جيش الاحتلال يجند قوات الاحتياط في أعمال الحراسة
إسرائيل تنفذ المزيد من الاعتقالات وترفض عرضاً من قريع بالهدنة

  * جنين - القدس المحتلة - القاهرة - الوكالات:
عززت اسرائيل من موجتها القمعية في الاراضي الفلسطينية حيث نفذت عشرات الاعتقالات فيما افصحت عن خطط لتجنيد قوات الاحتياط تحسبا لمواجهة ما تقول انه هجمات فلسطينية قادمة، وفي غضون ذلك ابقت اسرائيل على رفضها التجاوب مع اي تحرك فلسطيني باتجاه السلام حيث رفضت عرضا بالهدنة تقدم به رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد احمد قريع.
فعلى الصعيد الميداني اعتقل الجيش الاسرائيلي ليل الثلاثاء الاربعاء اكثر من 30 ناشطا اسلاميا فلسطينيا في الضفة الغربية كما افادت مصادر فلسطينية واسرائيلية.
وقال مصدر امني فلسطيني ان 25 فلسطينيا مرتبطين بحركة الجهاد الاسلامي اعتقلوا في جنين حيث اطلق الجنود الاسرائيليون طلقات تحذيرية ونسفوا الابواب المؤدية الى العديد من المنازل.
واشارت المحطة الثانية الخاصة للتلفزيون الاسرائيلي الى اعتقال 20 فلسطينيا خلال عمليات الدهم هذه التي قام بها جنود من وحدة النخبة غولاني.
الى ذلك اعتقل الجيش ما لا يقل عن سبعة ناشطين مطاردين في الضفة الغربية ينتمي عدد منهم الى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) كما استولى على اسلحة رشاشة بحسب مصدر عسكري اسرائيلي.
وعلى صعيد آخر ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الانترنت امس الثلاثاء أن الجيش الاسرائيلي يدرس فكرة تجنيد قوات من الاحتياط لاشراكها في مهام الحراسة والعمليات العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في أعقاب ارتفاع عدد التحذيرات بشأن نوايا التنظيمات الفلسطينية تنفيذ عمليات داخل إسرائيل. وكان قادة الجهاز الامني قد عقدوا صباح الثلاثاء اجتماعا في مقر وزارةالدفاع في تل أبيب في ضوء موجة التحذيرات الجديدة.
وطرح قادة الجيش وجهاز الامن العام الحاجة إلى تعزيز القوات فسمح وزير الدفاع شاؤول موفاز للجيش بتجنيد الاحتياط حسب الحاجة وحسب مايراه مناسبا، وتم اتخاذ هذا القرار بمعرفة وموافقة رئيس الوزراء ارييل شارون حسبما أوضحت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن مصادر في الجهاز الامني قولها إن عدد التحذيرات وصل إلى 37 تحذيرا.
ويتزايد باطراد وحسب ما تقوله جهات أمنية، فإنها تشخص لدى التنظيمات المسلحة استعدادا عاليا لتنفيذ عمليات مسلحة.
وأضافت أن الحديث قد جرى مؤخرا عن احتمال القيام بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، وحسب التقديرات المختلفة، فإن عملية كهذه ستضطر الجيش الاسرائيلي إلى تجنيد قوات كبيرة، كما أن تنفيذ قرار طرد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات سيحتم تجنيد الاحتياط خشية وقوع اضطرابات وزيادة مستوى العنف في المنطقة.
ومن جانب آخر عرض احمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني على اسرائيل هدنة خلال حديث نشرته صحيفة اسرائيلية امس الاربعاء لكن احد اعضاء الحكومة الاسرائيلية سارع برفض عرضه.
وقال قريع لصحيفة معاريف بعد ان ادت حكومة الطوارئ التي شكلها اليمين الدستورية يوم الثلاثاء «امل ان اعمل مع حكومتكم للتوصل الى وقف اطلاق النار، اعطونا فرصة لمنع التدهور المستمر».
وابدى قريع استعداده لاستئناف المحادثات مع اسرائيل فورا بهدف تحقيق تقدم في خارطة الطريق المتعثرة التي ترعاها الولايات المتحدة لاقرار السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن قريع قوله «مستعدون للوفاء بالتزاماتنا كما تحددها خارطة الطريق بشرط ان تفي اسرائيل في المقابل بالتزاماتها».
وتحدد خارطة الطريق سلسلة من الخطوات لانهاء ثلاث سنوات من الصراع المتصاعد واقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005، وتدعو الخطة القيادة الفلسطينية لتلجيم النشطين الذين يشنون هجمات على اسرائيل كما تدعو اسرائيل لوقف البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وسار وزير العمل الاسرائيلي زفولون اورليف برفض عرض وقف اطلاق النار.
وقال اورليف عضو الحزب القومي الديني لا يتعين على اسرائيل ان تعطيه فرصة عليه هو ان يثبت نفسه من خلال الفعل لا من خلال القول الطيب.
«سنرى كيف يقاتل البنية التحتية للارهاب» مشيرا الى الحركات الفدائية الفلسطينية.