* تغطية احمد الفهيد، محمد الخضري، خالد الفايز
انطلقت مساء امس الاثنين فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي الاعلى في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض وتستمر لمدة ثلاثة ايام خلال الفترة من 10ـ12 شعبان الجاري.
وقد اكد الاستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض خلال الكلمة التي القاها في حفل الافتتاح على دور القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني واضاف:
حرصت الحكومة الرشيدة على مساندة هذا القطاع ودعمه لايمانها التام بشمولية هذا القطاع وقدرته على مواجهة التحديات والتأقلم مع المجريات التي يواجهها العالم الاقتصادي في هذه الآونة، واستجابة لنداء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بأن يكون للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في تطوير الاقتصاد الوطني واعادة هيكلته وفقاً للسياسات التي يتفق عليها ومن ذلك رفع مستوى دخل الفرد وزيادة فرص العمل وتنمية الموارد البشرية وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مستوى الانتاجية والمنافسة في ضوء انضمام المملكة المتوقع لمنظمة التجارة العالمية لهذا سعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الى تنظيم «منتدى الرياض الاقتصادي الأول» الذي سيعقد مرة كل عامين ليكون متابعاً واكثر قدرة على تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المستجدات وبما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويهدف المنتدى الى تهيئة البيئة الاقتصادية المشجعة لاستقطاب وجذب المتدفقات الاجنبية و استعادة الاموال الوطنية المهاجرة، بالاضافة الى الدور الريادي للقطاع الخاص واستعداده للمشاركة في تحمل اعباء النهضة الاقتصادية اعتماداً على مقدرته في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي.
ويأتي تميز هذا المنتدى في كونه الأول من نوعه على مستوى المملكة في الخروج عن التقليدية في الاعداد له وحشد اكبر عدد من رجال الاعمال والخبراء والمختصين بعدد من الورش بالاضافة الى ورشة نسائية ضمت نخبة من سيدات الاعمال والاكاديميات، وهذا النجاح يحسب للغرفة التجارية الصناعية بالرياض وجميع الجهات الداعمية لتوجهاتها الوطنية.
عقب ذلك انطلقت جلسات المنتدى لمناقشة المحور الاول من محاور هذا المنتدى الذي خصص لقطاع الاعمال.
وقد رأس الجلسة الاولى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي التي قدم خلالها الاستاذ سليمان بن محمد المنديل ورقة بعنوان «بيئة الاستثمار في المملكة الواقع والتحديات» حيث استعرض في مقدمة ورقته اهمية القيام بدراسة واقع البيئة الاستثمارية وتحديداً الاوضاع الاقتصادية والمالية والقانونية والاجرائية والسياسية والاجتماعية والثقافية السائدة التي تشجع او «تعيق» قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو والمنافسة.
ثم استعرض بعد ذلك المزايا الاقتصادية والسياسية التي تتمتع بها المملكة.
بعد ذلك عرض الاستاذ سليمان المنديل الى مجموعة من الاختلالات الهيكلية في بيئة الاستثمار السعودي على النحو التالي:
1- تدني كفاءة الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي الى جانب تباطؤ تأثيره في تحقيق عملية التحول الهيكلي وتنويع النشاطات الاقتصادية.
2- محدودية قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الاجنبية.
3- القصور في البيئة التحتية مقارنة بدول مماثلة.
4- استمرار عجوزات الموازنة العامة خلال اكثر من خمس عشرة سنة مع وصول مستوى الدين العام الى قرابة «96%» من اجمالي الناتج المحلي.
5- تقلبات التجارة الخارجية واستمرار عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من عام 1983 الى 1999م.
واخيراً: التحولات السكانية التي ساهمت مع عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ضمن عوامل اخرى، في تدني مشاركة القوة العاملة المحلية في سوق العمل.
