* واشنطن رويترز:
قالت الولايات المتحدة انها ستحكم على الحكومة الفلسطينية الجديدة من خلال أدائها ضد جماعات النشطاء مما يشير إلى انها لا تعتزم القيام بأي مبادرة دبلوماسية إلى ان تتحرك الحكومة.
وعيّن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أحمد قريع رئيساً للوزراء في حكومة طوارئ يوم الأحد دون المرور بالعملية البرلمانية التي تولى رئيس الوزراء السابق محمود عباس «أبومازن» المنصب من خلالها.
وشجعت الولايات المتحدة عباس واعتبرت تعيينه إشارة للبدء في مبادرة شهدت زيارة الرئيس الامريكي جورج بوش للشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ريتشارد باوتشر ان حالة عباس كانت مختلفة لأنه وضع جدول أعمال إصلاحياً واختار عدداً من الاصلاحيين في وزارته. أما في حالة قريع فستتوخى الولايات المتحدة مزيداً من الحذر.
وقال باوتشر في مؤتمر صحفي «سنرى كيف ستمضي هذه الحكومة، سنرى أي نوع من الالتزامات والتصريحات سيدلون بها، وسنرى أي نوع من الإجراءات سيتخذونها».
وأضاف ان وزير الخارجية الامريكي كولن باول نقل هذه الرسالة إلى الفلسطينيين عندما تحدث مع نبيل شعث القائم بأعمال وزير الخارجية بالهاتف يوم الأحد.
وأضاف «نحن الآن في مرحلة نرى فيها الحاجة للتحرك، هذا هو ما شدد عليه الوزير، ما لم يتم القيام بتحرك لوضع نهاية الإرهاب فلا يمكننا توقع الكثير من التقدم».
والتقى القنصل الامريكي العام في القدس جيفري فيلتمان بقريع يوم الاثنين الماضي ليشرح له التوقعات الامريكية من الحكومة الجديدة.
وقال باوتشر ان فيلتمان دعا إلى «الالتزام الفلسطيني القوي بأهداف خارطة الطريق خطة السلام بما في ذلك توحيد قوات الأمن والقيام بتحرك واضح لا لبس فيه ضد الإرهاب والعنف».
واستقال عباس الشهر الماضي احتجاجاً على السياسات الاسرائيلية والامريكية واحتجاجاً على رفض عرفات منحه السيطرة على كل قوات الأمن الفلسطينية.
وأضاف الهجوم الاسرائيلي في عمق الأراضي السورية يوم الأحد على ما تقول اسرائيل انه معسكر تدريب زعمت ان حركة الجهاد الاسلامي تستخدمه مزيداً من التعقيدات في سبيل مهمة قريع، والجهاد الاسلامي من الجماعات المتوقع ان يقوم قريع بتفكيكها.
وقال باوتشر ان الحكومة الفلسطينية الجديدة ينبغي ان تنهي أنشطة جماعات النشطاء في الأراضي الفلسطينية وخارجها بما في ذلك في سوريا، على حد زعمه.
| 
