* الرياض - ياسر الكنعان :
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بأن المملكة العربية السعودية لم يطلب منها شيء فيما يتعلق بإسقاط الديون السعودية والكويتية المستحقة على العراق.
وقال سموه في اللقاء الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مقر وزارة الخارجية بعد ظهر أمس إن المملكة لم يطلب منها شيء وبول بريمر نفسه الذي نسب إليه طلب إسقاط الديون السعودية والكويتية عن العراق نفي ما نسب إليه.
وكان سمو الأمير سعود الفيصل قد بدأ اللقاء الصحفي الأسبوعي بكلمة قال فيها.. «في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى إحياء عملية السلام بين إسرائيل وكلاً من سوريا ولبنان إذ بإسرائيل تفتح جبهةً أخرى على الشقيقة سوريا ، منتهكةً أراضيها وسيادتها ومتحدية ً كل الأعراف الدولية مبتعدةً كل البعد عن أسلوب الحوار والتفاوض ومنتهجة ً سبل العدوان والقهر وبسط الهيمنة والمملكة العربية السعودية وقد أدانت بشدة هذا العدوان السافر فإنها تؤكد مجدداً تضامنها مع دولة سوريا الشقيقة وتهيب في نفس الوقت بمجلس الأمن الدولي القيام بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لردع إسرائيل عن ممارسة سياستها الاستفزازية والعدوان في المنطقة والتي أضحت تشكل امتحانا حقيقياً أمام المجلس ومحكاً لمصداقيته وجديته نحو مبدأ التحرك الجماعي لمواجهة الأزمات الدولية كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والتي تلزم الدول الأعضاء الوقوف بحزم ضد مثل هذا العدوان السافر الذي يأتي تحت غطاء مبررات وهمية ان تدهور الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرده لهذه الممارسات الاسرائيلية وهذا يجعلنا نؤكد مجدداً على ضرورة توفير القوات الدولية للفصل بين الطرفين خصوصاً وأن جميع الاتفاقيات الأمنية التي يتم توفيرها في مناطق النزاعات الدولية حول العالم قد اقترنت دائما ً بتأمين قوات دولية للفصل بين الأطراف المتنازعة وعليه فإن الحالة في منطقة الشرق الأوسط يجب ألا تكون استثناءً لهذه القاعدة، إننا ندعو اللجنة الدولية الرباعية والولايات المتحدة على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياتهم نحو مبادرة خارطة الطريق ووضع الآليات التنفيذية لها بما فيها تأمين قوات الفصل بين الطرفين لضمان التزام إسرائيل.
أما فيما يتعلق بالشأن العراقي فإن المملكة تأمل من مجلس الأمن الدولي أن يركز في مداولاته الحالية بشأن مشروع القرار المطروح أمامه على وضع العراق احتياجاته والمشاكل المرتبطة به والحلول العملية الواجب اتخاذها تجاه هذا البلد الشقيق ومعاناته الإنسانية والمحافظة على وحدة ترابه الوطني والبعد عن الجدل والتنظير حول الاجراءات وتفسيراتها ومقاصدها السياسية على حساب القضية الرئيسية ألا وهي العراق وشعب العراق.
كما تعلمون فقد جرت زيارة هامة وناجحة بكل المفاهيم لدولة المستشار الألماني السيد جيرهارد شرويدر وكانت لقاءاته بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد عميقة وإيجابية بمباحثات شملت القضايا التي تهم منطقتنا والأمن والسلم الدوليين.
وقد تم الاتفاق على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.
وفي إطار مشاركات المملكة الخارجية سيترأس بمشيئة الله تعالى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد وفد المملكة العربية السعودية في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي المزمع عقدها في العشرين من الشهر الجاري في ماليزيا.
