مجلس الشورى يقر نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

* الرياض - أسامة النصار:
أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية تمهيداً لرفعه لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - حسب نظام المجلس. وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر إثر انتهاء أعمال الجلسة أن المجلس استهل أعماله بالتصويت على ما بقي من مواد مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة الذي بدأ المجلس بالتصويت على مواده في جلسة أول أمس.
وأشار معاليه إلى أن مشروع النظام يتكون من أربعين مادة أقرها المجلس جميعاً حيث إن المادة الأولى تعرف العبارات الواردة في النظام، بينما تشير المادة الثانية إلى أنه لا يسمح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.
وأشارت المادة الثالثة إلى أن تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين وتحدد المادة شروط منح الترخيص.
أما المادة الثانية عشرة فتشير إلى كيفية حساب سعر الدواء، والمادة الثالثة عشرة تشير إلى طريقة حساب نسبة ربح على سعر الدواء لكل مستودع اتجار بالأدوية بالجملة وصيدلية، بينما تلزم المادة الرابعة عشرة المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عبوات تحددها الوزارة، ويحضر بيعها قبل تسعيرها من الجهة المختصة، أما المادة الخامسة عشرة فتشير إلى أنه لا يجوز الاتجار في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج.
وتحدد المادة الحادية والعشرون مدة تسجيل المصنع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية بخمس سنوات قابلة للتجديد، وذلك مقابل رسم قدره خمسة آلاف ريال. وتحدد المادة الثانية والعشرون مدة تسجيل كل مستحضر صيدلي أو عشبي بخمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم قدره ألف ريال لكل تركزي أو صيغة دوائية.
وتشير المادة السابعة والعشرون أن للوزير اصدار قرار بإلغاء تسجيل أي من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأي مستحضر صيدلاني أو عشبي وايقاف تداوله وذلك بناء على توصية من لجنة التسجيل المختصة، ويجوز للوزير الموافقة على إعادة تصديره أو إتلافه.
أما المادة الخامسة والثلاثون فتعطي وزارة الصحة حق التفتيش على المنشآت الصيدلية للتأكد من تطبيقها أحكام النظام، أما المادة السادسة والثلاثون تشير إلى أن للجان المشكلة وفقاً لنظام المؤسسات الصحية أن تنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، أما المادة السابعة والثلاثون فتشير إلى أنه يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أما المادة الثامنة والثلاثون فتشير إلى أن هذا النظام يلغي المواد المتعلقة بالاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة فلي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر عام 1398هـ، أما المادة التاسعة والثلاثون فتشير إلى أنه على جميع المنشآت الصيدلية تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال سنة من تاريخ العمل به. والمادة الأربعون تشير إلى نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 120 يوماً من تاريخ نشره.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1421/1422هـ، حيث استمع المجلس بهذا الشأن إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور عبدالرحمن الجعفري.
وقال معاليه إن المجلس - بعد المداولات - قرر أن يقوم الصندوق بإعداد تقاريره السنوية القادمة وفقاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، ووفقاً لقواعد إعداد التقارير السنوية المرفقة بالتعميم السامي رقم 7/ب/26345 وتاريخ 19/12/1422هـ.
وأكد المجلس على ضرورة أن يتخذ الصندوق خطوات ملموسة لتحديث نظامه، والقيام بدراسة مستقلة لتقويم دوره وإعادة هيكلة وظائفه بما ينسجم مع المتغيرات في المناخ الدولي والمحلي كما ورد في قرارات المجلس السابقة. كما أكد المجلس على دراسة إنشاء هيئة مستقلة متخصصة لتمويل وضمان الصادرات كما ورد في قرار المجلس رقم 8/7 وتاريخ 5/4/1422هـ. وأشار الدكتور البدر إلى أن المجلس ناقش بعد ذلك التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1421/1422هـ المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، وسوف يستكمل المجلس مناقشته في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.