* الدمام - ظافر الدوسري:
يستغل بعض المواطنين العرب الذين تشهد بلدانهم نشاطا سياحيا كبيرا الظروف الحرجة التي يمر بها السياح الخليجيون هناك (يصطادون في الماء العكر) حينما يبحث هذا السائح المظلوم عن عملة هذا البلد تحت أسماء شركات وهمية مستغلين بذلك هؤلاء السياح أسوأ استغلال حيث يلزمونهم باحضار بطاقات البنوك التي معهم ومن ثم يمررونها عبر مكائن شراء لديهم (عبارة عن مشتروات) فيقومون بادخال أضعاف المبلغ المراد ويسلمونهم بعض الأموال التي طلبها، وبعد عودة السائح الى بلده ويتفقد حسابه يجد نفسه قد وقع ضحية لشركات نصب واحتيال!!
ويبدو أن الحياة المعيشية في بعض البلدان العربية باتت صعبة في هذه الايام ولم تمنعهم ضمائرهم ودينهم من الوقوع في الاختلاسات والنصب على السياح، خاصة وان القانون ليس متشددا حيال مثل هذه الجرائم حيث توجد الكثير من الوسائل والطرق للتحايل على القانون من اختلاق أسماء شركات وهمية بغية الاختلاس والحصول على آلاف الدولارات جراء هذه الاعمال.
وهي طريقة تستعمل في صرافة الاموال وقد وظفت هذه الشركات وسطاء لصيد السياح في الاسواق العامة والشوارع الرئيسية ناهيك عن الموظفين داخل مكاتب الشركات الذين يقومون بترتيب الاتصالات والبيع والصفقات مع البنوك.
«الجزيرة» كانت في احدى البلدان العربية التي يذهب إليها أغلب السياح الخليجيين والتقينا بعدد منهم هناك ففي البداية فالح السليطي من دولة قطر الشقيقة قال حيال هذا الموضوع: السرقة عموما.. عبث مقيت، لا يستطيع أحد من أفراد المجتمع ان يتجاهل وجوده، فهذه الجريمة ظهرت في الآونة الأخيرة في البلدان العربية السياحية بشكل ملفت تستدعي التركيز على هذه الظاهرة ببحث أسبابها وعلاجها والوقوف في وجه اللصوص بكل قوة وهذا لن يكون الا بتوافر الجهود الاجتماعية والأمنية، وفي هذا السياق تنوعت السرقات من السيارات الى الجيوب الشخصية وانت في كامل عقلك لا يأتيك أحد بعصا او ببندقية ويختلسك بل يختلسك وأنت في كامل وعيك وهذا الذي يحدث فينا نحن الخليجيين مع مواطني هذه الدول العربية بكل أسف وألم شديد، حينما يصطادوننا في الماء العكر وفي أضيق المواقف الذي يصبح فيها السائح محتارا ومذهولا!! ماذا يفعل؟ فيجد نفسه قد وقع فريسة لهؤلاء الذئاب التي تصطاد السياح وأقول لك يا أخي لقد وقعت في هذا الموقف للاسف في احدى السنوات التي مضت حينما سحبوا كل ما في رصيدي حوالي 5000 ريال قطري، ولكن كما يقال المثل (كل غلطة بتعليمة).
وأردف يقول: كم سائح وقع فريسة لهؤلاء؟ كثير جد وأنا أسير في هذه البلاد دائما ما أقابل سواح يحكون لي عن الوقوع في هذه المآزق المالية وأنهم وقعوا لعملية اختلاس مالية.
حجم الأموال لا يمكن ان يتصور
أما المواطن الكويتي مسلط العتيبي فيقول: ان ثروات الاموال التي تم نهبها طوال فترة الصيف، لا يمكن لأحد ان يقدرها على وجه الخصوص، ولهذا فإن معظم المصادر تعطي هامشا واسعا، عندما تتحدث عن حجم ثروة الاموال التي نهبها هؤلاء النشالون، وتقدر حجمها بآلاف الدولارات يوميا.
