* تغطية أحمد الفهيد خالد الفايز:
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ورئيس المجلس الاقتصادي الأعلى اختتم منتدى الرياض الاقتصادي أعماله مساء أمس وبحضور معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية الذي ألقى كلمة سمو ولي العهد للمنتدى نيابة عن سموه، والذي قال فيها:
يسعدني أن أكون معكم هذا اليوم، حيث شرفني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني راعي هذه المناسبة بإلقاء كلمته نيابة عنه، وأود في البداية ان أنقل لكم تحياته وحرصه على مشاركتكم بنفسه لولا بعض المشاغل الطارئة التي حالت بينه وبين ذلك.
واسمحوا لي أن أقرأ كلمة سموه:
الإخوة والاخوات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
اطلعني الاخوة على برنامج المنتدى في دورته الأولى، ووجدته حافلاً بالموضوعات المهمة، وانني إذ أبارك انطلاقة المنتدى، أشكر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على جهودها، وهي جهود مقدرة، فالقطاع الخاص شريك للحكومة في مسيرة التنمية والتطوير.
ان انعقاد منتدى الرياض الاقتصادي الأول في هذا الوقت بالتحديد وبمشاركة واسعة ومن جميع انحاء المملكة من رجال وسيدات الأعمال إنما يؤكد احساسهم بالمسؤولية الوطنية، وحرصهم على الاسهام في الرأي واقتراح الحلول لمعالجة القضايا التي تهم اقتصادنا الوطني في سعيه لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية التي تتلاءم مع مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي.
إن مما يثلج الصدر ويبعث على الرضا ما تحقق للقطاع الخاص في بلادنا من تطور ونقلة نوعية وكمية، ولم يكن الوقت بعيدا جدا حينما كانت الدولة مضطرة إلى القيام بنفسها بالاستثمار المباشر في قطاعات إنتاجية وخدمية لعدم توفر الإمكانيات المادية والفنية لدى القطاع الخاص السعودي، أما الآن، وبفضل من الله ثم بالدعم الكبير الذي قدمته الحكومة وبجهوده، فقد بلغ هذا القطاع مرحلة من التطور مكنته من المنافسة في كثير من المجالات ليس فقط في المملكة بل حتى في الخارج.
إننا نفخر بالروح الوطنية لقطاعنا الخاص، والحرص الذي يبديه، والمقترحات التي يقدمها للأجهزة الحكومية، فهو شريك لا يمكن الاستغناء عنه، والحكومة حريصة على سماع صوته ورأيه، فعليه دور نتطلع ان يتعزز لما فيه مصلحة بلادنا ومواطنينا.
إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تتطلب قيام كل بدوره المنوط به على أكمل وجه، إذ لكلٍ مسؤولياته والتزاماته، فمن جانب على الحكومة توفير بيئة اقتصادية داعمة للعمل والاستثمار، وعلى القطاع الخاص القيام بدوره في العمل والاستثمار فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالنفع والفائدة.
إن الوطن له حق على الجميع، وينبغي ان ننظر إلى حق الوطن عندما نقرر العمل والاستثمار، في الوقت الذي ننظر فيه إلى العائد الذي نرجوه من نشاطنا، ونحن على قناعة من ان لا تعارض بينهما.
فالتحديات التي يواجهها اقتصادنا لا يمكن التصدي لها دون تكاتف الجميع: حكومة وقطاعا خاصا، ولعل من أبرز هذه التحديات ايجاد فرص عمل للمواطنين، وفي هذا للقطاع الخاص الدور الأكبر، وهنا أقول بأن على المستثمر المحلي ألا ينظر فقط إلى العوائد السريعة، بل عليه ان يركز على العوائد الكبيرة التي يمكن ان تتحقق على المديين المتوسط والطويل.
إن توظيف المواطن استثمار في رأس المال البشري الذي يعد أغلى ما تملك أية أمة من الأمم، وثروتنا ليست البترول أو أي مورد مادي، وإنما هي في المواطن السعودي ذكراً كان أم أنثى الذي يستطيع، بعون الله وتوفيقه، استغلال هذه الموارد وتنميتها.
إن على القطاع الخاص النظر إلى العوائد التي تعود عليه وعلى مجتمعه من اعطاء الأولوية في التوظيف للمواطنين، والدولة من جانبها مستعدة للنظر في أي مقترحات من شأنها تسهيل هذا الأمر على القطاع الخاص سواء كانت في الجوانب النظامية للعمل أو في التأهيل ومتطلباته.
