صندوق تنمية الموارد البشرية من أبرز الجهات المعنية بمسألة السعودة والذي يعتبر بحق الترجمة الحقيقية لطموحات السعودة. وقد كان له دور مهم ونشاط بارز في تفعيل استراتيجيات السعودة ومتابعة تنفيذها ولا سيما مع القطاع الخاص متابعة ودعماً حثيثين.
وللتعرف على هذا الصندوق التقت «الجزيرة» مديره العام الدكتور محمد السهلاوي من خلال الحوار التالي:
* لو تحدثنا بلغة الأرقام، فكم تبلغ نسبة البطالة، وما هي الحلول للحد منها؟
- في الواقع هناك دراسات وتقديرات لجهات عديدة فيما يخص نسبة البطالة إلا أنها تتراوح جميعاً فيما بين 8 - 10%، مع الأخذ بعين الاعتبار المفهوم العلمي الدقيق لمصطلح البطالة.فالبطالة تقاس بعدد الباحثين بجدية عن العمل في وقت معين. أما عن الحلول في معالجة هذه النسبة والحد من ارتفاعها وتقليصها فتتمثل في خطط الدولة التي تتجلى في عدة محاور:
أولاً- تأهيل الشباب السعودي لملء الوظائف الشاغرة حالياً والتي تشغل بغير السعوديين أي عملية الإحلال.
ثانياً- إيجاد فرص عمل جديدة من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وزيادة الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية بشكل يوجد فرص وظيفية جديدة تستوعب الشباب الباحث عن العمل.
ثالثاً - تفعيل هدف السعودة الاستراتيجي من خلال السياسات التي تنتهجها الدولة، وأهم خطوة في هذا الاتجاه كانت إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يعتبر خطوة عملية لإيجاد الحوافز والآلية والبيئة للمساعدة في تسهيل توظيف السعوديين بعد أن يتم تدريبهم في مجالات العمل لدى القطاع الخاص.
* السعودة خيار استراتيجي لتحقيق كثير من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بما يعود على المواطن ورجل الأعمال على حد سواء، فما قولكم في هذا الشأن؟
- من المهم جداً أن تتحقق نسبة عالية من توظيف السعوديين وبالذات في القطاع الخاص لأنه القطاع الرئيسي المحرك للاقتصاد السعودي، وكل توجهات الدولة الآن تنحو إلى تشجيع القطاع الخاص وإعطاءه زمام المبادرة في عملية الدفع والنمو الاقتصادي فالأمن الوظيفي للسعوديين له بلا شك مردود اقتصادي واجتماعي وأمني - كما ذكرت - ومن الجانب الاقتصادي سيوفر مداخيل كثيرة قد لا تبدو واضحة على المدى القصير ولكنها على المدى المتوسط والطويل تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني سواء كانت مدخرات أو قيمة مضافة تعود بشكل أو بآخر إلى توسيع دورة النظام الاقتصادي الكلي للمملكة العربية السعودية.
والواقع إن كافة الجهود تتجه إلى تكوين شاب أو فتاة سعودية تتوفر فيه مواصفات العمل التي تؤهله للعمل لدى القطاع الخاص من الإنتاجية العالية والانضباط والتأهيل الملائم. وبالمقابل لابد من خلق بيئة عمل مناسبة تتمثل في استقرار وظيفي ورواتب معقولة ومجزية تتلاءم مع مستوى المعيشة في المملكة العربية السعودية.
* هلا حدثتمونا عن واردات الصندوق وعن استثمارات تنميتها؟
- تعتمد الواردات على الدخل من خلال الرسوم التي فرضت على تجديد الإقامات ورخص العمل السنوية التي تصل تقريباً إلى 400 مليون ريال سنوياً أما ما يخص استثمار هذه الموارد فلم يقرر مجلس الإدارة حتى الآن استثمار الموارد بسبب قصر عمرها وأنها منصبة بالدرجة الأولى على الصرف في المجالات المحددة لها من تدريب وتوظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص.
* ساهمتم العام الماضي بتوظيف 10000 سعودي، فماذا عن خطة هذا العام؟
لله الحمد أنجزنا الرقم المستهدف خلال العام الماضي وهو 10 آلاف، وسيرتفع الرقم هذا العام إلى الضعف أي إلى 20 ألف وظيفة.
