منتدى الرياض يواصل فعالياته بالنظم الحكومية «البنية التحتية»

* تغطية خالد الفايز محمد الخضري أحمد الفهيد:
تواصلت أمس فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الذي يعقد تحت شعار «نحو تنمية اقتصادية مستدامة» وذلك بفندق الانتركونتيننتال بالرياض..
وعقدت بالأمس خمس جلسات تناولت محورين أولهما «النظم السياسية»، بدأت الجلسات بحضور كثيف ومداخلات كثيرة ساهمت بدورها في إثراء النقاش.
* بدأ المنتدى فعالياته ليوم أمس تحت محور النظم والسياسات والإجراءات الحكومية حيث قدم المحامي عبدالعزيز القاسم ورقة عمله التي حملت عنوان «البنية القضائية والتشريعية في المملكة».
وبدأ القاسم الجلسة الأولى ليوم أمس والثالثة منذ بدء فعالياته أمس الأول بمقدمة أكد فيها ضرورة تلاؤم الاصلاح التشريعي المرتقب مع الشريعة الإسلامية ومع قيم المجتمع على ان يعتمد بشكل اساسي على استشارة المؤسستين التشريعية والقضائية وان يشاركهما بفعالية..
ثم ناقش القاسم في المحور الأول من ورقته «التشريع في المملكة» وبين من خلال ذلك ان الدراسات التي تناولت مؤشرات العلاقة بين التشريع والاستثمار أكدت ضعف الشفافية التشريعية والقضائية وتآكل جدوى عناصر عديدة في البنية التشريعية بسبب ضعف أداء المؤسسة التشريعية مما أدى إلى استنزاف المستثمرين ودفعهم لتجاوزها.
وحول بنية المؤسسة التشريعية تحدث القاسم قائلاً ان اجمالي الكوادر الفنية في المؤسسة التشريعية في المملكة يصل إلى 375 موظفا، وهو عدد منخفض مقارنة بالنسب المماثلة في العالم ولذلك أسباب عدة منها تدني أعداد المتخصصين في المهن القانونية مقارنة بدول العالم وتعاني المؤسسة التشريعية من ندرة استثمارات المعارف التشريعية الحديثة بسبب قلة المبتعثين وندرة التدريب وتفيد احصاءات معهد الإدارة انه تم تدريب 3700 موظف منذ عام 1385 وحتى عام 1423هـ.. بينما تم تدريب 700 موظف في هونج كونج عام 2002م.. وأضاف القاسم ان هذه الأسباب وغيرها أدت إلى تأخر صدور التشريعات وبطء تحديثها واصلاحها.. ولجوء المصالح الحكومية إلى التشريعات المؤقتة من تعاميم وتعليمات أدت إلى تشتت تشريعي وتدهور مستوى الشفافية.. كما أدى إلى ضعف المؤسسة التشريعية..
وتحدث القاسم عن سياسات التشريع مؤكداً أهميتها كموجه أساسي لإصدار الأنظمة واللوائح التي ليست الا بحرا في تطبيقات جزئية لتلك السياسات.. إلا ان مجلس الوزراء لم يؤسس جهازاً يقوي وضع هذه السياسة وقد قصر مهام هيئة الخبراء على مهام تنفيذية مما أدى إلى ترحيل وضع سياسات التشريع إلى الإدارات القانونية بالمملكة وهي إدارات غير قادرة على ذلك لعدم وجود رابط يجمعها بطبيعة تكوينها مما أضعف التنسيق بين السياسات العامة اقتصادية واجتماعية..
وتناول القاسم جملة من النقاط التي أدارها تحت محور «التشريع في المملكة» منها تقويم التشريعات والتشريع وخطط التنمية والنواقص التشريعية والتوعية القانونية والحق العام في تشريعاتنا مؤكداً وجود ظاهرة التساهل في الحق العام ممثلاً على ذلك بعقوبة الشبكات التي لا تكاد تطبق وعقوبات الأنظمة التجارية بلا نيابة عامة قوية قادرة على ملاحقة التجاوزات التجارية مما ألقى بعدد من الآثار السلبية على بنية الاستثمار ومنها اضعاف الثقة بين المتعاملين في السوق المحلي وإنشاء توظيف الأموال في شركات غير مراقبة.
وتحدث عن المرأة في التشريعات السعودية مؤكداً ان حق المرأة في ممارسة حقوقها تعترضه صعوبات منها عدم تنظيم قواعد عملها والتعارض بين التشريعات والممارسة العملية على الرغم من المساواة الشرعية بين الجنسين في الحقوق المالية.
وتناول القاسم في المحور الثاني «البنية القضائية» جملة من المؤشرات القضائية ثم تحدث عن هيكلة المحاكم موضحا ان إحدى الدراسات اكدت ان هنالك خللا تعانيه، ومن ذلك التظلم ضد التشريعات لم يؤسس في المملكة قضاء للنظر فيه مما أدى إلى تعذر رفع الدعاوى من قبل المتضررين من التشريعات التي قد تخالف النظام الأساسي للحكم..
كما تحدث عن الكثير من النقاط أبرزها تنفيذ الأحكام مطالبا بعناية خاصة لتفعيل التنفيذ وضبط مدته وتعزيز قدرة الأجهزة القائمة على ممارسة واجبها في ايصال الحقوق المحكوم بها إلى مستحقيها.. منتقداً عدم ترابط تنفيذ الأحكام بنظام المرافعات الشرعية يحيل التنفيذ إلى الحصة المختصة ونظام الحكم ينيب الملك بتنفيذ أحكام القضاء وهناك تتداخل سلطات الإمارات مع سلطات المحاكم في مسائل التنفيذ!..
