اعتبرت دراسة متخصصة عن «معوقات توظيف الخريجين السعوديين في القطاع الخاص وكيفية معالجتها» أن مشكلة العمالة المواطنة في القطاع الخاص إنما هي ذات طبيعة مركبة تتكون من مزيج من الرؤى والسلوكيات والتداخلات والاعتبارات والمصالح المتضاربة لأطرافها الثلاثة وهم العامل ورب العمل في القطاع الخاص والمجتمع السعودي ككل.
وتوصلت الدراسة التي قدمها مدير عام مركز جدة لتنمية الموارد البشرية التابع للغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة الدكتور مطلق محمد سعد الحازمي إلى أنه يجب أن يلقى العنصر البشري عناية فائقة من جانب المسئولين في الدول أو المنظمات على حد سواء وأن العنصر البشري من أهم الموضوعات التي تشغل المسئولين في المملكة العربية السعودية وهو من أهم الموضوعات التي تسعى الحكومة إلى إيجاد الحلول المناسبة لها. كما استنتجت الدراسة أن حكومة المملكة وضعت العديد من الأنظمة والتعليمات في خططها الخمسية التي تكفل إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للشباب السعودي وأن تخطيط القوى العاملة على المستوى القومي والمستوى الإقليمي هو الأسلوب الذي يستهدف تحقيق الموازنة الكاملة بين العرض والطلب.
وأشارت الدراسة إلى أن عملية تخطيط العمالة تشتمل على حصر وحسن استخدام القوى العاملة ومهاراتها لأن ذلك يمكن من وضع الخطط التدريبية الفعالة، كما أكدت الدراسة أن تحليل الهيكل التنظيمي يلقي الضوء على الصعوبات المتوقعة خاصة التي تحتاج إلى تغيرات جذرية وأن توافر المعلومات عن الاحتياجات من العمالة وكيفية مقابلتها يقلل أو يمنع التخطيطات المفاجئة أو غير المتوقعة من القوى العاملة وأن تخطيط القوى العاملة لا جدوى منه إذا لم يوضع موضع التنفيذ وأن الحياة الأسرية وحياة المجتمع بصفة عامة تتأثر إيجابياً بتحسين ظروف العمل وأن التنظيم الجيد للعمل مهم في زيادة رضا العاملين وتحسين انتاجيتهم.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستقطاب هو أحد أهم الأفراد الصالحين للعمل للوظائف الشاغرة في المنظمة وأن الاستقطاب الجيد يضمن بقاء الكفاءات داخل المنظمة وعدم تسربها للخارج.
واعتبرت الدراسة أن التدريب عنصر مهم وفعال في رفع كفاءات العاملين في جميع المراحل وهو أكثر أهمية بالنسبة لمديري الأفراد ويعتمد التدريب مباشرة على توصيف الوظائف ويساعد على تحسين جودة السلع والخدمات.
كما اعتبرت أن نظام التأمينات الاجتماعية من أهم الفوائد التي يحصل عليها الموظف بعد الخدمة ويوفر له الأمان المعيشي والتأمين من الأخطار في العمل.
ورأت الدراسة أن معوقات توظيف الخريجين في القطاع الخاص هي التخوف لدى بعض المنشآت من تسرب القوى العاملة بعد تدريبها إلى منشآت أخرى وافتقار معظم منشآت الأعمال في المملكة إلى جهاز متخصص يقوم بتحديد وتنفيذ البرامج التدريبية بالشكل الذي يتفق مع الاحتياجات الحقيقية للمنشآت كما أن العمل في القطاع الخاص يأتي في المرتبة الثالثة ضمن تفضيلات الخريجين السعوديين من الجنسين.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه بالرغم من توافر فرص العمل وخاصة في القطاع الخاص إلا أنه من الملاحظ أن معظم وظائف المؤسسات والشركات يشغلها في الغالب أجانب يتقاضون مرتبات كبيرة والسبب أن بعض السعوديين لا يزالون يتعففون عن تقلد مثل هذه الوظائف ويعتبرونها عيباً ومن هنا تبرز أهمية إحداث تغيير في بعض النظرات الخاطئة للعمل في المجتمع.
وشددت الدراسة على أهمية اعتبار قضية السعودة قضية وطنية بعيدة عن معايير الربحية لاستيعاب الخريجين السعوديين ووضع مغريات وحوافز للمواطنين للعمل في القطاع الخاص.
