توقعات بأن الإجراء يستهدف حماس والجهاد.. أبو ردينة:
حكومة الطوارئ تستهدف مواجهة الظروف الاستثنائية

* غزة - الوكالات:
أعلن نبيل أبو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني أن إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ في الاراضي الفلسطينية يهدف إلى «مواجهة الظروف الاستثنائية» التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وقال أبو ردينة في تصريحات للصحفيين ليل الاحد/ الاثنين إن المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ يأتي «نظرا للاوضاع الخطيرة السائدة في الاراضي الفلسطينية ونتيجة للتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني».
وأضاف أبو ردينة «أن التهديدات الاسرائيلية كبيرة والتهديدات التي تمس الشعب الفلسطيني خطيرة لذا تقرر اللجوء إلى حكومة طوارئ تبدأ عملها بشكل فوري لمواجهة هذه الاوضاع الخطيرة على الساحة الفلسطينية».
وأوضح أن هذه الحكومة ستعمل على الحفاظ على «الثوابت الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية وتتحمل مسؤولياتها في الظروف الاستثنائية وللحفاظ على المصلحة الوطنيةالعليا»، واستغرب مراقبون فلسطينيون إعلان عرفات لحالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ فلسطينية بعد أن كان الحديث يدور عن تشكيل حكومة عادية موسعة للسلطة الفلسطينية.
ويعزو المراقبون هذا التطور بأنه على ما يبدو جاء لاتخاذ خطوات جدية تجاه المجموعات الفلسطينية المسلحة لاسيما حماس والجهاد ومنعها من تنفيذ هجمات مسلحة ضد إسرائيل.
وكان المرسوم الرئاسي الفلسطيني تضمن إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة من ثمانية وزراء إضافة إلى رئيسها أحمد قريع، وتوزعت المقاعد الوزارية حسب المرسوم الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) على النحو التالي: احمد قريع (ابوعلاء) رئيسا لمجلس الوزراء، نصر يوسف وزيرا للداخلية، سلام فياض وزيرا للمالية، نبيل شعث وزيرا للخارجية، إضافة إلى الوزراء نعيم أبو الحمص، صائب عريقات، جواد الطيبي، جمال الشوبكي، وعبد الرحمن حمد.
وأعتبر المرسوم أن مهمة الحكومة ستكون «العمل على تكريس الوحدة الوطنية وترسيخها بالإضافة إلى مهامها الاساسية».
وأوضحت مصادر فلسطينية أن مدة عمل هذه الحكومة سيكون «شهرا يمكن تمديده لشهر آخر بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي».
وأعربت المصادر ذاتها «عن أملها بأن يتمكن قريع من تشكيل حكومة موسعة قبل هذه المدة».
ووفقا لمصادربرلمانية في المجلس التشريعي فإن حكومة الطوارئ منصوص عليها في المادة 111من قانون الطوارئ التي «تعطي صلاحيات للرئيس (عرفات) باتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى الهيئات الرسمية أو التشريعية».
ومن جانبه أكد عبدالكريم ابو صلاح وزير العدل في الحكومة الفلسطينية المستقيلة السابقة يوم الاحد انه يجوز لحكومة الطوارىء التي شكلها الرئيس ياسر عرفات فرض قيود على الحقوق والحريات الاساسية «بالقدر الضروري».
وقال أبو صلاح لوكالة فرانس برس انه «يجوز في حال اعلان الطوارىء وفقا للقانون الاساسي فرض قيود على الحقوق والحريات الاساسية بالقدر الضروري».
وأضاف ابو صلاح، الرئيس السابق للجنة القانونية في المجلس التشريعي ان من حق هذه الحكومة «القيام بأي اجراءات كانت في السابق ممنوعة وفقا للقانون ومنها الاعتقال والتوقيف ولكن يتوجب مراجعة اي توقيف أو اعتقال من النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما ويحق للموقوف توكيل محام للدفاع عنه».
وأشار أبو صلاح الى انه يتوجب على احمد قريع (ابو علاء) بنص القانون ان «يقدم استقالته فورا لهيئة رئاسة المجلس الشتريعي من رئاسة المجلس التشريعي حيث لا يجوز الجمع بين رئاستي المجلس التشريعي والحكومة».
يشار الى ان قريع يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي منذ الانتخابات الفلسطينية.
وأوضح أبو صلاح ان القانون الاساسي ينص على انه «عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كوارث طبيعية يجوز اعلان حالة الطوارىء».
مؤكداً ان اعلان حالة الطوارىء يوم الاحد تم «لوجود تهديد للامن القومي الفلسطيني».