* الرياض - الجزيرة:
التسهيلات الجديدة التي تم الاتفاق عليها بين وفد اللجنة الوطنية للحج والعمرة و السياحة وبين معالي وزير السياحة المصري والتي تمت في القاهرة، تم البدء في العمل بها في عدد من قطاعات الآثار والمزارات تمهيداً لتطبيقها في كل القطاعات مما يوفر للسائح السعودي مميزات تتساوى مع المواطن المصري.
الأستاذ/ بندر بن فهد آل فهيد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة الذي رأس وفد اللجنة في زيارته للقاهرة أوضح ذلك في مؤتمر صحفي يوم أمس موضحاً أن وفد اللجنة الذي ضم عدداً من أصحاب السمو الأمراء وأعضاء اللجنة طالب المسؤولين في مصر باستمرار بقاء سيارة السائح السعودي عاماً كاملاً بدلاً من ستة أشهر مع إمكانية السائح السعودي الدخول بسيارتين ومعاملته مثل معاملة المواطن المصري في القطاعات الصحية في مصر.
وقال آل فهيد إن معالي وزير السياحة المصري د/ ممدوح البلتاجي أبدى موافقته المبدئية على طلبات وفد اللجنة ووعد بذل أقصى جهوده للحصول على الموافقة النهائية لها من الحكومة المصرية.
وحول بدء الخطوات العملية لإنشاء الشركتين السعودية المصرية التي تم الاتفاق عليها أثناء زيارة الوفد المصري للجنة في المملكة قال آل فهيد: لقد أبدى 60 من رجال الأعمال السعوديين والمصريين استعدادهم البدء في إنشاء الشركتين كمؤسسين، مع الاتفاق مع بنوك سعودية ومصرية لفتح باب اكتتاب رجال الأعمال والمستثمرين بين المملكة ومصر في الشركتين لاحقاً.
وأضاف: أنه يجري التفاوض حالياً لشراء شركة نقل جوية مصرية لبدء العمل سريعاً حيث تخطط الشركة لامتلاك 4 طائرات إيرباص خلال الستة أشهر القادمة ترتفع لتصل إلى 6 طائرات مع نهاية العام لإمكانية البدء في نقل الحجاج والمعتمرين في العام القادم برحلات «شارتر».
وقال إنه يجري التفاوض مع 4 مكاتب استشارية متخصصة في المملكة ومصر، لمعرفة الجدوى الاقتصادية للشركتين موضحاً أن رأسمال شركة النقل السعودية المصرية يصل إلى 500 مليون ريال مبدئياً و 250 مليون ريال لشركة الترويج السياحية، وقال إن اقتناع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالاستثمار في القطاع السياحي وقطاع العمرة في المملكة يعد إنجازاً وسيساهم في تنمية الاستثمارات.
وحول مقر الشركتين.. قال آل فهيد .. إن مقر الشركتين سيكون في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، وتطرق سعادته إلى إجراء إنشاء الشركتين مطالباً القطاعات الحكومية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لدعم وتشجيع إنشاء الشركتين في أسرع فرصة لضمان جذب الاستثمارات للمملكة.
وحول الشراكة بين برامج الهيئة العليا للسياحة واللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة ووزارة الحج .. قال آل فهيد.. هذا التعاون الذي أثمر عن توقيع اتفاقيات مع الجانب المصري لتنظيم برنامج «العمرة بلاس» الذي تسعى الهيئة العليا للسياحة لإنتاجه وتسويقه هو تجسيد حقيقي للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في المملكة موضحاً أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز - أمين عام الهيئة العليا للسياحة يدعم ويشجع جميع برامج اللجنة وقد تم إشراك بعض أعضائها في لجان استشارية في الهيئة بما يحقق تطلعات المسؤولين في بلادنا لدعم قطاع السياحة وبرامج الحج والعمرة.
وحول التعاون القائم بين اللجنة ووزارة الحج، قال إنه تعاون بناء ومثالي بين القطاع العام والقطاع الخاص موضحاً أنه تم الاتفاق على إنشاء لجان مصغرة بين اللجنة وغرفة شركات ووكالات السياحة المصرية لمراقبة أداء شركات العمرة في المملكة ووكلائها في الخارج بالتنسيق مع زارة الحج موضحاً في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على تنظيم برنامج تفويج المعتمرين المصريين للارتقاء بخدماتهم والقضاء على مشكلات الافتراش والتكدس في الموانئ والمطارات.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى إلى توقيع اتفاقيات مماثلة لما تم توقيعه مع الجانب المصري مع دول عربية وإسلامية للارتقاء بخدمات المعتمرين وجذب استثمارات عربية وإسلامية لدعم قطاع السياحة موضحاً أن التوقعات تشير إلى أن هذا القطاع سيكون الرافد الثاني بعد البترول في الناتج المحلي للمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والسياحة كان قد وقع اتفاقية هامة في العام الماضي مع رئيس غرفة شركات ووكالات السياحة المصرية لتنظيم العمرة للمصريين وإعطاء تسهيلات للسائح السعودي لخلق نوع من التوازن بين البلدين.
حيث تشير التوقعات إلى قيام نحو (500 ألف معتمر) خمسمائة ألف معتمر مصري بأداء العمرة هذا العام ينفقون أكثر من (5 ،1) واحد ونصف مليار ريال سعودي، بينما يتراوح أعداد السياح السعوديين لمصر بنحو (200) مائتي ألف سائح في العام ينفقون أكثر من مليار ريال.
| 
