بعد طول انتظار واشاعات وتناقل أخبار صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بالموافقة على رسملة رسم الكهرباء بين الدولة وشركة أرامكو والمواطنين المالكين للأسهم حتى يوم الأحد الماضي، ولا شك ان الدولة قدمت هذه المنحة المستحقة للمالكين وان كان الكثير توقع بأن تكون للمواطنين فقط وليس بقسمة كما كان وقت الدمج، والدولة تقدم كل الدعم للمواطنين ومنها هذه المنحة للمساهمين في شركة الكهرباء وخاصة ان الدولة تنازلت عن أرباحها للمواطنين خلال الأعوام الماضية وهو ما يشكل دعما كبيرا للمواطنين وتعظيم القيمة السوقية للسهم الذي يحقق نموا مستمرا.
ولكن المفاجئ الذي لم يكن بحسبان الكثير أو كما يفترض ذلك ان تمت منحة السهم وهي تعادل 7 أسهم تقريبا لكل 100 سهم بأن تمت بأثر رجعي أي أعلن عنها يوم الاثنين والاستحقاق ليوم الأحد أي قبلها بيوم وليس كما هو متبع بأن تتم لاحقا سواء بعد شهر أو شهرين وطبقا لما يحدد، وهي سابقة بحسب معلوماتي وبحثي أنه لم تتم منحة بأثر رجعي سابقاً، والغريب أنه لم يصدر توضيح عن سبب المنحة بأثر رجعي، ومن أي مسؤول وانتظرنا كمتابعين ومراقبين لأيام ولكن لم يصدر شيء. إذاً ما هو مبرر المنحة بأثر رجعي؟! باعتقادي كان من الواجب التوضيح عن سبب ذلك سواء كان من شركة الكهرباء أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى لكي يكون هناك وضوح تام لا تحتاج أي تفسير أو تأويلات من أي طرف. كذلك حين تم استئناف التداول في اليوم التالي وهو يوم الثلاثاء تم وضع سعر افتتاحي وهو 50 ،111 ريال، فهل هذا يعني أنها القيمة العادلة للسهم؟ أم تعني ان القيمة المنحة تعادل 8 ريالات وهي الفرق بين اغلاق اليوم السابق وهو الأحد 50 ،119 ريال وبين تحديد السعر بـ50 ،111 ريال، والمنحة لا تعادل ذلك على أي حال فهي أقل، ونفهم من ذلك ان الجهات العليا قد أقرت بأن قيمة السهم، تعادل ما حدد كسعر افتتاحي لليوم التالي من المنحة وإلا كان ترك السعر طبقا للاغلاق يوم الأحد.
إن تحديد المنحة بأثر رجعي يفهم منها برأيي الشخصي الحد من المضاربة على السهم وحتى لا يكون هناك أي استفادة ممن أشترى قبل المنحة وكانوا يتوقعون المضاربة بشكل كبير على السهم، ولقد أحرقت جميع أوراق المضاربين بهذا الاجراء، وكان السوق سيكون مجالا واسعا ومفتوحا لتذبذبات كبيرة كانت ستتم لو كانت المنحة مستقبلية ويحدد يوم أحقية، لاشك ان القرار علق الكثير ممن اشترى السهم بأكثر من 120 ريال وهو لن يبيع إلا حين يصل ما يقارب 115 ريال على الأقل أو يبيع بخسارة، وهي للواقع حدت من تذبذب السهم على الأقل للفترة الحالية، ولكن حين نعرف ان شركة الكهرباء وبعد ان انتهت كل الاشاعات وما يتم تناقله والأخبار عنها بقرار المنحة سيخف ويحجم بريقها وضوءها ولكنها ستعود للواجهة قريباً وهناك الكثير من المبررات التي تدعم ذلك ولعل الأبرز وبدون تفاصيل هي العائد على السهم مقارنة بالقيمة السوقية، ولا أبحر بتحليل المبررات حتى لا يفهم عكس ما ذهبت اليه أو اعطاء أي انطباع عن السهم.
يجب أن نسجل للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي أصدر قرار المنحة بأثر رجعي أنه فعلا أدى الى الحد من المضاربات على السهم وتثبيته حتى حين، وهي ظهرت على أي حال في اليوم التالي، وحين بدأ التداول في اليوم التالي كان هناك خروج من السوق للكثير ولكن تم سحب كل الكميات حتى انها وصلت الكميات المنفذة للفترة النصف الساعة الأولى ما يقارب مليوني سهم، وقد تكون مضاربة أو استثماراً أو خروجاً، ومهما كان القرار لكن ظهر من يحمي السهم من الهبوط لحد النسبة وهي كانت تقريبا 101 ريال وعاد السهم ليحلق حتى وصل 110 ريال، واستمر في التذبذب ما بين 107 و110 ريال.
وكان يأمل كثير من المضاربين بعدم اقرار المنحة بأثر رجعي لكي يكون هناك مجالات كبيرة للمناورة والتدوير للسهم، وكان الكثير وضع السيولة المالية جاهزة للدخول برحلة الصعود، وهنا أقول لا يوجد شيء مؤكد أو مسلم به في سوق الأسهم وأي أسهم ولأي سوق وخاصة السعودي منه نجد سهماً يتحرك على هامش 10 أو 15 ريالاً في اليوم الواحد بين حد أعلى وحد أدنى، وكان الواجب وضع كل الاحتمالات لهذا وقد فعلها البعض ولا أملك نسبة لتحديد ذلك،ولكن هي درس جيد ومميز لكل متعامل بالسوق، وان كنت آمل أن يكون قرار المنحة فعلا تم بسرية عالية ولم ينفذ الخبر لأي جهة حتى تكون أكثر مصداقية وعادلة وموضوعية، إن ما تم هو حماية لصغار المضاربين وحتى المستثمرين، ولكن السؤال كم سيصمد سهم الكهرباء حين حُجم سعريا والى أي مدى أصبح الآن قائداً للسوق بعد انتهاء كل الأخبار والاشاعات؟ أترك لكم القراءة والتحليل.
|