يدرك كل من يعمل في القطاعات العسكرية أن مستلزماته العسكرية من ملابس ورتب ونحوهما في أيدي أناس من جلدته فأمر له أهميته لكونه يشيع في نفوس هؤلاء شيئاً من الطمأنينة والاعتزاز والأمن أيضاً، من هنا فإن هذه المستلزمات العسكرية التي يقوم بتأمينها وبيعها أشخاص غير سعوديين والتي هي تمثل الزي الرسمي لكل قطاع عسكري، أن تكون هذه في أيدٍ غير سعودية يدخل في نفس المنتمي للمجال العسكري شيئاً من عدم الرضا وربما الإحساس بعدم الأهمية مع كون هذه المستلزمات مما له صبغته الرسمية التي يجب ألا يقوم عليها غير سعودي بل لابد أن يتولاها سعوديون يحافظون عليها ويسألون عنها.
إنني كضابط حينما أرى نفسي واقفاً أمام إنسان غير سعودي وقد يكون غير عربي أحس بشيء من تضاؤل أهمية هذه المستلزمات ذلك ما أحسست به. فقد دخلت السوق وفي البداية لفت انتباهي ذلك ثم بدأت أبحث عن محل يعمل به سعودي وذرعت السوق من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله بحثا عن سعودي موجود داخل أحد المحلات فلم أجد أحداً إلا إذا كان ارتداء الثوب السعودي لشخص غير سعودي يجعله سعودياً فأمر مضحك.
وتبادر إلى ذهني سوق الخضار وكيف تم سعودته تماماً والسؤال هنا، هل الاتجار بالخضار أهم من الاتجار بالمستلزمات العسكرية؟!.
ثم إن من المهم أيضاً أن يشعر البائع بأنه يمارس مهنته في مستلزمات لها أهميتها، ومن هنا ينمو في نفسه احترامها وعطاؤها بكل ما يمكن من اخلاص سواء في الصناعة أو في اسلوب البيع وبحيث لا تصل إلى الأيدي العابثة.
وإذا كنت في شك من أمر قولي هذا فاذهب إلى محلات بيع الملابس العسكرية، وانظر هل تجد فيه غير هؤلاء الوافدين، والأمثلة موجودة سواء بالنسبة إلى الأدوات وملابس العسكرية أو غيرها مما له أهمية بالغة في حياة المواطن، فهل السعودة لايمكن ان تنجح إلا في سوق الخضار؟!. أنا لا أشك في أن كثيرين من العسكريين «إن لم يكن جميعهم» يجدون كثيراً من (وقفة النفس) كما يقولون وعدم الثقة بالبائع غير السعودي لشعورهم بانعدام المواطنة عند ذلك البائع ومن حوله من أبناء جلدته أو من المستخدمين غير السعوديين، وجرب أيها القارئ ثم انظر هل تجد في نفسك شيئا مما قلته، وما أحسبك إلا واجد ربما أكثر من هذا.
ولقد صدق الشاعر أحمد شوقي حين قال:
|
كل دار أحق بالأهل إلا
في خبيث من المذهب رجس
|
ولعلك تسأل عن هذا المذهب الذي أومئ إليه بهذا البيت، وأقول لك إنه ذمم أولئك الرجال من السعوديين الذين سجلت بأسمائهم هذه المحلات. ولقد كثرت الأحاديث عن السعودة منذ تكشفت مساوئ البطالة التي شكا منها الشباب ذكوراً وإناثاً، واستجابت الدولة لتلك الأصوات فسنت النظم والقوانين لذلك لكن أين التطبيق؟
إن أرباب الأعمال والأموال يأبون إلا أن تتضخم مكاسبهم ولو على حساب المصلحة العامة فأين روح المواطنة؟
ثم أين هي المراقبة التي يمكن عن طريقها تطبيق ما سنته الدولة من أنظمة، إن الناس أسرى لما ألفوا ما لم يفرض عليهم تطبيق النظام حتى يألفوا العمل به، والكسالى الذين يعيشون على حساب مصالح الآخرين ليس النظام بمسؤول عنهم، وليس المجتمع بمسؤول عنهم أيضاً، ثم هم لم تقع عليهم معضلة أو خسارة فنفتش عن المسؤول عن ذلك، وإنما هي مصلحة فردية نفتش عن طريق تحقيقها، بل نفتش عن طريق تطبيق حلول مشكلاتها.
القضية إذن قضية تطبيق لما سنته الدولة من نظام، فمَن المسؤول عن تطبيق هذا النظام؟ أرباب ميادين العمل، أم المراقبون؟ أم مَن؟ سؤال يبحث عن جواب فهل من مجيب؟.... والله من وراء القصد.
| 
