* الرياض - أحمد الفهيد - خالد الفايز:
شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في منتدى الرياض الاقتصادي الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصاددي الأعلى، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
وألقى سموه ظهر أمس الأربعاء كلمة في المنتدى الذي دعي له أكثر من 2000 شخصية اقتصادية واجتماعية ومسؤولين في القطاعين العام والخاص من المملكة وخارجها حول «تنمية السياحة الوطنية في المملكة» حيث استعرض سموه في كلمته مبررات قيام السياحة في المملكة، والموارد والأسواق السياحية المتوافرة غير المستغلة لقيام صناعة مستدامة منتجة وفعالة ومحفزة للصناعات الأخرى، وذلك لكونها تحقق أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
وتحدث سموه عن الإمكانات السياحية من خلال الوضع الراهن، والمتطلبات الأساسية وفق رؤية واضحة ومهمة محددة من خلال تنمية منظمة ومخططة ومستدامة والآليات الممكنة.
وتطرق سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مبادرة الحكومة نحو تأسيس الهيئة في عام 1421هـ كون السياحة أحد مكونات برنامج إصلاح اقتصادي شامل، ومبرزاً سموه مهمتها في تنمية قطاع السياحة وترويجه والتغلب على معوقات نموه من خلال مجلس إدارة الهيئة الذي يرأسه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ويضم عدداً من الوزراء في القطاعات ذات العلاقة، اضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع.
وأشار سمو الأمين العام للهيئة في كلمته إلى أن قرار الإنشاء أخذ في الاعتبار كون السياحة صناعة معقدة، ومجزأة ومتداخلة، متناولاً سموه الهيئة كونها من مؤسسات الجيل الجديد التي تعتمد على التطبيقات الإلكترونية ضمن ما يعرف بالحكومة الإلكترونية، وتحاول إرساء معايير جديدة للكفاءة والجودة.
وأبرز سموه مشروع خطة تنمية السياحة الوطنية من خلال المرحلة الأولى والثانية (مرحلة العناية المركزة)، واصفاً سموه هذه المرحلة بأنها مرحلة تنفيذية حشدت لها الطاقات والجهود لإعادة هيكلة الصناعة، وحث الشراكات مع الأطراف ذات العلاقة، اضافة إلى مذكرات التفاهم مع الشركاء، واتساق السلطات والصلاحيات، والتراخيص فيما يتعلق بضبط الجودة، والتأشيرات السياحية، ونظام السياحة العام، والأنظمة المؤسسية ذات العلاقة.
وتناول سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في كلمته التطور المؤسسي، والتنظيمات السياحية الإقليمية، والمحلية، والجمعيات المهنية، وإجراءات التمكين وأدواتها لإيجاد خطط السياحة الإقليمية، وصندوق تنمية السياحة الوطنية، واتفاقيات الشراكة مع القطاعين العام والخاص، ونظام الأمن السياحي الوطني، وبناء الطاقات البشرية، ومراجعة نظام الإجازات الدراسية، اضافة إلى تعزيز الثقافة السياحية (برنامج السياحة والمجتمع، والخطة الاستراتيجية للإعلام السياحي)، وتعزيز المعرفة وبث المعلومات (مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس»)، وكذلك تسهيل الاستثمار وتطوير المنتج وترويجه.
يذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والبحث في سبل رفع مستوى دخل الفرد، وزيادة فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مستوى الانتاجية.
ويأتي انعقاد المنتدى في ظل تحديات تستدعي بقوة تجسيد شراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص، وتحديد مقومات التطوير اللازمة لمواكبة المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالدور المستهدف للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاندماج الإيجابي الفعال بمنظومة الاقتصاد العالمي.
وتضمن المنتدى تسع جلسات طرح خلالها 12 ورقة عمل تناولت محاور: قطاع الاعمال، والبنية التحتية، والنظام والسياسات والاجراءات الحكومية، والموارد البشرية.