وفيما يخص الاستثمار والنمو الاقتصادي تشير الدلائل الى استمرار تدني حصة الاستثمار الرأسمالي الى اجمالي الناتج المحلي من «28%» في بداية الثمانينات الى نحو «4 ،18%» في عام 2001، في الوقت الذي وصل فيه هذا المتوسط الى «27%» في الدول النامية ككل.. ولقد انعكس تراجع معدلات الاستثمار في المملكة على المتوسط السنوي لمعدلات النمو الكلي والقطاعي، حيث كانت مستوياتها بالنسبة للمملكة الاقل بالمقارنة مع: ماليزيا، كوريا الجنوبية، وسنغافورة خلال الفترتين 1980-1990، وكذلك 1990-2000م، ولقد ادى تركيز الخطط الخمسية نحو تنويع مصادر الدخل، وبالذات من خلال القطاع التصنيعي الى تحقيق معدلات نمو تعتبر عالية مقارنة بالقطاعات الاخرى، حيث نما بنحو «5 ،7%» للفترة الاولى، إلا ان نموه تراجع الى «7 ،2%» خلال الفترة 1990-2000م، في الوقت الذي سجل فيه القطاع التصنيعي في ماليزيا نمواً عالياً قدر بنحو «3 ،9%» و «8 ،9%» للفترتين على التوالي، وفي حين تمكنت كل من ماليزيا وسنغافورة من تحقيق تحول جذري في اقتصادهما، حيث بلغت مساهمة القطاع التصنيعي «33%» و«26%» على التوالي، اظهرت المملكة تقدماً بالغ البطء في تنويع هيكلها الاقتصادي، اذ لم تتجاوز حصة القطاع التصنيعي «10%» من اجمالي الناتج المحلي.
وبينما ينظر بعض البيرواقراطيين الى العوائق الادارية على انها غير مهمة، الا ان الوقت والموارد التي تستهلكها هذه العوائق، و كان بالامكان الاستفادة منها في تحقيق اهداف اكثر انتاجية، يجعلها مكلفة وذات اثر سلبي على معدلات التنمية الاقتصادية، وللوقوف على واقع العوائق البيروقراطية التي يعاني منها اصحاب الاعمال، تشير نتائج الاستبيان الذي تجاوب المستثمرين معه جيداً، حيث شاركت فيه «206» منشآت، الى التالي:
1- ابدى معظم المستثمرين السعوديين «77%» امتعاضهم من عدم استشارتهم من قبل الجهات الحكومية في حالة صدور انظمة او قوانين جديدة، وعدم الاخذ بتخوفاتهم حيال التغيرات المهمة في القوانين والسياسات التي تؤثر في اعمالهم، ونتيجة لذلك فإن الغالبية العظمى من اصحاب الاعمال «نحو 90%» يخافون من التغيرات المهمة في اللوائح والقوانين اذ ينظرون لها كأحد العوائق المهمة لنشاطاتهم الاستثمارية وهي اعلى وبفارق كبير من نسبة المستثمرين في دول العالم النامي والمتقدم الذين يعتقدون بخطورة هذه المشكلة التي لم تتجاوز «50%» و«25%» على التوالي، ومن ناحية اخرى فإن نحو «60%» من المستثمرين السعوديين يعتقدون بأن الحكومة تلتزم بما تعلنه من سياسات مما يعكس مصداقية معقولة للحكومة في نظر المستثمرين السعوديين.
كما تبين وان كان بدرجة بسيطة زيادة في قدرة المستثمرين السعوديين على التوقع بالقوانين والسياسات خلال العشر سنوات الاخيرة بسبب التحسن المحدود في مستوى الشفافية والتشاور مع الغرف التجارية في بعض الانظمة والقوانين، مما يدعو للتفاؤل بمستقبل افضل للعلاقة بين الحكومة وقطاع الاعمال اذا ما تم تدعيم هذه العلاقة بمزيد من الشفافية.
