* الرياض - حسين الشبيلي:
أبدت وزارة المالية استعدادها التام لبناء البنية التحتية لمشروع «منطقة الايداع» الحدودية الجمركية الحرة بين الجانبين السعودي والعراقي بالمنفذ البري جديدة عرعر.
وقال الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية الدكتور متعب السراح في تصريح خاص ل«الجزيرة» أن مجلس الغرف التجارية الصناعية سيتولى مهمة تمويل المشروع والتنفيذ والادارة بالكامل لمدة لا تقل عن 10 سنوات الى 12 سنة يتم تعويض ما سيتم صرفه على المشروع.
وأضاف الدكتور السراح ستكون «منطقة الايداع» على مساحة مليون متر مربع وسوف تبادر اللجنة المعتمدة من مجلس الغرف بالشروع في اعداد المخططات للمشروع بالكامل وسوف تحوي هذه المنطقة شركات سعودية وطنية تماثل المناطق الحرة في بعض البلاد العربية ونحن نطالب العراقيين بالحضور لدى افتتاح منطقة الايداع للحدود لتأمين احتياجاتهم.. لكنه ما زالت هناك بعض العوائق وما زالت المشاورات قائمة لتوفير الحماية للجمارك والمنافذ الحدودية.
وتوقع الدكتور السراح أن يتم الانتهاء من عمل المنطقة وتجهيزها الأولي خلال الشهرين القادمين مبديا تفاؤله من خلال عزم وحماس كل الجهات المعنية بافتتاح «منطقة الايداع» خلال هذه المدة البسيطة.
وعن الميزانية المرصودة للمنطقة قال السراح حتى الآن لم يتم رصد مبالغ للتمويل حتى تنتهي المخططات ودراسة الجدوى من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
والجدير ذكره أنه سبق وان تحدث الأمين العام لمجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور فهد السلطان أن الفكرة دارت بالمجلس وانه تم الطلب من الجهات الرسمية السماح بانشاء منطقة ايداع بين الجانب السعودي والعراقي بحيث تكون بيئة للتجار العراقيين والسعوديين لعقد الصفقات والاتفاق فيما يخص تبادل أو شراء السلع بدون تعريض المواطنين السعوديين لمخاطر الدخول الى الأراضي العراقية غير المستقرة حاليا واصفا ان السوق العراقية ضخم واحتياجاته واسعة ولدينا قناعة تامة من خلال المعلومات التي نملكها بأن المنتجات السعودية تغطي جميع الاحتياجات العراقية.
وقال الدكتور السلطان ان المجلس حريص كل الحرص على انشاء هذه المنطقة من خلال ارسال مندوب من المجلس لدراسة الوضع في منفذ عرعر وتمت دراسة الموضوع والتفاهم مع الشركة السعودية للصادرات على أساس دراسة انشاء هذه المنطقة بعد موافقة الجهات المختصة عليها.
| 
