هذه الخطة أكدت على أهمية وضرورة التعاون التجاري والاقتصادي بين الاعضاء، ولتحقيق هذه الخطة تم تكوين اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول أعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي وذلك خلال الملتقى الرابع للمؤتمر.
ومنذ ذلك الوقت تعمل هذه اللجنة من أجل توسيع نطاق التعاملات بين الدول الأعضاء من خلال تشجيع الاستثمار بين الدول الاعضاء. وعليه أبرم العديد من الصفقات والعقود التجارية والاستثمارية الهادفة إلى تعزيز التعاون في هذه المجالات بين الاعضاء.
وقد أدى تبنِّي نظام الأفضلية التجارية في التعاقدات بين الدول الأعضاء الى تحول التفاوضات التجارية إلى تعاقدات أدت إلى مزيد من الربط الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وتابع الدكتور بلقزيز: يتوجب على دولنا أن تولي المزيد من الأهمية لتعزيز الاستثمار والتجارة بينها. علينا تشجيع رجال الأعمال من الدول الأعضاء على الاستثمار في الدول الأعضاء بقصد زيادة الانتاج الذي سيسمح لنا بخلق أوضاع أفضل تساعد على رفع مستوى التجارة وتزيد من توفير فرص العمالة وتحسين أوضاع معيشة شعوبنا.
وضمن الفعاليات المصاحبة لقمة منظمة المؤتمر الإسلامي العاشر بماليزيا ترعى شركة دار الأركان للتطوير العقاري المنتدى الاقتصادي الذي ينظمه معهد القيادة والاستراتيجية الآسيوي في الفترة من 15-16 أكتوبر الحالي تحت عنوان ( السلام و الرخاء الاقتصادي ) وستقدم فيه دار الأركان ضمن ورش عمل المنتدى ومحاوره ورقة عمل بعنوان ( تطوير البنية التحتية في المملكة العربية السعودية وعرض لتجربة شركة دار الأركان في هذا المجال ). وسيفتتح هذا المنتدى رئيس الوزراء الماليزي / ماهتير محمد والذي سيحضره بعض رؤساء الدول والقيادات الصناعية والخبراء المتخصصين في مجال الاقتصاد الدولي.
ومن فعاليات المنتدى سيكون هناك محاضرة علمية يتحدث فيها رئيس الجمهورية الإسلامية الباكستانية برويز مشرف ورئيس وزراء جمهورية لبنان، ومن ضمن رعاة هذا الملتقى الاقتصادي الضخم البنك الإسلامي (group unicorn) الذي ستنطلق أنشطته في مطلع عام 2004 م كأحد البنوك الإسلامية الجديدة. وسيناقش المنتدى ضمن فعاليته العديد من المواضيع المتعلقة بالفرص الاقتصادية المتاحة واقتصاديات العولمة والتحديات التي تواجه المجتمع الإسلامي في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد بالإضافة إلى خلق شراكة ذكية بين دول الأعضاء ومؤسساتها المتعددة الأنشطة كما سيتناول قضية أهمية محاولة النهوض من فترة الركود الاقتصادي التي مر بها المجتمع الدولي والتعامل مع المتغيرات السياسية المستمرة والمتلاحقة في العالم بالإضافة إلى أهمية الحاجة إلى مصادر المعلومات المباشرة والتركيز على تفعيل الاتصالات وأهميتها في الوقت الراهن ودورها المؤثر في العمليات الاقتصادية. وتتضمن اجندة المنتدى كذلك صيغة برنامج للشراكة بين دول الأعضاء الأخرى لتصبح دولاً منتجة وغنية، كما يقدم هذا الملتقى الاقتصادي خيارات وبدائل لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم الإسلامي بالإضافة إلى عرض التحديات العالمية والمتتابعة و سيركز المنتدى على أهمية تقاسم ومد جسور التقنية وخلق شراكة ذكية بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء وسيستعرض أهمية ديناميكية الاقتصاد الإسلامي العالمي وقدرته على تسخير إمكانيات التقنية في الإعلام والاتصال لادارة المخاطر والاختلاف في المجال الاقتصادي لرفع القدرة الاقتصادية وتقويتها لمصلحة الأمة الإسلامية.
الجدير بالذكر أن 57 دولة في منظمة المؤتمر الإسلامي مشاركة في هذا المنتدى، حيث تمتلك هذه الدول الأعضاء ثروات طبيعية ومتنوعة ومصادر طاقة تجعل من الدول الإسلامية قوة اقتصادية قادرة على مجابهة التحديات التي تواجهها وبنظرة واحدة إلى حجم السوق بالشرق الأوسط فقط والذي يبلغ حجم التداولات به اكثر من 200 مليار دولار والذي يعد دليلا قويا على أهمية الخروج بتوصيات من هذا المنتدى تحقق تطلعات الأمة الإسلامية في عقد شراكات قوية..