* ما هي الآلية التي تحددون بموجبها عدد الوظائف المستهدفة في كل عام، هل نسبة البطالة أم مخرجات التعليم، أم مستوى تجاوب القطاع الخاص؟
- المحدد هو أولاً وقبل كل شيء إيرادات الصندوق.
ثانياً: حجم الاحتياج الفعلي لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص.
ثالثاً: اختيار الرقم وتحديده يكون بمثابة هدف ينبغي ألا تقصر جهودنا دون تنفيذه.
* كلمةأخيرة:
- لا يفوتني أن أنسب الفضل إلى أهله، فجهود صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، كان لها الفضل بعد توفيق الله سبحانه في إعطاء السعودة هذا الزخم وما حققناه من إنجازات في هذا المجال يعطينا دافعاً للمضي في ترجمة سياسات الدولة الحكيمة التي ترمي إلى توفير الأمن الوظيفي والأمن الاجتماعي للمواطن.
صندوق تنمية الموارد البشرية..
أهداف وإنجازات
في ظل متطلبات التنمية المتصاعدة في المملكة العربية السعودية والحاجة إلى تشجيع الشباب لطرق باب العمل في القطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في عملية التنمية وإحلالهم محل العمالة الوافدة، برزت الحاجة لإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29/4/1421هـ والمرسوم الملكي الكريم رقم م/18 وتاريخ 5/5/1421هـ بالموافقة على إنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويمثله رئيس مجلس إدارته ويكون مركزه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مزاولة نشاطة أن ينشيء فروعاً أو يعين وكلاء في مدن أخرى ويختص الصندوق بتسهيل توظيف المواطنين السعوديين وتدريبهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص ويهدف إلى:
* تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص.
* المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص.
* تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه.
* دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة.
* القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته.
آلية دعم الصندوق للتدريب والتوظيف.
أولاً: بالنسبة للعامل الذي يحتاج إلى تدريب:
يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم التوظيف المرتبط بالتدريب للسعوديين وفق الآلية التالية:
1- يتحمل الصندوق للجهة الموظفة نسبة 75% من راتب ومزايا العامل أثناء فترة تدريب على رأس العمل بحيث لا تزيد هذه الفترة عن سنتين ولا تزيد مساهمة الصندوق عن (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً وتكون الجهة الموظفة مسؤولة عن تكاليف التدريب.
2- يتحمل الصندوق لمدة سنةنسبة 50% من راتب ومزايا العامل بعد تدريبه على رأس العمل بحيث لا تزيد مساهمة الصندوق عن مبلغ (2000) ريال شهرياً لكل عامل.
ثانياً: بالنسبة للعامل المستجد المدرب:
يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم التوظيف المباشر للسعوديين وفق الآلية التالية:
1- يتحمل الصندوق لمدة سنتين 50% من راتب ومزايا العامل المستجد جاهز التدريب من أحد المراكز التدريبية المعتمدة والذي لم يسبق له الالتحاق بأي عمل آخر بحيث لا تزيد مساهمة الصندوق عن (2000) ألفي ريال شهرياً لكل عامل.
التوظيف المرتبط بالتدريب:
الشروط الواجب توافرها لطلب دعم التوظيف المرتبط بالتدريب:
- أن يقدم الطلب من الجهة الموظفة.
- أن تكون الجهة طالبة الدعم إحدى منشآت القطاع الخاص.
- أن يستهدف البرنامج توظيف السعوديين فقط.
- أن تكون للجهة طالبة الدعم خطط واضحة للسعودة.
- أن تكون الجهة طالبة الدعم ذات مركز مالي جيد.
- أن يكون لدى الجهة الطالبة للدعم أنظمة وحوافز بما يحقق الأمن الوظيفي المستقبلي للعامل السعودي.
- الالتزام بتسجيل العامل بموجب عقد عمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أول يوم يبدأ فيه التدريب أو العمل لدى المنشأة طالبة الدعم.
- أن لا تقل ساعات برنامج التدريب عن 72 ساعة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- أن لا تزيد مدة البرنامج التدريبي عن سنتين.
