تأجيل جلسة المجلس التشريعي إثر خلافات حادة في القيادة الفلسطينية

  * رام الله - نائل نخلة:
أجل أمس انعقاد المجلس التشريعي لإعطاء الثقة لحكومة أبي علاء اثر خلافات حادة ظهرت داخل حركة فتح وفي أروقة القيادة الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة ان رئيس الوزراء المكلف أحمد قريع أبا علاء طلب من الرئيس الفلسطيني اعفاءه من مهمة ترؤس الحكومة بعد فشله في حل الخلافات داخل حركة فتح في البرلمان واللجنة المركزية.
واعترف الدكتور صائب عريقات، الوزير في حكومة الطوارئ المعلنة، بوجود خلافات كثيرة أدت إلى تأجيل اجتماع المجلس التشريعي.
وقال عريقات في تصريحات للصحفيين أمام مقر المقاطعة «لا أنكر وجود خلافات، ولا انكر وجود صعوبات، وعلى أكثر من صعيد، وليس فقط الخلاف القانوني المتعلق بالذهاب أو عدم الذهاب الى المجلس التشريعي للحصول على الثقة».
وأضاف: هناك خلافات اخرى لا استطيع ذكرها، وآمل ان نستطيع حلها في أسرع وقت ممكن ونأمل ان نعود الى الاجتماع يوم السبت.
وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت ان خلافات ظهرت في الدقائق الأخيرة بين أعضاء في كتلة حركة فتح في التشريعي واعضاء في اللجنة المركزية قبل عرض أبي علاء برنامج حكومته أمام أعضاء المجلس التشريعي الذي انعقد في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.
وكان من المقرر ظهر أمس وفي الساعة الثانية عشرة ان يلقي الرئيس الفلسطيني خطابا خاصاً أمام اعضاء التشريعي يليه ابو علاء بخطاب يعرض فيه برنامج حكومته، قبل ان يعلن ابراهيم ابو النجا رئيس المجلس التشريعي عن الغاء عقد الجلسة.
وقال ابو النجا: هناك رؤيتان بين اعضاء المجلس، ولكل رؤية ما تستند إليه من نصوص واعراف، ولم يعد الوقت كافيا لمناقشة هاتين القضيتين ونحن في هذا الوقت الضيق، وأستميحكم عذرا لعدم تمكننا من عقد جلسة التصويت على هذه الحكومة.
أما حاتم عبدالقادر عضو المجلس التشريعي فقال في تصريحات خاصة لمراسلنا انه حصل خلاف في اللحظة الأخيرة حول ما إذا كانت الحكومة ستقدم الى المجلس التشريعي كحكومة عادية او حكومة طوارئ.
وأضاف عبدالقادر: الرئيس عرفات يريد ان يقدمها الى المجلس التشريعي من اجل نيل الثقة كحكومة طوارئ وهذا لا يجوز حسب القانون.
وأكد عبدالقادر انه يوجد حلان فقط للخروج من هذه الأزمة، اما ان يلغى المرسوم الرئاسي وتقدم الى المجلس التشريعي كحكومة مقصلة، واما ان تبقى حكومة طوارئ وتمارس مهامها شهراً واحداً دون العودة الى المجلس التشريعي.
أما وزير العدل في الحكومة المستقيلة عبدالكريم ابو صلاح فرأى أنه لا يمكن عرض هذه الحكومة على المجلس التشريعي لان هذا الأمر غير دستوري.
وقال أبو صلاح في لقاء خاص مع مراسلنا: الخروج من الأزمة إما ان تستمر هذه الحكومة كحكومة طوارئ حتى 30 يوما وعندها سيعود رئيس الوزراء الى المجلس التشريعي ويطلب التجديد الذي يجب ان يتم بمصادقة الثلثين، وإما أن يعيد الرئيس الفلسطيني تكليف الاخ أبي علاء تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أبو صلاح لمراسلنا: انتهى التكليف الممنوح لأبي علاء عندما وافق الاخير على تكليف الرئيس عرفات وقبل حكومة الطوارئ، وأدى اليمين الدستورية أمامه، وعقد جلسة للحكومة، دون العودة إلى المجلس التشريعي.
فيما هاجم حسن خريشة عضو المجلس التشريعي القيادة الفلسطينية، متهما إياها بممارسة الفوضى السياسية.
وقال خريشة في تصريح خاص لمراسلنا: اعتقد ان هذا شكل من أشكال الفوضى السياسية التي تمارس في أعلى هيئات قيادة الشعب الفلسطيني.
وأضاف خريشة: ندعو المجلس التشريعي الى الاجتماع والقناصل الأجانب ثم ينفض دون الحديث عن أسباب انفضاضه.
فيما دعا معاوية المصري عضو المجلس التشريعي وفي لقاء خاص بمراسلنا الى حل السلطة الفلسطينية لنفسها، وترك زمام المبادرة الى شعبنا والمقاومة الفلسطينية لمقارعة هذا الاحتلال. وقال المصري: استمرار الوضع على ما هو في القيادة الفلسطينية هو تجسيد للحالة العبثية واللاأخلاقية واللاقيمية التي تعيشها هذه القيادة، منذ أن وصلت الى السلطة بأكذوبة اوسلو واتفاقيات السلام.
وأضاف لمراسلنا: أنا أتمنى على هذه السلطة وعلى رئيسها ان يقفوا بنفس الشجاعة التي قبلوا بها ما يسمونه سلام الشجعان، وان يقفوا بشجاعة ويحلوا السلطة ويتركوا شعبنا يقارع الاحتلال.