عقب ذلك بدأت فعاليات الجلسة الرابعة تحت عنوان نحو شراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص.
قدم خلالها المهندس عبدالله الربيعان ورقة عمل تناول فيها دراسته التي خرجت بالعديد من التوصيات لعل أبرزها:
الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي من خلال زيادة نشاط القطاع الخاص وتوسيع وتحرير سوق العمل وزيادة حجم الموارد غير النفطية.
كما أورد من ضمن التوصيات الاسعار والخصخصة من خلال إزالة الاحتكار المفروض على تحديد الاسعار للخدمات والسلع، وتوسعةً للسوق المحلي.
وطالبت الدراسة بالاستمرار في برنامج الخصخصة وتفعيلها والسعودة والقضاء على البطالة والاصلاح التقني وجذب الاستثمار الاجنبي وزيادة مشاركة القطاع الخاص واعادة توطين رؤوس الأموال المهاجرة وتقوية الروابط بين القطاعين العام والخاص.
وحملت الجلسة الخامسة عنوان السياسات الاقتصادية وأثرها على القطاع الخاص قدم خلالها الدكتور عمر الخطراوي ورقة عمل شملت دراسة مطولة قسمها إلى خمسة أجزاء رئيسة حمل الفصل الأول منها عنوان «سياسة تنويع مصادر الدخل» وجاء الفصل الثاني تحت عنوان «سياسة التخصيص «تشجيع المنافسة» بينما تناول الفصل الثالث «السياسة المالية للمصروفات الإدارية» وتحدث في الفصل الرابع عن «السياسات النقدية والمصرفية» فيما حدد الفصل الخامس عدة توصيات منها:
ضرورة توفر بيئة استثمارية ملائمة لا تقل الحوافز والامتيازات بها عن مثيلاتها في الدول المماثلة بهدف تنويع مصادر الدخل.
ودعم الصناعة وخصوصا الموجهة للتصدير وهو الأمر الذي يعدّ أساسياً نحو تنويع مصادر الدخل.. والاستمرار في برامج التخصيص وتشجيع المنافسة والحد من الاحتكار، وضرورة الشفافية في مصادر الايرادات والانفاق..
عقب ذلك بدأت الجلسة السادسة التي جاءت تحت عنوان «البنية التحتية» وناقشت موضوعي الكهرباء والماء.
وبدأت فعاليات الجلسة بمقدمة للمهندس علي الزيد تحدث خلالها عن نظرته العامة للبنية التحتية ان أهمية البنى التحتية للمملكة والحاجة إلى أن يعمل القطاعان العام والخاص سوية في ذلك تؤدي إلى ثلاث نتائج أولاها وضع رؤية واضحة للاقتصاد المستقبلي وبناء شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، وجمع التمويل من القطاعين العام والخاص.
ثم تناول المهندس مازن النعيمي الكهرباء من خلال ورقة قدمها لأعمال المنتدى تحدث خلالها أن التحدي المركزي الذي يواجه المملكة هو ضمان توفير الاحتياجات المستقبلية من الكهرباء بأقل تكلفة ممكنة للاستهلاك التجاري والمنزلي من أجل نهضة النمو الاقتصادي في المستقبل ومن أجل ذلك لابد من مواجهة الكثير من التحديات الرئيسة الابسط نسبياً لكنها حيوية لقدرة القطاع الخاص لكي يعمل محركاً للنمو الاقتصادي.
ثم تحديث الدكتور عبدالرحمن العنقري عن ورقة عمله التي تناولت عنوان «النقل» وركز خلالها على أهمية قطاع النقل لتطوير الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الحسبان الوضع الحالي للقطاع والتحديات الرئيسة التي تواجه كل صناعة فنية.
واستعرض العنقري تطور النقل البري في المملكة.وبين أن التحديات التي تواجه المملكة في قطاع النقل تتلخص في كيفية تقديم القطاع الخاص كمستثمر، إنشاء مؤسسات هيكلية تشرف على برنامج تطوير جميع قطاعات النقل لتواكب التحديات القائمة وتعزز من الاقتصاد الوطني.
وفي الجلسة الأخيرة ليوم أمس عقدت جلسة المدن الصناعية والغاز برئاسة المهندس سعد بن ابراهيم المعجل وذلك ضمن محور البنية التحتية.
وتضمنت الجلسة ورقتين علميتين الأولى عن المدن الصناعية للدكتور عبدالله العبدالقادر تناولت واقع المدن الصناعية بالمملكة وتقييم مستوى الطلب على الأراضي الصناعية والتحديات الرئيسية بالنسبة إلى توفير الطلب على الأراضي الصناعية الجديدة وتخفيض التمويل الحكومي والسياسات المحتملة بالنسبة إلى مسؤوليات التخطيط والتنظيم والإدارة ومشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير وتشغيل وصيانة المدن والسماح للصناعيين بأن يمتلكوا أراضي مصانعهم الحالية ومصادر تمويل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
وتناولت الورقة الثانية التي قدمها الدكتور عبدالعزيز الجربوع واقع الغاز بالمملكة ومستوى الطلب عليه والتحديات الرئيسية لمشاركة القطاع الخاص والاستثمار والتوظيف والسعودة في هذا القطاع والسياسات المحتملة بالنسبة إلى الإطار التنظيمي لهذا القطاع وحقوق الامتياز.