تهتم الغالبية العظمى من موظفي الدولة بموضوع الترقية ويؤثِّر هذا الاهتمام سلباً وإيجاباً في مستوى الأداء، مما يعني ان المتابعة المستمرة لتطوير هذا الأمر شيء مطلوب لأن ذلك يعني الاهتمام بتطوير مستوى الاداء لدى موظفي الدولة، ولا يخفى ان الترقية وفقاً لما هو معمول به حالياً لا تساعد على تطوير مستوى الاداء لأسباب منها:
1 عدم الموضوعية في إعداد تقاويم الأداء الوظيفي.
2 قضاء سنوات طويلة في المرتبة لشريحة كبيرة من موظفي الدولة.
وأريد هنا ان أتكلم فيما يتعلق بالنقطة الثانية، حيث يشتكي منها كثير من موظفي الدولة، ومنهم من قضى أربعة عشر عاما في مرتبة واحدة. فأقول ان قضاء مدة طويلة على المرتبة دون ترقية يعتبر أحد الأسباب المهمة التي تؤثر على مستوى الأداء الوظيفي لكثير من الموظفين فعندما يحصل مثل هذا فإن الموظف يصاب بالإحباط ويصبح أداء العمل لديه رتيباً ناهيك عن أن يبحث عن وسائل لتطوير وتحسين أدائه خاصة عندما يقف راتب ذلك الموظف عند نهاية السلم وتتوقف علاوته مما يلزم معه النظر بصورة جدية في معالجة هذا الأمر، وقد اقترح احد الإخوة في نقاش خاص أن تتم ترقية الموظف عند مرور ثماني سنوات على حصوله على المرتبة إذا لم تتيسر له الترقية بالمفاضلة قبل ذلك وتتم هذه الترقية برفع وظيفته في الميزانية ولهذا الإجراء المميزات التالية:
1 القضاء على أسلوب التجميد الحاصل حالياً لكثير من الموظفين.
2 يعطي نوعاً ما دفعة لتحسين الأداء الوظيفي للموظفين.
3 لا يترتب على ذلك إحداث وظائف جديدة.
4 التقليل بدرجة كبيرة من ظاهرة التوقف على نهاية السلم عند كثير من موظفي الدولة.
ومع ان لهذا الإجراء سلبية تتمثل في التأثير على أسلوب الترقية بالمفاضلة نتيجة التقليل من الوظائف الشاغرة حيث ان ترقية الموظف بالأسلوب المقترح لا يترتب عليه شغور الوظيفة إلا أنه بالمقارنة مع المميزات التي سيتم الحصول عليها فإن العمل به في نظري يعتبر مناسباً، والله الموفق.
عبدالله بن محمد المسعد - الرياض
| 