لقد تناول المنتدى موضوعات حيوية تهم الجميع، وفي الوقت الذي لا نستطيع اغفال ما تحقق من ثمرات ايجابية خلال السنوات الماضية، علينا ان نتعرف على مكامن القوة في اقتصادنا وتعزيزها، وكذلك على مكامن الضعف لمعالجتها وتحويلها إلى مصدر قوة، ولعل فيما يصدر عن هذا المنتدى من توصيات ما يفيد في هذا الاتجاه. وسوف يقوم المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يضم نخبة من رجال الأعمال بدراسة هذه التوصيات، وتبني ما يخدم وطننا ومواطنينا.
ختاماً، أكرر مرة أخرى مباركتي انطلاقة هذا المنتدى، وشكري للقائمين عليه لجهودهم، متطلعا إلى ما سيصدر عنه من مقترحات بناءة ومفيدة.
هذا وقد بدأ الحفل بآي من الذكر الحكيم ثم ألقى سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي كلمة استعرض خلالها الأدوار المنوطة بالقطاع الخاص ومسؤوليته في المشاركة في دفع عجلة النماء بطرق منهجية مدروسة.
بعد ذلك تلا الدكتور عبدالعزيز بن عبداللطيف الجزار رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى وثيقة منتدى الرياض الاقتصادي الأول والتي اشتملت على ملخص لأبرز التوصيات التي خلص إليها المنتدى والتي جاء فيها:
وثيقة منتدى الرياض الاقتصادي الأول أعلنها د. جزار
لقد تكرم سمو ولي العهد بدعوة القطاع الخاص ليقوم بالدور الرئيس في تنمية النشاط الاقتصادي بما يمكِّن من استيعاب المعدات المتزايدة من قوة العمل الوطنية، والنهوض بمعدلات الرفاهة الاقتصادية والاجتماعية.
وقد استثمرت غرفة الرياض تلك الدعوة الكريمة، فبادرت بتنظيم منتدى الرياض الاقتصادي الأول، لاستعراض تطلعات القطاع الخاص حيال مقومات تطوير المناخ الاستثماري والمتطلبات اللازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية بالسوقين المحلي والدولي.
ولقد تم الإعداد لهذا المنتدى وفق منهجية وآلية عمل علمية ضمنت التمثيل الفاعل لمرئيات وتطلعات رجال وسيدات الأعمال بالمملكة، من مختلف الأنشطة والقطاعات والمناطق من خلال عقد ثلاث ورش عمل بلورت المحاور الأساسية لتلك المرئيات والتطلعات، ومن ثم إعداد دراسات تفصيلية مدققة عن كل محور، معتمدة بعد التوكل على الله على الدراسات الميدانية والتعاون مع مجموعة مميزة من الاستشاريين والخبراء وأساتذة الجامعات.
وأتشرف اليوم يا صاحب المعالي بتقديم ملخص توصيات كل من الأوراق الإحدى عشرة التي تم عرضها ومناقشتها في أثناء وقائع هذا المنتدى وهي كما يلي:
يؤكد المنتدى ان الآمال معقودة على القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المرحلة القادمة، وجذب وتوطين الأموال السعودية الضخمة المهاجرة، والاستثمارات الأجنبية.
إلا ان الدراسات المقدمة خلال المنتدى قد بيّنت بشكل جلي ان أداء الجهاز الحكومي، المرتبط بالقطاع الخاص، لم يعد مستجيباً لمتطلبات الاستثمار، ولذلك فإن المنتدى يوصي بما يلي:
أولاً: توصيات دراسة:
البيئة الاستثمارية في المملكة «الواقع والتحديات»
1/ وجوب إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وتخفيف إجراءاته الروتينية، بحيث يكون مستجيباً وميسراً للاستثمار.
2 ضرورة وجود نظام مراقبة ومحاسبة قوي لمتابعة أداء الاقتصادي الوطني بشقيه العام والخاص.
ثانياً: توصيات الدراسة:
المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود.
يبارك المنتدى الكثير من الجهود التي بذلتها وتبذلها الدولة لدعم ورفع كفاءة وقدرات المنشآت الصغيرة وتوفير فرص النجاح لها باعتبارها تمثل أكثر من 85% من عدد المنشآت في المملكة وقد توزعت هذه الجهود بين عدد من الأجهزة ذات العلاقة، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التسليف السعودي، وصندوق المئوية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والغرف التجارية الصناعية بالمملكة، وغيرها من الجهات. إلا ان هذا التشتت ينعكس سلباً على نجاح المنشآت الصغيرة.
لذلك يوصي المنتدى بأهمية وضرورة تجميع هذه الجهود المتعددة والمتناثرة في برنامج مركزي واحد يعنى بشؤون المنشآت الصغيرة، ويتولى معالجة جميع الأمور المتعلقة بتلك المنشآت وتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة لدعمها وتطويرها وتوفير سبل النجاح لها.
