* الرياض أحمد الفهيد:
احتفى رجال الأعمال بمعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في الحفل الذي أقامه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي بمناسبة اختيار معاليه «وزير مالية العام» كأفضل وزير مالية للعام 2003م والذي أعلن عنه في ملتقى البنك الدولي الذي عقد مؤخراً في دبي من قِبل مؤسسة «يور موني الدولية» المتخصصة بالاقتصاد والاستثمار.
وأقام رجال الأعمال حفل غداء بهذه المناسبة، لم يخل من العمل.
وفي بداية الحفل ألقى رئيس الغرفة عبدالرحمن بن علي الجريسي كلمة أكد فيها استحقاق معالي وزير المالية بكل جدارة لهذا الاختيار الذي لم يأت مجاملة أو مصادفة إنما بقناعة من اختاروه ورشحوه.
ولأنني أنا وزملائي رجال الأعمال لنا تاريخ مشرف مع معاليه، أود ان أذكر بكل امتنان واعتزاز ان ما نطرحه على معاليه في أي أمر من الأمور يلقى كل التجاوب والنقاش الهادئ والتفهم الواعي، فما كان في مصلحة اقتصادنا الوطني فإن معاليه يدعم التوجه، بل ويقرر في كثير من الأمور، وما لم يتفق مع مفهوم معاليه كوزير للمالية، أو كوزارة مالية أو القرار السياسي، إنما يقنعنا بأسلوب حضاري أخوي يجعلنا نمضي في طريقنا جدا واجتهادا حتى ولو لم يحقق مطالبنا.
لي تجربة أود أن أشير إليها الآن، كنا في يوم من الأيام نعاني عمليات تأخر الصرف، في صرف الدولة للمقاولين والموردين وكنا نسعى مع الجهات المسؤولة لأن تعطي لأصحاب الحقوق سندات حكومية، وكانت تقابل بالرفض لأنها لم تبحث، وعندما كنا في رحلة العودة مع معاليه من ألمانيا بعد اجتماع اللجنة السعودية الالمانية وتطرقنا إلى هذا الموضوع وطرحنا عليه المقترح في الطائرة، وعندما عاد لم يمض شهر واحد إلا وقد قرر ان يعط كل من ينجز عملاً ويسلمه ويحضر مستنداته ان يجد سندات يستطيع ان يتصرف فيها.
هذا الموقف لن ننساه، وهو موقف خدم الاقتصاد السعودي.
وموقف آخر عندما عرضنا على معاليه بعض الأفكار التي لم يتفق معنا فيها في الرأي، ولم يأخذ منا موقفا سلبيا على الاطلاق، بل استمر معاليه الذي يدعم كل ما يدعم الاقتصاد الوطني وكل ما يدعم رجال الاعمال وأقصد بهذه الأفكار، موضوع الضرائب، ومازلنا نتمنى على معاليه ان يقرر من الآن وصاعدا انه لا ضرائب اطلاقا على المستثمرين! قالها مازحا، واضاف الجريسي: لأنني اعرف ان العائد سيكون أضخم وبكثير من 5% أو 10% وقد شاهدنا دولاً قررت انه ليس هناك ضرائب، وكنا نتساءل بين أنفسنا: من أين سيأتون بالدخل؟ ولكن وجدنا ان الدخل غير المنظور في حالة عدم وجود الضرائب يخدم كثيرا من القطاعات، ولن نحرج معاليه وان نطلب الموافقة الآن ولكن كلنا رجاء وأمل فمعاليه لا يخيب لنا ظنا.
بعد ذلك ارتجل المحتفى به معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية كلمة شكر فيها أعضاء مجلس الغرفة التجارية، وعبّر عن شكره للجريسي على هذه الكلمات اللطيفة، بما في ذلك موضوع الضرائب، وبادله بملاطفة حيث أضاف:
أنا توقعت عندما ذكر الأستاذ عبدالرحمن الجريسي موضوع الضرائب، كان يرغب في اقتراح ان يفرض ضرائب على قطاع الأعمال السعودي.
ولكن الشيء الذي أود الإشارة إليه فما يخص موضوع الضرائب اننا لم نقترح فرض ضرائب على قطاع الأعمال السعودي، واعلم ان موضوع الضرائب لابد من التوازن فيه بين الجانب المالي وموضوع تشجيع الاستثمار، وكذلك يكون متمشياً مع الإجراءات المتبعة من الدول سواء من الدول المستثمرة في المملكة أو الدول التي تنافس المملكة على استقطاب الاستثمار.
أشكركم على هذه البادرة الطيبة في دعوتي بمناسبة حصولي على «وزير مالية العام» من مؤسسة يورو مني، وكما أشرت في كلمتي في تقدم الجائزة انها اعتراف وتقدير لجهود المملكة في مجال الاصلاح الاقتصادي والمالي وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس المجلس وتوجيهات سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس المجلس، هي التي تدفعنا باستمرار كفريق اقتصادي في اللجنة الدائمة، لبحث واقرار الأمور التي تهم الاقتصاد الوطني بشكل عام، وبالتأكيد الجوانب التي تهيئ البيئة للقطاع الخاص بالذات، وكما الصورة الواضحة لنا جميعا ان النمو في الاقتصاد الوطني والتوظيف في الاقتصاد الوطني يجب ان يتم في القطاع الخاص وتيسير كل السبل سواء من خلال الأنظمة التي أقرت أو التسهيلات التي تقدم كلها تصب في خدمة القطاع الخاص كما أشرت لأنه مصدر النمو.
وكلما عملنا كفريق اقتصادي لهذه الغاية وان شاء الله سنستمر في هذه الجهود بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وسمو النائب الثاني.
وأود ان أختم بالنقطة التي أشار إليها الأخ عبدالرحمن بالنسبة للتواصل بين وزارة المالية والغرف ان يستمر تبادل الآراء والهموم، واود ان أؤكد في ختام كلمتي على ما أشار إليه الأستاذ عبدالرحمن الجريسي من انه لا يجب ان نتفق في جميع الأمور لكن اعتقد اننا نتفق بنسبة 90% أو ربما أكثر.
وقد حضر الحفل لفيف من رجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة ممثلين للغرف التجارية بمناطقهم.
| 