هذا وقد شهد اليوم الأخير من أيام منتدى الرياض الاقتصادي جلستي عمل لمناقشة محور الموارد البشرية، حيث رأس الاستاذ عبدالعزيز بن محمد العذل الجلسة الأولى والتي قدم فيها الاستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز مازي ورقة حملت عنوان التعليم والتدريب والتأهيل..
وتهدف هذه الورقة إلى تقويم الأبعاد الرئيسة للعملية التعليمية بالمملكة لرصد مواطن القوة ومواطن الضعف بها، بهدف تقديم تصور مقترح لمقومات التطوير اللازمة لتحقيق المواءمة المطلوبة بين مخرجات التعليم، وبين متطلبات سوق العمل.
محاور الورقة:
أولاً: الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم: يتناول هذا المحور تقويماً لمكونات تلك الطاقة بمختلف المؤسسات التعليمية من تعليم عام، وتعليم مهني، وتعليم جامعي، ومؤسسات التدريب والتأهيل الحكومية والأهلية.
ثانياً: المناهج والوسائل التعليمية: يتناول هذا المحور تقويماً لمكونات المناهج والوسائل التعليمية بمختلف المؤسسات التعليمية المذكورة.
ثالثاً: التخطيط والإدارة: يستعرض هذا المحور عناصر وآليات تخطيط وإدارة العملية التعليمية بمختلف المؤسسات التعليمية والمذكورة.
رابعاً: دور القطاع الخاص: يتضمن هذا المحور تقويماً لمساهمات القطاع الخاص في أنشطة التعليم والتدريب والتأهيل بمختلف مكوناتها وعناصرها.
خامساً: خلاصة بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تطوير العملية التعليمية بما يوائم بين مخرجاتها ومتطلبات سوق العمل.
بعد ذلك عقدت الجلسة الثانية برئاسة الأستاذ حسين حسن أبو داود قدم خلالها الدكتور عبدالإله بن محمد المؤيد ورقة بعنوان (سوق العمل السعودي)
وتهدف هذه الورقة إلى رصد واقع سوق العمل في المملكة، وتحديد مقومات تطوير هذا السوق بما يوفر فرص العمل للمواطنين بالكم والمواصفات الملائمة لعدد ومؤهلات قوة العمل من الرجال والنساء.
محاور الورقة:
أولاً: تقويم الوضع الراهن لسوق العمل بالمملكة: يتناول هذا المحور تقويماً لواقع سوق العمل بالمملكة استناداً لمؤشرات سوق العمل الدولية، ومقارنة ببعض الدول المختارة خاصة فيما يتعلق بنسبة قوة العمل من إجمالي السكان، ونسب المشتغلين والبطالة، وانتاجية العمالة، وهيكل العمالة حسب درجة التعليم.
ثانياً: التركيبة الهيكلية لسوق العمل: يستعرض هذا المحور الملامح الرئيسة لهيكل سوق العمل بالمملكة، منظومة الجهات الرئيسة المنظمة للقوى العاملة، بالمملكة، والإسقاطات والتقديرات المتوقعة لسوق العمل بناء على التطورات المتوقعة لعناصر السوق من سكان وعرض وطلب القوى العاملة، والعناصر الأخرى ذات العلاقة كالناتج المحلي الإجمالي.
ثالثاً: الوضع الراهن للمرأة السعودية: يناقش هذا المحور بصفة أساسية انعكاسات خطة التنمية السابعة على مساهمة المرأة السعودية في النشاط الاقتصادي، ومقومات زيادة تلك المساهمة.
رابعاً: استنباط العوائق والحلول لمشاكل سوق العمل السعودي: يتناول هذا المحور استطلاعاً لمرئيات رجال وسيدات الأعمال ومسؤولي بعض الجهات الحكومية المعنية لاستخلاص وجهات نظر مختلف الأطراف حيال أهم العوائق والحلول لمشاكل سوق العمل السعودي.
خامساً: الحلول المقترحة والإصلاحات الهيكلية: يتناول هذا المحور تحديداً للحلول الهيكلية المقترحة وآليات تفعيلها ودور القطاع الخاص في وضعها وتنفيذها.
| 
