* الرياض - صالح العيد:
كشف الوكيل للتعليم بوزارة التربية والتعليم الدكتور خالد بن ابراهيم العواد ان نسبة المباني المدرسية الأهلية لا تتعدى حاليا «8%» من مجموع المدارس الأهلية ذات المباني.
وأوضح ان الوزارة أوجدت خطة زمنية لمتابعة التخلص من مباني المدارس الأهلية المستأجرة وتحديد فترات زمنية كافية تساعد ملاك المدارس الأهلية على تشييد مبان مدرسية تفي باحتياجات العملية التعليمية خاصة في ظل وجود قروض ميسرة لتشييد مبان لتلك المدارس.
وفيما يلي تنشر «الجزيرة» ملامح التنظيم:
- المدارس الأهلية التي يرخص لها حديثا تمهل مدة ثماني سنوات من بدء الترخيص لتشييد مبان مدرسية على أن تحدد لجان معاينة المباني بإدارات التربية والتعليم طاقة المبنى المؤقت الاستيعابية من الفصول والطلاب.
- المدارس الأهلية المرخص لها سابقا ولا تزال تعمل في مبان مستأجرة تشكل لها لجان مسحية من التعليم الأهلي والاشراف التربوي لتحديد المهلة المقررة لكل مدرسة «من 5-8» سنوات لتشييد مبان مدرسية ولتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنى القائم من الفصول والطلاب.وطالب الوكيل للتعليم مديري ادارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بإشعار ملاك المدارس الأهلية المستأجرة كتابيا وبشكل سنوي بالفترات المتبقية للانتقال الى مبان مدرسية وتزويد الوزارة ببيان سنوي من خلال خطة أعدت لهذا الغرض تتكون من أربع مراحل: المرحلة الأولى: السنة الأولى: إشعار مالك المدرسة بالخطة كتابيا. المرحلة الثانية: بعد مضي سنتين الى خمس سنوات: يطلب من المالك اثبات تملك الأرض، وتقديم المخطط الهندسي. المرحلة الثالثة: من السنة الثالثة الى السادسة: الشروع في البناء. المرحلة الرابعة: من السنة الخامسة الى السنة الثامنة: الانتقال الى مبنى مدرسي.
|