ورأت أن القطاع الخاص بدأ في الفترة الأخيرة الاستجابة للدعوة الموجهة إليه لتوظيف العمالة السعودية بشرط توفر مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والتعامل مع التقنيات الحديثة. وقد ساعد ذلك على البدء في التفكير في مسألة مخرجات التعليم وتوفير المخرجات التي تناسب الاحتياجات الوظيفية علاوة على مراجعة البرامج والخطط التعليمية التي تقدمها الجامعات للطلاب.كما رأت أن هناك أربعة أسباب جوهرية تحول دون قبول سوق العمل لمخرجات التعليم وأنها تحتاج إلى اهتمام المسئولين عن التعليم وسوق العمل وتتمثل بأربعة جوانب هي الجانب السلوكي والجانب الأكاديمي والجانب المالي والقدرات الفردية.
وبينت الدراسة أنه على الرغم من وجود خطة قومية للقوى العاملة إلا أن هنالك عدم توازن بين عدد خريجي الكليات النظرية مقابل عدد خريجي الكليات العلمية مما أثر سلباً على احتياجات القطاع الخاص من الكوادر المدربة من القوى العاملة.واستنتجت الدراسة أن انخفاض تكلفة الأيدي العاملة الوافدة يقلل من الطلب على الخريجين السعوديين وأن ارتفاع أسعار القوى العاملة الوافدة من الخريجين السعوديين وإلزام المنشآت بتعيينهم يؤديان إلى دفع هذه المنشآت إلى عدم الاحتفاظ بهم وعليه فإن دوران العمل للخريجين السعوديين يصبح كبيراً في منشآت القطاع الخاص.
كما أن توجه القطاع الخاص نحو استخدام العمالة الوافدة يقلل من فرص التحاق الخريجين السعوديين في هذه المنشآت.
وخلصت الدراسة إلى أن هناك خللاً في إجراءات التوظيف المتبعة في القطاع الخاص السعودي مما يعيق استيعاب الخريجين السعوديين في القطاع الخاص وبالتالي فإن فرص التأهيل والتدريب المتوفرة في القطاع الخاص محددة للغاية.وقد توصلت الدراسة التي أجراها الدكتور مطلق الحازمي إلى وضع مجموعة من التوصيات التي رأت أنها ضرورية لزيادة إقبال الشباب على العمل في القطاع الخاص والقضاء على المعوقات التي تحول بينهم وبين هذا العمل ومن أهمها ضرورة رفع كفاءة الموارد البشرية السعودية المتمثلة بخريجي الجامعات السعوديين حيث يجب أن تهتم أجهزة التعليم الجامعي الحالية بتخريج المهارات الجامعية المطلوبة في سوق العمل وإعداد الخريجين القادرين على أداء مهامهم بكفاءة في مجالات تخصصهم وإحداث التوافق اللازم بين المهارات التي تنتهجها أجهزة التعليم الجامعي والمهارات التي يحتاج إليها ذلك السوق.
كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تضييق الفجوة بين القطاع العام والخاص من حيث الأجور والحوافز والأمن الوظيفي لإيجاد توازن بين إقبال الخريجين الجامعيين والعمل قدر الإمكان على التخفيف من المبالغة في شروط التوظيف في القطاع الخاص ، وأوصت الدراسة أيضاً إلى اضطلاع أجهزة الإعلام بحملة إعلامية مهنية من شأنها تشجيع الشباب الجامعي السعودي على الانخراط في الأعمال المهنية والاتجاه نحو الدراسة العملية التطبيقية بدلاً من التركيز على الأعمال والدراسات النظرية التي قد لا تحتاجها العملية التنموية في المجتمع السعودي ولا يحتاجها سوق العمل وإلزام منشآت القطاع الخاص بتوظيف حد أدنى من الخريجين الجامعيين السعوديين حسب طاقة المنشآت وتطبيق جزاءات معينة على المنشآت التي لا تلتزم بذلك.
كما أوصت الدراسة بضرورة الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الخاص من العمالة الوطنية والاهتمام بتدريب العمالة الوطنية وصقل قدراتها بما يفي باحتياجات القطاع الخاص من هذه العمالة وكذلك الاهتمام بالعمل التدريبي كوسيلة لصقل القدرات الفنية والمهنية للعمالة الوطنية وتحقيق الاستقرار اللازم للعمالة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص.
وأوصت بضرورة أن يطلب مجلس القوى العاملة للتعليم الفني والتدريب المهني ومجلس الغرف السعودية ومعهد الإدارة العامة بدراسة ومتابعة الخريجين السعوديين ميدانياً وأن ترفع نتائج دراساتها ومتابعتها لمجلس القوى العاملة مع ما تراه من مقترحات وتوصيات.فيما أوصت الدراسة بضرورة النظر في مدى الحاجة لوضع حد أدنى لأجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص لتشجيع العمالة الوطنية على العمل به وإلزام الجامعات بوضع خطة عامة لتدريب الخريجين يحصل بموجبها كل خريج على قسط من التدريب خلال المراحل التعليمية المختلفة.
| 