2- يعتقد «80%» من المستثمرين السعوديين بأن تكلفتهم التشغيلية قد ارتفعت بسبب الجريمة والسرقة، وينظرون للجريمة والسرقة بوصفهما من المشاكل الخطيرة مقارنة بما كان الوضع عليه قبل عشر سنوات، مما يشير الى حصول تراجع في مستوى الشعور بالامان وتزايد في معدلات السرقة والجريمة تبعاً لتدهور الحالة الاقتصادية، كما يعتقد نحو «60» من المستثمرين بأن السلطات لا تحمي أمنهم الشخصي بالقدر الكافي مقارنة ب«45%» قبل عشرة سنوات، ومع ذلك تظل السعودية في وضع افضل من بقية دول العالم النامي من حيث ثقة المستثمرين في اجراءات حفظ الامن بل ومقاربة لمتوسط الدول المتقدمة.
3- ترى الغالبية العظمى من المستثمرين صعوبة في التوقع بالاجراءات والاحكام القضائية، ويعتقدون بأنها عائق على درجة عالية من الاهمية لنشاطاتهم الاستثمارية، وربما ترجع حالة الغموض وعدم القدرة على التوقع لدى المستثمرين فيما يتعلق بالبيئة القانونية الى ان النظام القضائي في المملكة والمحكوم بالشريعة الاسلامية المدعمة بالعديد من النظم والاجراءات قد شهد العديد من التغيرات في العشر سنوات الاخيرة، التي وان جلبت الكثير من التحسينات الايجابية الا انها احدثت حالة من عدم التناسق في الاجراءات وتسبببت بدورها في زيادة حيرة المستثمرين حول كيفية حل المنازعات التجارية في المحاكم، وتبرز مسألة وجود فواصل زمنية طويلة بين اصدار الانظة وتطبيقها، واستمرار بعض المحاكم في العمل بالقوانين القديمة بدلاً من الجديدة، وتأخر صدور اللوائح التنفيذية كأهم المسببات لحالة الضبابية وعدم التناسق في الاجراءات القانونية.
4- يعتقد المستثمرون اجمالاً بأن لوائح ونظم العمالة والتنظيمات والقوانين للدخول في النشاط هما العائقان الاكثر خطراً واهمية بين عوائق الاستثمار المتعارف عليها عالمياً، ويلي هذين العائقين في الاهمية وبفارق ضئيل كل من: الفساد الاداري، اجراءات التقاضي وتنفيذ الاحكام القضائية، التغير المفاجئ في القوانين، وفرض رسوم مفاجئة على الترتيب، وقد جاءت في آخر الترتيب كل من لوائح الضرائب، واللوائح الخاصة بالسلامة البيئية، التضخم، واخيراً لوائح ونظم النقد الاجنبي التي اعتبرها المستثمرون الاقل اهمية.
وقد يعود تذمر المستثمرين من لوائح ونظم العمالة والاستقدام ووضعهم لها في مقدمة الترتيب بالنسبة لكل العوائق الاخرى انعكاساً للتحديات والمصاعب التي يواجهونها في الحصول على التأشيرات ورخص العمل والاقامة، وتكمن هذه العوائق في كون اجراءات اصدار التأشيرات ورخص العمل والاقامة مقيدة جداً ومعقدة وخاصة في تعبئة الطلبات، وكذلك السياسة المقيدة للعمالة والمتمثلة في حصة محدودة من العمالة الاجنبية، الى جانب السياسات غير المرنة فيما يتعلق بالاستغناء عن خدمات العمالة السعودية.
5- بلغت نسبة المستثمرين الذين يعتقدون بأن الحكومة معرقلة لانشطتهم نحو «41%» تقريباً، وهي اكثر من مثيلتها في الدول المتقدمة والنامية التي بلغت «25%» و«30%» على التوالي، ويلاحظ بأن الانطباع الايجابي لاصحاب الاعمال عن الحكومة قبل عشر سنوات قد تراجع قليلاً في الفترة الحاضرة، حيث اعرب «41%» من المستثمرين عن اعتقادهم بأن الحكومة معرقلة لنشاطهم الاستثماري مقارنة مع «34%» قبل عشر سنوات.
