* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
في خطوة تدعو للحذر انخفض الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى 695 قرشاً بعد ان تجاوز 750 قرشاً وذلك بين عشية وضحاها مما خلف نوعاً من عدم الاستقرار خاصة في الصناعات التي تتعامل بالدولار انتظاراً لاستقرار سعره.
ففي السوق السوداء ونتيجة للانخفاض يرفض التجار شراء الدولار نتيجة للتوقعات بانخفاضه وبدأ الحذر في سوق الذهب والسيارات وجذب الدولار اهتمام المصريين على كافة المستويات ليغطي الحديث عن رغيف الخبز، وما يدعو للدهشة هو ثبات أسعار السلع رغم التراجع في الدولار وفي الأيام الماضية حدثت فوضى اقتصادية نتيجة لعدم الاستقرار في سوق الصرف وهو ما دفع الحكومة للدخول في اجتماعات مستمرة في محاولات لضبط السوق والسيطرة على الدولار والأسعار وزاد من الفوضى ان طلقات الاتهام بدأت بين الحكومة والتجار والبنوك خبراء الاقتصاد. فهناك تعليمات مشددة للبنك المركزي بالتدخل لمواجهة عجز موارد النقد الأجنبي بالبنوك لتغطية الاعتمادات الاستيرادية من السلع الاستراتيجية الأساسية «القمح والزيت والسكر والفول والعدس» في الوقت الذي أكد فيه مصطفى زكي رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ان البنوك السبب في ارتفاع الدولار في السوق السوداء نتيجة لعدم فتح الاعتمادات الاستيرادية والمضاربة على الدولار وطالب بخفض حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمستوردي السلع غير الضرورية بنسبة 50% موضحاً انه يجب فتح الاعتماد للسلع الاستراتيجية والمواد الخام والسلع الوسطية والأجهزة الطبية.
الأيدي الخفية
بدأ الهمس بين الأوساط المصرفية بقيام جهة غير مرئية بشراء الدولار من السوق بأي سعر وتحويله للخارج وهو ما طرح تساؤلاً حول من هذه الجهة التي تملك القدرة على التأثير في قطاع كبير في حين يرى الخبراء أن ما يحدث في سوق الصرف يرجع إلى عدم قدرة الحكومة على إلزام المصدرين وشركات السياحة بتوريد 75% من حصيلة الموارد الأجنبية للبنوك وهو ما انعكس على البنوك في الدخول في مزادات لمواجهة الطلب من العملاء في الوقت الذي ينكمش فيه الائتمان.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة تدابير لضبط سوق الصرف النقد الا ان العملاء اتجهوا للسوق السوداء لتدبير احتياجاتهم من النقد الأجنبي بعد ان عجزت البنوك عن تلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي وقد اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات فيما يبدو بدأت تؤتي ثمارها منها تثبت سعر صرف الدولار الجمركي عند مستوى 35 ،5 جنيهاً للدولار بالإضافة إلى السياسات التي لدى البنك المركزي في مقدمتها تطبيق سعر إقراض للدولار بين المصارف على أساس تعاملات السوق التي تظهر إلى العلن عبر الشاشات في نفس توقيت إجرائها مما يوفر شفافية عالية للتعاملات ويوقف اندفاع سعر صرف العملة الأمريكية.
أكد خبراء الاقتصاد ان الأزمة الحالية نتيجة لتحرير سعر الصرف وعدم قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب ذلك بالإضافة إلى الإجراءات التحصينية التي عادة ما يتم استخدامها في الدول النامية التي يوجد لديها عجز في موادها من النقد الأجنبي.
ومازال محدودو الدخل يشعرون بعدم التوازن نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية وفشلت كل محاولات الحكومة في ضبط الأسعار وبات يشكل عبئاً على المصريين بداية من رغيف العيش إلى الأرز والذي رفضت الحكومة تصديره للخارج مما دفع جمعية رجال الأعمال بإرسال مذكرة عاجلة لرئيس الحكومة المصرية معارضين لقرارات وقف تصدير الحاصلات الزراعية وفي مقدمتها الأرز معللين ذلك للحفاظ على الأسواق الدولية التي اكتسبها المصدرون المصريون وما حققوه من قدرة على المنافسة في هذه الأسواق والعقوبات التي يتعرضون لها نتيجة لعدم الوفاء بالالتزامات والتعاقدات التي تمت مع المستوردين.
المراقبون يرون ان الدولار سينخفض خلال الأيام القادمة عن 50 ،6 فهل يتحقق ذلك لينصرف الناس لحديث آخر غير الدولار خاصة انهم يطالبون بجعله سلعة يمكن دعمها أو السيطرة عليها.
| 