وأضاف يقول: ان هذه الشركات يفرضها هؤلاء كشركات وسيطة صديقة، ويجبرون السياح على التعامل معها، لقاء حصول هؤلاء على عمولة مقدارها ما بين 02 07% على كل عملية، يتم ابداعها في حساباتهم عبر التعامل مع المصارف اللبنانية والمصارف السورية.
أسواق وشوارع بدون مكائن صرافة
عبدالله سالم اليامي من السعودية قال: سيكون من الصعوبة العثور على هذه الأموال، إذا أخذنا بنظر الاعتبار طريقة تحويل المبالغ باسم مشتريات عبر البنوك في هذه البلدان العربية، وضعف الرقابة عليها، وخصوصا ان قسما من هذه الاموال تذهب لشراء ذمم لناس في هذه البلدان.
إن تلك المبالغ الخيالية المختلسة ما تزال موزعة في بعض البلدان العربية القريبة منا، وليس في أماكن محددة، وبأسماء وهمية لأفراد وشركات وأتصور ان الرخصة التجارية لهذه الشركات المشبوهة والوهمية منتهية منذ أعوام ولم يتم تجديدها بعد وعلى الرغم من القلق والخوف الذي كان يساورني نظراً لعدم قانونيتها إلا انني كنت مضطراً لصرف الريال السعودي لعدم توفر أي بنوك أو مكاتب صرافة أو مكائن سحب الا في أماكن بعيدة جدا من الأسواق المعروفة والشعبية والتي يزورها معظم السياح هناك، وهذه مشكلة حكومة هذا البلد في عدم توفير الخدمات التي يحتاجها السياح.
وسيط يعترف
ويقول «أبو فراس» من احدى الدول العربية التي كنا في زيارة إليها إنني أقوم بهذه العملية «الصرافة» منذ أربع سنوات وكانت حلما لي استطعت عن طريقها تحسين أوضاعي المعيشية والمادية، وذلك بعرض عملية الصرافة لعموم السياح العرب وخاصة الخليجيين الذين يجدون صعوبة في الصرافة بالاسواق العامة فنعرض عليهم نسبة الربح لنا وعندما يوافق على ذلك نجري العمليات التي يتم بها الاتفاق على مبلغ من عملتنا، وأضاف يقول لا أنكر ان هناك من يستغل هذه العملية ليسرق أموال السياح وربما يسرق معظم الرصيد بصورة غير شرعية وغير نظامية لا تعلم بها الدولة بموجب سحب على احدى الشركات التجارية مقابل حصولها على عمولة مالية كبيرة.
قلة وعي وثقافة السياح
مواطن سعودي آخر «مبارك الدوسري» قال القضية هذه المرة تتعلق بحماية المواطن والسائح الخليجي عموما والسعودي خصوصا من عمليات نصب وسرقة أو استنزاف لأمواله خاصة في الدول الغير متقدمة في التعاملات البنكية وتوفر مواقع الصرافة ومكائن الصرافة والبنوك، حينها يضطر السائح السعودي للاستسلام امام هؤلاء في السوق السوداء الذين يعملون على المساهمة في استنزاف أموال السياح أمثالي ويعملون في هذا النشاط تحت ستار أسماء ربما تكون وهمية أو لأشخاص عاديين مقابل مبلغ معلوم بسيط يحصلون عليه لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية.
وأضيف نقطة مهمة جدا إننا نحن الخليجيين تعودنا وعشنا على توفر هذه الخدمات في بلداننا والمرونة والحصول على المال بسهولة في أكثر الشوارع العامة والاسواق، لذلك يتصور السائح الخليجي انه عندما يسافر للخارج بأن كل الدول بها نفس الخدمات والمرونة في التعاملات البنكية فلا بد من التوعية والإرشاد في هذا الامر في نظري.