- أن يكون هناك برنامج للتدريب على رأس العمل إن أمكن أو برامج عملية على رأس العمل.
- أن يعمل العامل في المنشأة التي ساهمت في تأهيله أو تدريبه مدة لا تقل عن مدة التأهيل أو التدريب.
- أن تستوفي الجهة طالبة الدعم كافة المتطلبات قبل بدء البرنامج بمدة لا تقل عن شهر.
قائمة المعلومات والمتطلبات الخاصة بدعم التوظيف المرتبط بالتدريب:
1- تعبئة النموذج رقم (1،2).
2- صورة من الترخيص بمزاولة النشاط للجهة طالبة الدعم (الموظفة).
3- صورة من الترخيص بمزاولة النشاط لجهة التدريب إذا كانت غير الجهة الموظفة.
4- صورة من عقد التوظيف المبرم بين الجهة طالبة الدعم (الموظفة) والمتدرب (انظر العقد الاسترشادي).
5- تحديد المهنة المعد لها البرنامج.
6- تحديد المستوى الدراسي للمتدربين.
7- عدد المتدربين.
8- تحديد مستويات المدربين وارفاق سيرة ذاتية لكل مدرب.
9- إرسال نسخة من الحقيبة التدريبية بالبريد الإلكتروني مشتملة على:
أ - اسم البرنامج.
ب- مدة البرنامج.
ج- الهدف العام من البرنامج.
د- ملخص لمحتويات البرنامج.
هـ- الأهداف السلوكية للبرنامج.
و- الوحدات التدريبية والساعات المحددة لكل وحدة تدريبية.
ز- الساعات المحددة للجزء النظري وكذلك الجزء العملي.
ح- الوسائل التدريبية المساعدة
ط- خطة التدريب التطبيقي (على رأس العمل).
الشروط الواجب توافرها لطلب دعم التوظيف المباشر:
- أن يقدم الطلب من الجهة الموظفة.
- أن تكون الجهة طالبة الدعم إحدى منشآت القطاع الخاص.
- أن يستهدف البرنامج توظيف السعوديين فقط.
- أن تكون للجهة طالبة الدعم خطط واضحة للسعودة.
- أن تكون الجهة طالبة الدعم ذات مركز مالي جيد.
- أن تكون لدى الجهة طالبة الدعم أنظمة وحافز بما يحقق الأمن الوظيفي المستقبلي للعامل السعودي.
- أن يكون العامل مستجداً ولم يسبق له العمل.
- أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل تعليمي متخصص أو برنامج تدريبي مناسب للوظيفة.
- الالتزام بتسجيل العامل بموجب عقد عمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- أن تستوفي الجهة طالبة الدعم كافة المتطلبات قبل التوظيف بمدة لا تقل عن شهر.
التوظيف المباشر:
قائمة المتطلبات الخاصة بدعم التوظيف المباشر:
1- استيفاء بيانات استمارة طلب الدعم.
2- صورة من السجل التجاري.
3- صورة من الترخيص بمزاولة النشاط للجهة طالبة الدعم.
4- صورة من قرار اعتماد وزارة العمل للائحة تنظيم العمل بالمنشأة أو نسخة منها.
5- صورة من الهيكل التنظيمي للمنشأة.
6- صورة من شهادة تسجيل حديثة في التأمينات الاجتماعية مصدقة طبق الأصل.
7- نسخة من نموذج عقد العامل.
8- نسخة من بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف المستهدفة بحيث تتضمن كحد أدنى البيانات التالية:
أ - الإدارة التابعة لها الوظيفة.
ب- مهام أو واجبات أو مسؤوليات الوظيفة.
ج- وظيفة الرئيس المباشر للوظيفة.
د- الصلاحيات المخولة لشاغل الوظيفة.. إن وجدت.
ه- ظروف العمل الخاصة بالوظيفة (ميدانية، مكتبية).
و- مواصفات شاغل الوظيفة (المستوى العلمي، المهارات، القدرات).
9- نسخة من سياسات التطور الوظيفي والمسارات الوظيفية المطبقة في المنشأة وللوظائف المستهدفة - إن وجدت.
10- الجدولة الزمنية لبرنامج التوظيف.
11- نسخة من برنامج التهيئة المبدئية للموظف.
| 
