قرر البنك الإسلامي للتنمية زيادة مبلغ إصداره الأولي للصكوك الإسلامية عن حجمها الأصلي الذي كان مقرراً له 300 مليون دولار أمريكي، ليصبح 400 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد الطلب الكبير الذي حظيت به هذه الصكوك، كما حدد البنك سعر الإصدار الأولي لسعر الصكوك في أسواق رأس المال. وكانت مؤسسة ستاندارد آندبورز قد صنفت البنك الإسلامي للتنمية في درجة «AAA» بينما صنفته مؤسسة فيتش في درجة «AAA» وقد حظي الإصدار الأولي للصكوك بطلب كبير واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط، آسيا، أوروبا، وذلك بعد الجولة ا لتسويقية الشاملة التي قام بها فريق البنك الإسلامي للتنمية في كل من المملكة العربية السعودية، والبحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة.
هذا وقد تم تحديد سعر الإصدار الأولي على نحو يحقق عائداً بنسبة 38 ،3% أي ما يعادل هامشاً بمعدل 16 نقطة أساس، وذلك استناداً إلى متوسط سعر الصفقة المتكافئة خلال فترة خمس سنوات بسعر يتراوح بين 15-20 نقطة أساس تقربياً وقد قامت مجموعة ستي جروب بمهمة المستشار المعني بتحديد السعر، والمدير الرائد لهذه العملية وبدور المدير الوحيد لتخصيص الصكوك للمستثمرين، بينما قام كل من بنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك التمويل الكويتي بدور المدير الرائد المشارك، ومن المديرين الرواد المشاركين أيضاً في هذه العملية بنك HSBC وبنك نومورا.
ويعد هذا أول إصدار دولي في أسواق المال الإسلامية الدولية من نوعه، كما يعد الإصدار الإسلامي الدولي الثاني، وقد ظل البنك الإسلامي للتنمية، ولا يزال يقدم الدعم لتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وينظر إلى هذه العملية بمثابة نقطة الانطلاق لإصدارات جديدة، سيعلن البنك عنها في المستقبل إلى جانب دوله الأعضاء الأخرى.
وقد تمت هيكلة إصدار الصكوك بحيث تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها التي تحرم الربا وتشترط بشكل عام أن ترتبط كافة الصفقات والمعاملات المالية بالأصول والأرصدة الحقيقية التي ترمز للنشاط الاقتصادي. وتشمل هذه الأصول والأرصدة (أرصدة الصكوك) أرصدة الإجارة وغيرها من أرصدة البنك الإسلامي للتنمية التي تتوافق جميعها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي انتقلت إلى شركة التضامن المحدودة لخدمات الائتمان من أجل هذه العملية بالتحديد، ويوفر البنك الإسلامي للتنمية الضمان لأداء الصكوك، كما يقدم الدعم لأصحاب السندات بصفته موفراً للسيولة، وبصفته المشتري النهائي لأرصدة الصكوك عندما يحين موعد استحقاقها، وقد أدى ذلك إلى أن يحصل إصدار الصكوك المذكور على تصنيف بدرجة (AAA) أسوة بالتصنيف الذي حصل عليه البنك الإسلامي للتنمية. واغتنم البنك الإسلامي للتنمية هذه الفرصة لزيادة الاعتراف بهذه الصكوك في أسواق رأس المال الدولية وأسواق رأس المال متعددة الأطراف.
وقد اعتمد البنك الإسلامي للتنمية حتى اليوم على مساهمات دوله الأعضاء وحدها في تمويل عملياته، ومع ازدياد الفرص بشكل ملحوظ أمام البنك الإسلامي للتنمية، فإن البنك يتطلع الآن لتعزيز الجهود الرامية إلى تعبئة موارد إضافية، وذلك باستكشاف أسواق رأس المال الدولية، ومما شجع البنك الإسلامي للتنمية في هذا السياق الرغبة القوية التي أبداها المستثمرون في الاستثمار في الصكوك الإسلامية، ولا سيما الاستجابة التي حظيت بها من المستثمرين التقليدين والمستثمرين الإسلاميين، وقد تم توزيع هذه العملية بالتعاون مع البنوك المركزية والتجارية، ومديري الاستثمار والمؤسسات المالية الإسلامية التي شاركت جميعها في العملية.
وقال السيد مظفر الحاج مظفر، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية إن إصدار الصكوك الإسلامية يرمز إلى نقلة نموذجية في نشاط البنك، وهي تمثل نموذجاً سيتبع وأضاف قائلاً: نحن سعداء للغاية للاستجابة التي تلقيناها من السوق ونأمل في مواصلة توسيع وتعميق صلاتنا مع المستثمرين.
| 