6- تبين ان «75%» من المستثمرين المشاركين في الاستبيان يلجؤون لتجاوز النظام واستخدام طرق غير قانونية لتسيير اعمالهم، وجاءت الواسطة في مقدمة اساليب تجاوز الانظمة، حيث استخدمها «62%» من المستثمرين يليها كل من: التحايل، المساعدات المادية، واكثر من وسيلة بنسب «20%» «5%»، «13%» على التوالي.
7- هناك اقل من نصف اجمالي المستثمرين بالعينة «41%» يؤمنون بوجود مراقبة ومحاسبة في النظام الاداري للموظفين المقصرين، كما ان المستثمرين السعوديين يرون بأن هناك زيادة في صعوبة التعامل مع موظفي الحكومة مقارنة بالعشر سنوات الماضية، وبدرجة اكبر عن دول العالم النامي والمتقدم على السواء.
8- تبين ان ثلثي المستثمرين السعوديين قد احجموا عن الاستثمار بسبب صعوبات تطبيق اللوائح والنظم الحكومية مقارنة مع «40%»، «35%» للمستثمرين في الدول النامية والمتقدمة على الترتيب، وقد ارجع «62%» من المستثمرين في المملكة سبب احجامهم عن الاستثمار لكون تكلفة اللوائح
والنظم غير معروفة على وجه التأكيد، ولم يشكل ارتفاع التكاليف طالما انه معروف هاجساً إلا ل«15%» من المستثمرين، وقد تفوق الصناعيون على غيرهم من المستثمرين في الأنشطة الاقتصادية الأخرى في تذمرهم من كون تكاليف اللوائح والنظم غير معروفة.
9) يُصرف نحو «30%» من وقت الإدارة العليا في مراجعة الدوائر الحكومية وهو يزيد بمقدار «65%» عن نظيره في الدول النامية، بينما أمضى «25%» من اجمالي المستثمرين السعوديين «15 25%» من وقتهم في مراجعة الدوائر الحكومية، لم تتعد هذه النسبة «2%» من المستثمرين في الدول المتقدمة.
10) لم ترض الحكومة حتى «50» من المستثمرين، وتوضح النتائج ان خدمة توفير المعلومات كانت الأسوأ في نظر المستثمرين، بينما حازت خدمة الطرق على أكبر درجة رضا، كما أوضح نحو «65%» من المستثمرين بأنهم حصلوا على خدمة التليفون لأول مرة في أقل من شهر، وهي نسبة عالية ومقاربة للوضع في الدول المتقدمة وتبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة في الدول النامية.
11) ولم يحدث تغيير في نسبة أصحاب الأعمال الذين يرون عدم كفاءة الحكومة في تقديم الخدمات بصفة عامة خلال العشر سنوات الماضية، حيث ثبتت عند «53%».
بعد ذلك ناقش الأستاذ سليمان المنديل طروحات الورقة مع رجال الأعمال والحضور، ثم عقد مؤتمراً صحفياً أجاب فيه عن أسئلة الصحفيين.
الجلسة الثانية
ثم عقدت الجلسة الثانية بعنوان: «المنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود» رأس الجلسة الأستاذ غسان احمد السليمان، وقُدمت خلالها ورقتا عمل، قدم الأولى الأستاذ خالد بن حسن القحطاني، فيما قدمت الدكتورة الهام بنت منصور الدخيل الورقة الثانية بعنوان «واقع وتحديات مشاركة المرأة في التنمية وقطاع الأعمال».
وفي ورقة العمل الأولى تطرق الأستاذ خالد القحطاني إلى المنشآت الصغيرة حيث سعى أولاً للوصول لتعريف المنشآت الصغيرة بالمملكة.