أين حماية السياح؟
ومع أحد الشباب السعوديين (طالب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة) الذي تعرض لعملية نصب في الحصول على مبالغ مالية من عملة البلد الذي يزوره قال:
لا بد من وضع حد لهذا الهراء الذي يتم من خلاله استنزاف أموال المواطنين السياح السعوديين وهذا مخالف لمبدأ مسؤولية الدولة في حماية السياح من العبث به أو التلاعب بأمواله تحت أي مسمى وهي أيضا المسؤولة عن توقيع العقوبة القانونية على المخالفين أو المتلاعبين بعقول الناس أو مصائرهم أو حياتهم المادية والمعنوية.
وأضاف يقول: هناك مثل يقول (العاقل خصيم نفسه) وسأحكي لك موقفا وقع لي حيث احتجت الى عملة ذلك البلد فأخذني أحد هؤلاء الوسطاء بالسوق وأعطيتهم بطاقتي البنكية، وطلبت عملة تساوي 1000 ريال سعودي وقالوا سوف نأخذ عملة قدرها 200 ريال فوافقت وأخذوا البطاقة والرقم السري أيضا وبعدها استلمت المبلغ، وعندما ذهبت لكشف الحساب عبر الانترنت وجدت انهم قاموا بثلاث عمليات تم فيها سحب 2000 ريال، فقمت بطباعة جميع العمليات وأحضرتها لهم فأنكروا في البداية وقالوا أحضر لنا كشف حساب من البنك فعندما شاهدوا ورقة كشف الحساب انصدموا وانذهلوا فقاموا بارجاع المبلغ، وقالوا لي كلمة مهمة انه لا يمكن الحصول على كشف حساب إلا حينما يراجع الشخص البنك بمعنى أنه عندما يرجع السائح لبلده مما يستصعب عليه ان يعود مرة أخرى اليهم ولكنني فاجأتهم بكشف الحساب عبر الانترنت.
الشرطة تتجاوب مع «الجزيرة»
وعندما خاطبنا أحد رجال الشرطة هناك قال من غير المعقول ان نعمل مراقبين على كل سائح، لأن الناس يفترض ان يكون عندها وعي مفروض وان الناس تتحمل المسؤولية وتحافظ على حقوقها وأموالها، (مش معقول) من غير المعقول ان الناس تطالب الحكومة بأن تحمي السائح وتتدخل في شؤونه بحجة حمايته من أي استغلال، المفروض ان السائح يحمي نفسه.
وأضاف الأمر ليس بغاية الصعوبة والاستحالة ان يجد السائح عملة هذا البلد التي توقعه وتضطره للذهاب الى هؤلاء الشركات فمكائن الصرافة موجودة أمام مصارف الدولة، وصحيح انها بعيدة عن الاسواق والشوارع العامة ولكن لو دفع هذا السائح 20 ريالا مثلا أجرة تاكسي لحمى نفسه وحفظ رصيده من السرقة، وهذا عيب فينا نحن السياح العرب نعرض أنفسنا وبرضانا لمثل هذه المواقف التي يندم عليها فيما بعد بسبب بعد المكان مثلا واختصار الوقت.
السائح المظلوم
أما المهندس طلال القشقري فقال في مقال له عن السائح الخليجي الذي لقبه بالسائح المظلوم: أقصد به السائح السعودي حقا انه مظلوم أينما ذهب وسافر، ان ساح خارج الديار تعرض هناك لاستغلال مادي بشع يحوم حوله دون غيره من السياح ويتفنن مضيفوه في الضحك عليه للجيوب والانوف والذقون وان ساح داخل الديار واجه بين قومه وعشيرته وأهله غلاء أسعارفاحشا في المسكن والمطعم والمشرب والترفيه.
في معظم الدول العربية ينال مواطنوها تخفيضا على تكاليف الاقامة في أرقى الفنادق يصل إلى 50% في عز موسم الصيف لاثراء سياحتهم الداخلية فترون السائح السعودي هنا يقطن في غرفة مجاورة لغرفة مواطن من تلك الدولة فيدفع (س) ريال مقابل نصفها يدفعها المواطن العربي واسألوا ان شئتم فنادق ومنتجعات مصر وتونس والمغرب، هنا لا يختلف الوضع قيد أنملة حيث يدفع المواطن السعودي شاء أم أبى ال«س» ويدفع السائح العربي نصفها.
| 