ثالثاً: توصيات الدراسة
نحو شراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص يؤكد المنتدى اهمية دور القطاع الخاص كشريك ايجابي للقطاع العام لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية، عليه فان المنتدى يوصي باعادة صيغة الشراكة الحالية بين القطاعين بادخال الاصلاحات الهيكلية التالية:
1- فتح باب المنافسة وتفعيل برنامج الخصخصة بايجاد ذراع تنفيذية متخصصة تؤدي الى ازالة احتكار الحكومة لقطاعات اقتصادية مهمة، ضمن جدول زمني محدد ومعلن.
2- التوسع في توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات، وذلك بتفعيل مفهوم الحكومة الالكترونية.
3- تضمن خطط واستراتيجيات التنمية، وبرامج تنفيذها المعتمدة على القطاع الخاص، مشاركة كاملة وفاعلة من ممثلي القطاع الخاص في جميع مراحل القرار الاقتصادي.
رابعاً: توصيات دراسة
السياسات الاقتصادية واثرها في القطاع الخاص يؤكد المنتدى وجود علاقة مباشرة بين السياسات الاقتصادية وقدرة القطاع الخاص على تحقيق دوره في التنمية الاقتصادية، عليه فان المنتدى يوصي بادخال الاصلاحات الهيكلية التالية:
1- اعادة النظر في الاسلوب الحالي في شفافية واولويات الانفاق الحكومي، لتوجيهه نحو ما يخدم المصلحة المستقبلية للاقتصاد المحلي.
2- تركيز الاستثمار على القطاعات ذات الانتاجية والقيمة المضافة العالية.
3- وضع السياسات الاقتصادية المناسبة لتشجيع الهجرة المعاكسة الى القرى والارياف.
خامساً: توصيات دراستي التعليم والتدريب والتأهيل وسوق العمل السعودي يؤكد المنتدى وجود خلل في مخرجات التعليم والتدريب، مما يساهم في زيادة البطالة بين الجنسين ولتدارك هذا الخلل فان المنتدى ينادي بادخال الاصلاحات الهيكلية التالية:
1- زيادة مشاركة القطاع في كل ما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل وما يرتبط بذلك من مناهج وبرامج ومؤسسات.
2- التركيز على التعليم الجامعي العلمي، والتعليم الفني والتدريب المهني.
3- زيادة الاهتمام بالعلوم، والرياضيات، واللغة الانجليزية، وعلوم الحاسب، وما يتعلق بأخلاقيات العمل، والمهارات والتفكير الابداعي، والعمل الجماعي، ومهارات الاتصال.
4- ايجاد آليات إعادة التأهيل المستمر لخلق فرص عمل جديدة.
5- الاستخدام الامثل للمرافق التعليمية والتقنيات الحديثة «مثل التعليم عن بعد».
6- الاخذ بمشروع نظام العمل الذي تم اعداده من قبل اللجنة المشكلة من مجلس القوى العاملة، ووزارة العمل، وصندوق التنمية البشرية، ومجلس الغرف التجارية الصناعية.
7- توفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي من خلال محورين رئيسين هما:
أ- رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق تبني برامج تنموية تقودها الدولة.
ب- تطوير آليات نظام السعودة والاحلال باعتماد منهج الحوافز لا العقوبات.
سادساًك توصيات دراسة البنية التشريعية والقضائية في المملكة
يؤكد المنتدى ان الاستثمار هو إحدى وسائل التنمية الاقتصادية المستدامة، ولما كانت العمليات الاستثمارية في تطور نوعي مستمر يتطلب تطوراً متواكباً للبنية التشريعية والقضائية في الدولة، فان المنتدى يوصي بالاصلاحات الهيكلية التالية:
1- اعادة هيكلة البنية التشريعية في اطار تشريعات ديننا الاسلامي السمح، من خلال جهاز مركزي يتولى ادارة عملية التشريع خاصة فيما يتعلق منها ببيئة الاستثمار، من حيث ملاءمة التشريعات الحالية لتوجيه القيادة بتفعيل دور القطاع الخاص وادارة عملية سن وتفسير القوانين الجديدة اللازمة لبيئة استثمارية شفافة وفاعلة.
2- اعادة هيكلة الادوات التشريعية، وتحجيم اثر التعاميم السرية في البيئة الاقتصادية.
3- تدعيم البنية القضائية بمحكمة عليا، وبمحاكم متخصصة، وبقضاة ومعاونين لاينقطع تدريبهم، وبجهاز قضائي يختص بتنفيذ الاحكام القضائية وفق سلطة وآلية تضمن سرعة التنفيذ بالقوة الجبرية.