وحكومة خادم الحرمين الشريفين تعلق أهميةً بالغة على هذه القمة نتيجة للتحديات الراهنة التي تواجه الأمة الإسلامية وما تتعرض له من نظرة سلبية وتشكيك في مبادئها ومعتقداتها نتيجة لممارسات بعض الفئات الضالة التي أساءت إلى الإسلام ومفاهيم الإسلام ، ويحدو القيادة السعودية الأمل في أن تحقق القمة الإسلامية ما يصبو إليه العالم الإسلامي في الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الفئة الباغية التي تحاول سرقة المبادئ الإسلامية الحنيفة وتشويهها لتبرير أعمالها الإجرامية تحت غطاء ديني.
كما نأمل أن يستعيد العالم الإسلامي احترامه ومكانته الدولية التي تليق به كأحد الأركان الأساسية للحضارة الإنسانية وتعود رسالة الإسلام مجدداً مصدر نور وهداية وينبوع تمدن وحضارة للمسلمين جميعاً.
وحول سؤال عن طلب السيد بريمر الحاكم المدني للعراق بإسقاط الديون المستحقة للسعودية والكويت على العراق أجاب سموه بأن المملكة لم يطلب منها شيء من هذا القبيل وبريمر نفسه نفى ذلك.
كما تطرق سموه في إجابته على سؤال عن عمل النساء في وزارة الخارجية إلى أن عملهن في الوزارة ليس شيئا جديدا، هناك قسم نسائي.. على الأقل منذ انتقال وزارة الخارجية للرياض ، وأن النساء يعملن في مصالح عديدة للدولة وهذا شيء طبيعي.
وسنبدأ عن قريب إن شاء الله بتنفيذه في وزارة الخارجية ، ودور المرأة في المؤسسات الحكومية يندرج في إطار عنصرين ، أولهما أن يكون متوفرا ومسموحا باللوائح والأنظمة وثانيهما أن يكون في إطار تقاليدنا وشرعنا الإسلامي الحنيف ، وأنا استغرب ممن يستغربون من عمل المرأة في وزارة الخارجية وهي المكان الذي يكون للمرأة فيه دور أساسي في كل بلدان العالم ، أستغرب ألا يكون هناك دور للمرأة في وزارة الخارجية.
وحول ما إذا كان هناك تحرك سعودي تجاه الاعتداء الإسرائيلي على سوريا ذكر الأمير أن المملكة جزء من العالم العربي وسوريا كذلك وكان هناك اجتماع لمجلس الجامعة بهذا الخصوص ودعمنا لسوريا تفرضه علينا اتفاقياتنا معاها في إطار الجامعة العربية وهذا يتوقف على ما ستطلبه سوريا من اشقائها العرب.
وفي سؤال عما تردد من أنباء عن ابلاغ المستشار الألماني لسمو ولي العهد عن وجود جهات سعودية تمول منظمات إرهابية في المانيا أجاب سمو الأمير بأن المملكة هي من فتحت هذا الموضوع مع المانيا وليس العكس ، وكان هناك توجيه من الملك وولي العهد بفتح هذا الموضوع وطلب التعاون الشفاف والوثيق بمكافحة الارهاب عموماً وخاصة في مجال تمويله ، واخبرناهم بالإجراءات التي اتخذتها المملكة وهي اجراءات ممدودة بملف عريض من المعلومات سنوافيهم به وطلبنا منهم التعاون مع أجهزتنا في هذا الإطار ، وسيكون هناك زيارات متبادلة قادمة وأيضاً سيكون هناك لقاء بين وزيري الداخلية في هذا الشأن.
وحول مشاركة المملكة في المؤتمر القادم للدول المانحة للعراق أكد سموه أن المملكة ستشارك في المؤتمر لأن العراق بلد شقيق له دور محوري ومهم في عالمنا العربي ، والمملكة ستستمر في جهودها بدعم الشعب العراقي الشقيق حتى يتم تجاوز محنته.
كل ما نتمناه أن يتم تشكيل الدستورية الشرعية في العراق بأسرع وقت.
| 
