متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
الإستراتيجية البيئية سياسات أهم معلم طبيعي في مدينة الرياض
يعتبر وادي حنيفة أهم معلم طبيعي في مدينة الرياض، حيث يخترق المدينة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ويصب فيه أكثر من أربعين رافداً ويعد مصرفاً طبيعياً لمياه الأمطار كما تجري فيه مياه دائمة ويزخر بكثير من المقومات الزراعية والتراثية التي تتيح تطويره كمصدر ترويحي وزراعي وتثقيفي لسكان المدينة ونتيجة لانتشار الأنشطة البشرية المخلة في محيطه تدهورت بيئة الوادي ومقوماته.
وقد أقامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برنامجاً لتطوير الوادي منذ عام 1407هـ بهدف المحافظة على بيئته الطبيعية، ومنع الأنشطة البشرية المخلة، وتهيئته للقيام بوظيفته كمصرف طبيعي للمياه، والافادة منه كمنطقة ترويحية والاهتمام بالنشاط الزراعي والمحافظة على الرصيد التراثي واعتبرته منطقة محمية بيئياً وخاضعة لاشرافها.
وتهدف السياسات العامة إلى معالجة وضع الأنشطة البشرية المخلة ببيئة الوادي.
كسارات وصناعات!!
تم منع اقامة كسارات أو أنشطة نقل التربة في منطقة وادي حنيفة وبقاء الأراضي الحكومية المؤجرة للكسارات، ونقل التربة أراضي عامة خاضعة لبرنامج تطوير وادي حنيفة وذلك لإعادة تأهيلها والافادة منها في تحقيق أهداف هذا البرنامج وحظر ردم الحفر بالنفايات والمخلفات والتأكيد على أن يتم ردم هذه الحفر بالمواد والوسائل التي تحددها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
ومنع اقامة أنشطة صناعية جديدة في الوادي عدا الحرف اليدوية غير المرتبطة بماكينة منتجة ونقل الانشطة الصناعية القائمة في الوادي حالياً إلى خارجه على أن يتم نقل الأنشطة الصناعية الصغيرة والمتوسطة خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات ونقل الأنشطة الصناعية الكبيرة على مراحل تحدد لكل منها حسب مقدار الضرر الناتج على البيئة.
وإلزام جميع الأنشطة الصناعية القائمة في الوادي بالمعايير البيئية المتعارف عليها حتى يتم نقلها من الوادي وإلزامها بالتخلص من النفايات الصلبة والسائلة وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
أرضية وهوائية!!
والحد ما أمكن من إنشاء خطوط جديدة للمرافق العامة الأرضية والهوائية العابرة للوادي وتجنب مجاري السيول عندما تقتضي الضرورة إنشاء مثل هذه الخطوط ويتم التنسيق مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قبل إنشاء هذه الخطوط ومعالجة وضع خطوط المرافق العامة القائمة حالياً في الوادي بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والأجهزة الحكومية المختصة.
وإنشاء الطرق الجديدة في الوادي وفقاً للأسس المحددة في هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع الهيئة العليا.
صلبة وسائلة!!
حظر رمي مخلفات البناء والنفايات الصلبة والسائلة في الوادي ومراقبة التقيد بذلك من قبل الأمارات والبلديات الفرعية وإدخال نظافة الوادي ضمن أعمال النظافة التي تشرف عليها البلديات ودعوة الجهات العامة من القطاع الخاص التي لها أنشطة في الوادي للمشاركة في تنظيف الوادي.
التعديات الحادثة
عدم إصدار حجج استحكام جديدة للأراضي في الوادي إلا بعد مراجعة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والتأكد من عدم تداخل هذه الأراضي مع مجاري الأودية والسيول والأراضي العامة وذلك أن مجاري الأودية من المرافق العامة التي لا تملك لشخص إنما هي ملك عام ينتفع به الجميع، كما أن الأصل في الأراضي البيضاء أنها أراض عامة إلا إذا ثبت شرعاً ملكيتها لافراد أو جماعات.
وعدم اصدار حجج استحكام جديدة على أراضي الغابات والمراعي ويدخل ضمن مدلول الغابات جميع الأراضي البور الحكومية التي تنمو فيها أشجار وشجيرات طبيعية والتي ينبغي المحافظة عليها وتنميتها.
وعدم منح فسوحات لأية مبان أو مزارع أو حفر آبار أو أية أنشطة أخرى جديدة في الوادي إلا بعد موافقة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ووجود حجج استحكام للأراضي المراد تطويرها والتأكد من عدم تداخل هذه الاراضي مع مجاري الأودية والسيول.