سابعاً: توصيات دراسة:
دور البنية التحتية في التنمية الاقتصادية
يؤكد المنتدى ان البنية التحتية هي الركيزة الاساسية لبرامج التنمية الاقتصادية، ويمثل النقص في البنية التحتية عائقاً اساسياً امام برامجها وقد اثبتت الدراسات العالمية وتجربة المملكة خلال عقد الثمانينات علاقة طردية بين حجم الاستثمار في البنية التحتية وحجم الناتج المحلي ولذا فان المنتدى يوصي بما يلي:
1- ضرورة وجود استراتيجية شاملة لبرامج البنية التحتية لتعظيم ادائها الايجابي في التنمية الاقتصادية، وتنسيق مشروعاتها بطريقة اكثر فعالية.
2- تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير مقومات البنية بأن يتبنى القطاع العام المجالات التي لم يتوافر لها مقومات الربحية التجارية، على ان يضطلع القطاع الخاص بالمجالات ذات الصبغة التجارية التي يمكن ان يؤديها بكفاءة عالية.
3- اعادة النظر في منهجية التعرف الحالية في قطاع الكهرباء، بحيث تعكس الميزة النسبية للاحمال الكهربائية للقطاع الصناعي.
4- العمل على ايجاد الآليات اللازمة التي تضمن توافر أراض صناعية مطورة، وطرح جميع البدائل لتحقيق ذلك بما فيها خيار بيع الاراضي للمستثمرين.
5- ضرورة تعزيز سلسلة امدادات الغاز وتوفيره بالكمية والجودة والسعر المناسب.
6- وضع استراتيجية تضمن توافر وسائل النقل الميسرة للركاب من الرجال والنساء داخل المدن وخارجها، والبضائع بين نقاط الانشطة الاقتصادية المختلفة.
يؤكد المنتدى ان المرأة هي شريك اساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويوصي باتخاذ جميع الاجراءات التي تحقق دورها الاقتصادي المهم وفق التشريعات الاسلامية السمحاء.
وختاماً يسعدني ان اطلب من صاحب المعالي وزير المالية، بما عهد عنه من حمل للامانة، ان يتفضل برفع هذه التوصيات الى مقام سمو ولي العهد راعي هذا المنتدى، مع رجاء وامل جميع رجال وسيدات الاعمال والقائمين على المنتدى، في ان تحظى هذه التوصيات برعايته الكريمة وذلك من خلال التوجيه بتشكيل فرق عمل مشتركة على اعلى المستويات بين ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وامانة منتدى الرياض الاقتصادي، للعمل فوراً على وضع الآليات والاجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات على ان تنتهي تلك الفرق من اعمالها خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر، ترفع في نهايتها تقريراً لسموه بالاجراءات اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ.
عقب ذلك تم تكريم الجهات الراعية والمشاركة هذا وقد صرح معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية بتصريح اكد فيه ان تطوير السياسات الهيكلية الاقتصادية تهم جميع القطاعات وليست القطاعات المالية فقط واضاف معاليه:
هذا الموضوع يهم جميع الجهات الحكومية وهناك توصيات يجب على كل الجهات ان تعمل عليها، والمرأة عضو فاعل في المجتمع والنشاط الاقتصادي وسمو ولي العهد اشار في كلمته الى سروره بمشاركة نساء الاعمال ورجال الاعمال في اعمال هذا المنتدى ونعلم ان هناك عدداً كبيراً من الأنشطة يقوم بها سيدات الاعمال.
من المهم ان يتجاوز النمو السكاني حتى يتحسن معدل دخل الفرد، وهناك جهود حثيثة في هذا المجال والتركيز في هذا السياق يتركز على القطاع الخاص حتى يتسنى له توفير فرص وظيفية للمواطنين وكما استمعنا الى كلمة سمو ولي العهد فقد ركز تركيزاً اساسياً على دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين وان على القطاع الخاص ان ينظر الى المستقبل المتوسط والبعيد المدى وليس على المستوى القصير فحسب، وهذا جانب مهم، ولذلك فجميع السياسات التي تقوم بها الدولة تركز على ايجاد البيئة المناسبة للقطاع الخاص، والذي ينمو نمواً جيداً خلال السنوات العشر الماضية وقد زادت نسبة النمو للقطاع الخاص في الناتج المحلي حتى بلغت نسبة 48% من الناتج المحلي فقد تضاعف القطاع الخاص 28 مرة خلال الثلاثين سنة الماضية بمعنى انه يزيد كل سنة الضعف وهذا نمو جيد للقطاع الخاص.
واختتم معاليه تصريحه بالاشادة بما يقدمه القطاع الخاص من فرص وظيفية كبيرة مشيراً الى ان التحدي هو ان تكون تلك الفرص الوظيفية للمواطنين.
| 
