اجتمع صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي محافظ الهيئة العامة للاستثمار امس مع مجموعة من رجال الأعمال الألمان الذين يمثلون ابرز الشركات الالمانية في العديد من القطاعات وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بحضور اعضاء الهيئة.
وقد اوضح سمو محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمة خلال الاجتماع ان المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً خاصاً لزيادة معدلات جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ضمن الاهداف الاستراتيجية للاقتصاد السعودي في المستقبل القريب حيث اتخذت المملكة خطوات ايجابية لتحسين البيئة الاستثمارية من النواحي السياسية والاقتصادية والاجرائية. واكد توفر المقومات الاستثمارية بالمملكة مبيناً انها تزخر بالموارد الطبيعية وتمثل موقعاً استراتيجياً وتنعم بالاستقرارا السياسي والاقتصادي مما جعل منها وجهة للاستثمارات الخارجية.
وافاد سموه ان الهيئة العامة للاستثمار تعمل على معالجة المعوقات الاستثمارية بالمملكة وتذليل الصعاب أمام الاستثمارات الاجنبية لتسهيل تدفقها إلى المملكة لافتا النظر إلى ان الاستثمارات الاجنبية تمثل احدى الادوات المستخدمة لزيادة نمو الاقتصاد السعودي وتحقيق المصالح الاجتماعية. وتوقع سموه ان يؤدى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية إلى فتح آفاق واسعة للتدفقات الاستثمارية الاجنبية للمملكة التي تمضي في تنفيذ توجهات تحمي التجارة وتهيئة المناخ الاستثماري.
وتطرق للجهود التي بذلتها المملكة في مجال الخصخصة خلال الفترة الماضية مفيدا انها شملت تخصيص 20 قطاعاً اقتصادياً مما سيدعم التوجهات الاقتصادية للمملكة للوصول بها إلى أعلى المستويات. عقب ذلك جرى نقاش بين رجال الأعمال الألمان ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار حول الفرص الاستثمارية بالمملكة وتطوير المشروعات المشتركة وأهم التغيرات الاستثمارية التي انتهجتها المملكة في الآونة الاخيرة لتحقيق بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين الاجانب.
| 