سمات المنشآت الصغيرة بالمملكة
حاولت الدراسة البحث في أهم خصائص وسمات المنشآت الصغيرة بالمملكة من خلال استمارة البحث الميداني التي تمت لأغراض الدراسة، وفيما يلي نستعرض أهم السمات والخصائص التي أفرزها المسح الميداني.
* بلغ متوسط رأس المال المستثمر بين عينة المنشآت الصغيرة محل الدراسة نحو 409 ألف ريال، وعند تحليل مصادر التمويل في رؤوس الأموال اتضح ان نسبة رأس المال المملوك تصل إلى 1 ،99% بينما لم تتعد القروض المصرفية نسبة 9 ،0%.
* بلغ متوسط قيمة ايرادات مفردات العينة نحو 04 ،1 مليون ريال.
* بلغ متوسط حجم العمالة في المنشأة نحو 64 ،6 عمال، مع ملاحظة ان هذا المتوسط في بداية النشاط للمنشآت كان نحو 09 ،5 عمال.
* اتضح من المسح ان أغلب المنشآت الصغيرة هي منشآت فردية، حيث تمثل المنشآت الفردية نحو 4 ،91% من اجمالي العينة محل الدراسة، وتمثل المنشآت ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن باقي نسبة العينة بإجمالي بلغ نحو 6 ،8%.
بعد ذلك قدمت الدكتورة إلهام الدخيل ورقتها حول مشاركة المرأة في التنمية حيث أشارت في بدايتها إلى اهداف هذه الورقة، حيث قالت:
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لأهميتها بالنسبة لسوق العمل كونها تشكل نصف المجتمع، وتلعب دوراً في التنمية الاقتصادية، وقد سعت الدراسة إلى التعرف على مدى مشاركة العاملات في القطاعات المختلفة في الاقتصاد السعودي.
اعتمدت الدراسة في منهجها على تحليل وصفي لمشاركة المرأة في سوق العمل ومراجعة لأداء خطط التنمية التي أولت أهمية كبيرة للقوى العاملة السعودية بصفة عامة، وتنمية الموارد البشرية من خلال دعمها للنمو المستمر ودعم قطاع التعليم، والتعليم الجامعي بصفة خاصة، وقد اهتمت الخطط بتنمية وإعداد القوى العاملة السعودية، وإحلالها محل القوى العاملة غير السعودية، وإيجاد الفرص الوظيفية الملائمة خصوصاً في القطاعات التي تهتم بها المرأة.
وقد تطرقت الدراسة أيضاً إلى تحليل بعض القطاعات التي تعمل بها المرأة، مثل: القطاع الحكومي وقطاع التعليم والقطاع الصحي والقطاع الخاص، والمشاركة في المشاريع التجارية للمرأة، كما تطرقت أخيراً إلى العمل التطوعي للمرأة السعودية، وقد توصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها: أن مشاركة المرأة في سوق العمل قد أثبتت وجودها وبالدرجة الأولى في قطاع التعليم الذي يعتبر القطاع الأول الذي توليه المرأة أهمية كبيرة، فقد أثبتت المرأة فيه وجودها بصورة فائقة، يليه القطاع الصحي والعمل التطوعي، وهذا يدل على أن أهمية زيادة مشاركة المرأة في باقي القطاعات الأخرى سيساعد في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية.
مع دخول المرأة لسوق العمل ونظراً للحاجة التنموية فقد تم توجيه الطاقة النسائية إلى القطاع الحكومي، حيث وصلت مشاركة المرأة في القطاع الحكومي إلى نسبة 30% ولقد استوعب القطاع الحكومي جميع وأغلب الخريجات إلا أن المرأة تواجه العديد من التحديات مما أبرز الحاجة إلى تقييم الواقع ومشاركة المرأة التنموية في سوق العمل وقطاع الأعمال.
| 
