البورصة السعودية أكبر أسواق المال العربية.. ومؤهلة لجذب الأموال المهاجرة
فتح أسواق المال أمام المستثمرين العرب يجعلها بورصة عربية

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
البورصة السعودية احتلت مكانتها في المقدمة وبلغت الـ15 على المستوى العالمي من حيث حجم الشركات ويعود ذلك لاتخاذ المملكة إجراءات نحو فتح الأسواق أمام الأجانب ووضع القوانين التي تضمن الشفافية والوضوح وتزيد ثقة المتعاملين في البورصة أكدت الدراسات والأبحاث أن البورصة السعودية أكبر الأسواق المالية في المنطقة وقادرة على جذب الأموال العربية المهاجرة ويتوقع الخبراء نموا متزايدا في الأسهم وأن تصبح البورصة السعودية سوقا عربيا أكد محمد مجدي المدير التنفيذي لشركة سيجما لتداول الأوراق المالية أن المملكة أصبحت أكبر أسواق المال في المنطقة فحجم تداولها 1 ،5% مليار ريال، كما أن هناك عودة للكثير من الأموال المهاجرة للاستثمار في السوق السعودي، مما يشير إلى استمرار المؤشرات الايجابية في السوق السعودي ويضيف أن ما يؤكد أن السوق المالي السعودي أكبر الأسواق وفي تقدم وازدهار هو وجود القوانين التي تنظم سوق المال السعودي وتسمح للافراد والشركات بالتداول بحرية أكبر وينتظر خلال الشهرين القادمين السماح للاجانب بالاستثمار في البورصة وهو ما سيسمح للبورصة السعودية باحتضان الأسهم العربية بدلا من وجودها في بورصات لندن وامريكا وذلك على اعتبار أن السوق المالي السعودي هو القادر على جذب هذه الأموال من جميع الدول العربية والخليجية، بل إن فتح السوق السعودي سيعمل على جذب الأموال العربية المستثمرة في الخارج مما يخلق من السوق السعودي سوقاً عربية مشتركة عن طريق الشركات العربية في التكامل العربي الاقتصادي يأتي من خلق المصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول العربية ويشيرمحمد مجدى إلى أن البورصة السعودية في ازدهار وارتفاع نتيجة للقوانين التي سيتم تطبيقها والأمان في التحويلات في الخارج وتوافر الاستقرار السياسي والاقتصادي ويؤكد محمد احمد فراج خبير الاقتصاد العالمى على الدور الريادي للمملكة في أسواق المال مؤكدا أن سوق الأوراق المالية تلعب دورا في تنمية الدول لما تتيحه السوق من قدرة على التمويل والاقتراض وسوق الأسهم السعودي أكبر الأسواق فهى تعد 50% من القيمة السوقية للأسواق العربية، حيث بلغت قيمة التداول في نهاية مايو الماضي نحو 426 مليار ريال مما جعلها أكثر نموا وتميزا نتيجة للاستقرار الاقتصادي ويضيف أن البورصة السعودية بدأت بعدد شركات محدود بلغ 5 شركات فقط في عام 1960 حتى وصلت حاليا 68 شركة مشيرا إلى أن أسواق المال السعودية من المنتظر أن يحدث بها تحسن مهم نتيجة لجودة نوعية الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية وذلك كنتيجة للتطور الذي يشهده العالم والنمو السريع في التعداد السكاني وتنوع الاقتصاد وتزايد وعي وذوق المستهلكين ودور القطاع الخاص، ويتوقع الخبير العالمي تزايد نمو وكفاءة النظام المالي السعودي خلال الايام القادمة وزيادة القيمة الرأسمالية لسوق الأسهم الحالية نتيجة لاتخاذ المملكة لاجراءات فتح سوق الأسهم تدريجيا للاجانب، حيث سمح للأجانب عام 1997 بالاستثمار من خلال صندوق الاستثمار السعودي في لندن وفي نوفمبر 1999 سمح للاجانب بالمشاركة في سوق الأسهم السعودية من خلال صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة التي تطرحها المصارف السعودية ويسمح لمواطن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة مباشرة في سوق الأسهم السعودية ولا توجد قيود على الاستثمار من قبل الأجانب في الأوراق المالية الحكومية بالاضافة إلى التطورات الأخرى التي تحدث، مما يخلق من سوق المال السعودي كيانا قويا يستطيع المنافسة عالميا، حيث يتوقع المحللون ارتفاع نسبة قيمة سوق الأسهم الحالية إلى الناتج المحلي الاجمالي نحو 100% بدلا من 39% حاليا خلال الاعوام القادمة.
وتقول الدكتورة نجوى عبد الله سمك الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان أسواق المال السعودية استطاعت أن تصبح أكبر الأسواق العربية وأكثرها سيولة وهذا ما أكدته الدراسات، حيث تمثل 36% من اجمالي رأس المال العربي و48% من قيمة التداول ويعد السوق الثاني من حيث معدل الدوران بنسبة 42% .
وأشارت إلى أن السوق السعودي يحتل المرتبة 15 من حيث حجم الشركة على المستوى العالمي. وتوقعت ارتفاع مؤشرات البورصة السعودية في السنوات القادمة كانعكاس لما يشهده الاقتصاد السعودي من تقدم في جميع المجالات خاصة في مجال الخدمات كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، وطالبت المستثمرين العرب المهاجرين بالاستثمار في سوق المال السعودي لأنه أكثر ربحية وامانا وتدعمه التشريعات السعودية التي توفر الأمان لرأس المال المتداول داخل أسواق المال إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة.