شؤون عمالية
مشاريع التدريب والتعليم والسعودة جهود مبعثرة تحتاج إلى توحد ومؤازرة (2-2)
عبدالله صالح محمد الحمود (*)

تحدثنا في الجزء الاول من هذه المقالة حول غياب واضح في العلاقة المفترض القيام بها على أسس علمية وعملية، وبمنهج موضوعي يخدم الأمر معه مستقبلاً وطني فنأمل من خلاله تحقيق نجاحات مأمولة، بعد أن أثبتت التجارب على مر السنين الفائتة، منذ بدء تفعيل توجه الدولة الرامي إلى سعودة الوظائف عامة، وفي القطاع الخاص على وجه الخصوص، إن العديد من الجهات سواء المشرع منها أو المنفذ، لم يكونوا إلى حد كبير في وفاق واحد، حول توجه مصيري، ويلاحظ ان الأسباب التي حالت دون تحقق نجاحات كان يخطط ويرسم لها بصفة مستمرة، هي متعددة ومتنوعة، فلو أردنا أن نتعرف على جل تلك الأسباب لقلنا بداية، أن لدينا جهات متعددة، منها ما يشرع، ومنها ما ينظم، ومنها ما يفرض التطبيق احيانا بشكل مستقل، وذلك بما يفترض تطبيقه بمنهاج واحد وهو مشروع سعودة الوظائف، فهناك على سبيل المثال (مجلس القوى العاملة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، اللجان الوطنية للسعودة في كل أو بعض إمارات المناطق، إدارات الجوازات) فيلاحظ أن هناك تبايناً في ماهية اتخاذ التوصيات وتطبيق القرارات على أرض الواقع، وكان من المفروض أن نسعى إلى ضم هذه الجهات في جهة أو تحت مظلة واحدة تجمعهم، وإن كان مجلس إدارة مجلس القوى العاملة، يحتضن بين دفتيه أعضاء من تلك الجهات المومى إليها وغيرها، إلا أن الواقع المشاهد من آليات العمل في كل جهة من هذه الجهات، يوحي في أحيان كثيرة إلى عدم وجود روابط وعلاقات منظمة تربطهم برابط تنظيمي مطلوب، فضلا عن منهجية التنسيق المطلوب الإتيان بها، وإذا تحدثنا هنا عن المؤسسات التعليمية، وأحببنا زن نتعرف على ماهية وآلية العلاقة التي تربطهم فيما بينهم وصولا إلى أهداف مبتغاة، فنلاحظ ايضا عدم توافر روابط وعلاقات متينة تربطهم، لسد حاجة البلاد من مخرجات تعليمية نحن في أشد الحاجة إليها نهلاً علمياً وسوقاً متعطشاً لها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يلاحظ رفض اعتماد أو قبول بعض شهادات التخرج، التي تصدر من تلك الجهات التعليمية فيما بينهم، وهذه المؤسسات هي (وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، هيئة التخصصات الطبية) بالرغم من ان جل هذه المؤسسات تجمعها مظلة واحدة، وهو مجلس التعليم العالي، ومع ذلك لا نجد وفاقاً أو اتفاقاً يجمع مسؤولي هذه المؤسسات نحو رأي وتوجه واحد، يسهم معه نحو خدمة وطنية منشودة، فعلى سبيل المثال، إن تحدثنا عن مخرجات وزارة التعليم العالي ممثلة بجامعاتها، وجدنا أن جل مخرجاتها لم تعد صالحة لسوق العمل، وإن تحدثنا عن مناهج وزارة التربية والتعليم فنجد أن جل موادها الدراسية مليئة بصفحات أرهقت وأجبرت الطلاب على اتباع أنماط دراسية يخرجون منها دون استيعاب أو فهم، فضلاً عن أنها مواد لا تتلاءم إلى حد كبير مع احتياجات سوق العمل ولو جزئياً، وإذا ما تم التطرق إلى مخرجات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، فإن غالبية مخرجاتها لا تعتمد أو لا تقبل من لدن جهات تعد سبباً آخر لإعاقة السعودة ولإفشال جهود بذلت في السابق، من خلال مؤسسة نطمح ان تصل الى مستوى وزارة، والمقصود بتلك الجهات هي (وزارة الخدمة المدنية، هيئة التخصصات الطبية) بالرغم من أن هاتين الجهتين، وما ينتمي إلى البعض منهما من مرجعية عليا، هم أعضاء دائمون في مجلس التعليم العالي ومجلس القوى العاملة، إن الجهد الواحد حينما يبذل له وقت ومال، ولا ينتفع به، يمثل خسارة مجتمع، فما بالنا اذا كانت الجهود عديدة ومتنوعة، وتصدر بأعداد مهولة كل عام تشريعا وتنظيما، وتتسب في تعليم وتخريج كفاءات متعددة والتي غالبيتها يذهب جهدها وأوقاتها سدى، في ظل غياب إستراتيجية التنسيق بين الجميع، فلماذا لا نبادر نحو طرح علمي موضوعي، يجمع الجهات المعنية بالتعليم والأخرى بالتوظيف، تحت مظلة واحدة، سواء من خلال هيئة عليا أو لجنة عليا مؤقتة، نسعى من خلالها إلى توحيد هذه الجهود توافقا فيما بينها، إدخاراً ومنفعة لجهود تبذل وأموال تنفق، فهل نبادر سريعا، أم تظل جهة ترفض مخرجات الجهة الأخرى، وأجيال أفنت وقتها ومالها لخدمة وطنها الغالي، تقف متفرجة دون أمل يتحقق!؟.