إضافة إلى عدم الاعتداد بدعاوي وضع اليد على الأراضي وبأوراق المبايعات العادية والتنسيق مع الجهات القضائية حول ذلك وتحديد التعديات والحدود الطبيعية للوادي التي يجب عدم تجاوزها وتكليف لجان مراقبة الأراضي العامة وازالة التعديات في مناطق الوادي بتشديد المراقبة واتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة التعديات الحادثة.
أسوار نموذجية
عدم منح فسوحات لبناء أو ترميم الأسوار إلا بوجود حجة استحكام للأرض المراد تسويرها والتأكد من اقامة هذه الأسوار ضمن حدود الأراضي المراد تسويرها.
وأن يراعى في تصميم وتنفيذ الأسوار انسجامها مع بيئة الوادي ومع انماط البناء التقليدي للمنطقة طبقاً للنماذج المعدة من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كما يجب أن تشمل اسوار الأملاك القائمة التي تقع في نطاق مجاري الأودية بعد استيفائها لجميع الشروط التنظيمية والشرعية وأن تشتمل على فتحات متعددة تسمح بدخول وخروج المياه الموسمية.
دائمة وموسمية
تشمل المياه الجارية في وادي حنيفة نوعين من المياه مياه موسمية تجري في الوادي في موسم الأمطار ومياه دائمة تجري في الوادي بصفة مستمرة وتمثل المدينة مصدرها الرئيسي حيث ان المياه المصروفة من المدينة تتدفق في الوادي بمعدل يصل إلى 300 ألف متر مكعب يومياً وستصل بعد اكتمال تنفيذ شبكات تخفيض منسوب المياه الأرضية إلى 500 ألف متر مكعب يوميا في فصل الجفاف، أما في موسم الأمطار فتزيد كميات المياه المتدفقة في الوادي عن ذلك حسب معدل هطول الأمطار.
وقد نصت السياسات الخاصة بالمياه الموسمية على حماية المجاري الطبيعية للمياه من التعدي ومنع اقامة أي منشآت عليها وعلى مجاري السيول واستكمال الشروط الشرعية والنظامية للملكيات التي تقع في نطاق مجاري الأودية والتي تؤمن حقوق المجاري الطبيعية وتهذيب المجاري الطبيعية للمياه الموسمية واقامة قنوات صرف في المناطق التي تشكل فيها المياه الموسمية أخطاراً على الممتلكات، وإنشاء الطرق على الضفاف الآمنة لمجاري المياه وتأمين انتقالها من جهة إلى أخرى عبر جسور تتفق والخصائص الطبيعية للوادي.
تنقية طبيعية
اما فيما يتعلق بالمياه الدائمة فقد نصت السياسات على إكمال شبكات الصرف الصحي في المدينة لتحسين نوعية المياه الأرضية المصروفة إلى وادي حنيفة، واستخدام الوسائل الطبيعية في تنقية المياه المتدفقة في الوادي لتخفيض نسبة التلوث وانشاء محطات تنقية في المناطق المطورة غرب المدينة وفي الاجزاء الشمالية خاصة تلك التي لا يشملها مخطط الصرف الصحي.
ومراعاة الضوابط البيئية والصحية عند استخدام المياه الأرضية ومياه الصرف الصحي في الزراعة المروية وعدم السماح باستخدامها في ري المحاصيل الحقلية والاستفادة من المياه الجارية في الوادي.
وتحديد الاحتياجات المائية للنشاطات الزراعية والترويحية وتنسيق المواقع على طول الوادي واعادة الغطاء النباتي في بعض أجزائه والحفاظ على المسطحات المائية.
فطرية محمية
جعل بعض اجزاء الوادي الغنية بالحياة الفطرية محمية ومراعاة الملكيات الخاصة واعادة الغطاء النباتي وغرس أنواع مناسبة لبيئة الوادي من الاشجار في بعض اجزاء الوادي عبر مراحل زمنية وتنظيم الرعي وحظر قطع الاشجار في الوادي وفقاً لبرامج تنظيمية تعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والتنسيق مع الجهات الحكومية والعلمية والقطاع الخاص حول مساهمتها في تشجير الوادي والاستفادة من اسبوع الشجرة في ذلك.
توجيه التنمية الزراعية لتتمشى مع متطلبات المقومات البيئية والترويحية التي تحتاج إلى محميات طبيعية وأراض متميزة جمالياً والتوسع الرأسي بزيادة الكفاءة الإنتاجية للمزارع القائمة، وأن يكون التوسع في استثمار اراض جديدة في الزراعة في حدود قدرة الوادي، وحماية المزارع من اخطار السيول والفيضانات بتحديد عرض المجرى المائي وحمايته.
| 
