بوتين: نص القرار الأمريكي بشأن العراق لا يرضينا لكن واشنطن راغبة في التوصل إلى تسوية بشأنه!!

* موسكو - سعيد طانيوس:
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مشروع القرار الأمريكي المقدم لمجلس الأمن الدولي حول العراق لا يرضي روسيا بعد لكنه المح إلى احتمال التوصل الى تسوية ترضي الجميع قبل الرابع والعشرين من الشهر الجاري موعد انعقاد مؤتمر الدول المانحة للعراق. واشار بوتين إلى أن لدى الولايات المتحدة رغبة في التوصل إلى حل وسط، بشأن القرار الجديد.
وقال إن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد يجب أن يتيح فرصة أكبر للمجتمع الدولي للاشتراك في إعمار العراق.
وأثار بوتين موجة من الضحك حين قال رداً على سؤال في دورة الملتقى الاقتصادي العالمي في موسكو:إن العراقيين يثقون بشركائهم التقليديين أكثر مما يثقون باولئك الذين يسيطرون على الوضع الآن هناك، دون أن يسمي الولايات المتحدة وبريطانيا بالاسم.
واضاف: إننا نأمل بمشاركة أكثر فعالية في إعمار هذا البلد لأنه لا يجوز خلق فراغ للسلطة وينبغي زيادة إشراف الأمم المتحدة، وفيما بدا أن موسكو وباريس تعتزمان تنسيق موقفهما من مشروع القرار الأمريكي الجديد بشأن العراق بهدف تحسين نصه، ذكرت السفارة الفرنسية في موسكو ان رئيس الوزراء الفرنسي جان بير رافارين سيصل إلى العاصمة الروسية في الخامس من الشهر الحالي بزيارة عمل تستغرق يومين يلتقي خلالها بالعديد من المسؤولين الروس.
إلى ذلك، أبلغ الناطق الرئاسي في الكرملين، الكسي غروموف «الجزيرة» أن ممثل روسيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية سيرجي بيسكوف نقل إلى الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات رسالة شفهية من الرئيس بوتين أكد فيها الرئيس الروسي على دعم بلاده الثابت للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، كما عبر فيها أيضا عن موقف موسكو من مسألة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية في ضوء تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس بوتين قد اعلن في الملتقى الاقتصادي العالمي في موسكو أن هناك كل الظروف لأن تصبح روسيا عضوا كامل الحقوق في مجموعة الدول المتطورةمن الناحية الاقتصادية التي تتنافس بنجاح في الأسواق العالمية والتي تعمل في الوقت نفسه من اجل التكامل الاقتصادي والتعاون الدوليين.
وذكر بوتين أن مؤشرات النشاط الاستثماري في روسيا ازدادت خلال النصف الأول من هذا العام بحوالى 12 في المائة وانخفضت وتائر التضخم وبلغ نمو الناتج الداخلي الاجمالي للفترة نفسها 9 ،6 والنمو الصناعي 8 ،6.
وقال إن نسبة زيادة الإيرادات على النفقات بلغت للفترة نفسها 9 ،6 من الناتج الداخلي الاجمالي، مشيرا إلى أن من أولويات سياسة القيادة الروسية تكامل البلاد التام في النظام الاقتصادي العالمي، معتبرا إن انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية سيصبح في نهاية المطاف حافزا لتطوير الاقتصاد الوطني، الا أن بوتين اعترف بأن الإصلاح الإداري في البلاد لا يمكن إنجازه في حدودسنتين.
وأشار إلى أن الإصلاح الإداري يمثل واحدة من المهمات الرئيسية إلى جانب زيادة الناتج الداخلي الإجمالي، وقال: إنني لست مقتنعا قناعة راسخة بإمكانية إنجاز هذه المهمة خلال سنتين إذ إنها واسعة للغاية بحيث تمس النظام بأسره، فمثل هذه المهام لا يمكن حلها بإصدار قانون أو قانونين أو حتى بسن مائة قانون ذكي. بل يجب أن يبدأ سريان مفعول تلك القوانين لا على الورق وإنما في أدمغة البشر، فهي مهمة تتعلق بتغيير نمط التفكير.
ورأى بوتين أن الاتجاه الرئيسي لتطور الإصلاح الإداري يتمثل في تغيير موقف الدولة من الاقتصاد قائلا انه من الضروري إيجاد احسن الظروف المناسبة لتدفق الرأسمال والأيدي العاملة إلى كافة الفروع الاقتصادية. ولا بد من إزالة ضغط الدولة على الاقتصاد.
وأعلن أن إنجاح تنمية الاقتصاد الروسي يتطلب زيادة فعالية أجهزة الدولة.
وقال الرئيس الروسي إنها مهمة في غاية من الأهمية ونحن في روسيا سنعكف على تنفيذها.
واضاف: إننا نبتعد بخطى ثابتة عن ممارسة تحكم الدولة وتدخلها غير المبرر في شؤون الاقتصاد.