* الرياض - عبدالله العماري:
افتتح معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتورعلي بن ابراهيم النملة مساء أمس دورة تدريبية حول سبل تنمية علاقات العمل كما افتتح معاليه المباني الجديدة لمكتب العمل وذلك بمقر مكتب العمل في الرياض.
وقد اقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم القى معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية كلمة اشاد فيها بالتطور الذي شهده مكتب العمل بالرياض مثله في ذلك مثل باقي مكاتب العمل في المملكة التي تخطو خطوات جيدة في الشكل والمضمون مشيرا الى ان التحسن في بيئة العمل يقابله زيادة في خدمة المستفيدين.
وعبر عن شكره لمدير المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس محمد القشو واستاذ القانون بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية بتونس الدكتور حافظ العموري لما يقدمانه من خبرة في هذه الدورة.
كما شكر للادارة العامة للمنظمات الدولية ومكتب العمل بالرياض ومديري مكاتب العمل في المملكة وكل من اسهم وشارك في هذه الدورة.
وتطرق معاليه الى التنسيق والتعاون الحاصل بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية الاخرى والخاصة وماتقدمه من دعم للوزارة شاكرا لهم هذا الدعم وهذا التعاون في عدد من المجالات متمنيا التوفيق والسداد للجميع.
بعد ذلك كرم معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتقاعدين من منسوبي الوزارة.
ثم القى مدير المركز العربي لادارة العمل والتشغيل التونسي محمد القشو كلمة عبر فيها عن شكره لمعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على رعايته لهذه الدورة.
واوضح ان المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل في تونس يمثل ثمرة تعاون ثلاثي مثمر بين المنظمتين المختصتين في مجال العمل منظمة العمل العربية الجهة المشرفة عليه ومنظمة العمل الدولية التي تقدم له الدعم المالي والفني وحكومة الجمهورية التونسية المستضيفة له مشيرا الى ان امتداد هذا التعاون دليل على اهمية المركز وتطوير ادارات العمل في الوطن العربي فيما من شانه تحقيق الرقي الاجتماعي والتنمية الشاملة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي النملة عقب رعاية حفل امس نفى معاليه ما تردد عن وجود تأشيرات عمالية أو تم اصدارها بطريقة غير مشروعة مؤكداً أنه ستتم محاسبة المسؤول عن ذلك من قبل الوزارة وأجهزة الدولة المعنية إذا ثبت وجود مثل تلك الأمور، كما تطرق معاليه إلى نظام العمل والعمال الجديد وقال إن إصدار الأنظمة لا يتم بين ليلة وضحاها وإنما يحتاج النظام الجديد إلى اجراءات ودراسات حتى يظهر بالشكل المطلوب.
وحول وضع حد أدنى لأجور المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية قال الدكتور النملة: التنسيق جارٍ بين الوزارة ووزارة التربية لوضع حد أدنى لأجور العاملين في سلك التدريس لدى المدارس الأهلية.
وحول دور الوزارة في زيادة أعداد العمالة من دول معينة أجاب معاليه قائلاً: الأمر يعود إلى المستقدم نفسه مضيفاً بأن وزارة العمل في تلك الدول المعنية باستقدام عمالتها تطالب بالمزيد واستطرد قائلاً: الوزارة تقوم بتوضيح ذلك الأمر لتلك الدول بأن الوزارة لا علاقة لها بتحديد جنسية العامل وإنما ذلك الأمر عائد إلى أرباب العمل أنفسهم.
كما أشار معاليه في مؤتمره الصحفي إلى قيام الوزارة بتخصيص نسبة استقدام العمالة من الخارج بشكل تدريجي وبالشكل الذي لا يظهر جلياً خلال الفترة الحالية منوهاً في السياق ذاته أن المملكة لا يمكن لها الاستغناء عن الاستقدام لكن الهدف هو إيجاد نسبة وتناسب بين أعداد العاملين الأجانب والعاملين السعوديين.
| 
