أفضى التطور المذهل في تقنية المعلومات والاتصالات «الجاهزية الرقمية» إلى نشوء ما يعرف بالاقتصاد الجديد وكان من الطبيعي أن يرتبط هذا الاقتصاد الجديد بالدول المتقدمة التي تمسك بزمام التقنية الحديثة مؤشر الجاهزية الرقمية لعام 2003م الذي يعتبر مقياساً مقارناً لتقويم وضع البيئة الالكترونية الرقمية لأداء الأعمال وملاءمة البنية التحتية للمعلوماتية والاتصالات والبرامج الحكومية وحجم التجارة الالكترونية في كل دولة والذي تضم قائمته 60 دولة، لم يتضمن إلا ثلاث دول عربية هي المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة (45) وجمهورية مصر العربية التي جاءت في المرتبة (51)ثم الجزائر التي جاءت في المرتبة (58) مع الإشارة إلى أن اسرائيل احتلت المرتبة (25).
ووفقاً لما جاء في نشرة ضمان الاستثمار (العدد 177 - ابريل 2003م) الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، التي عرضت محتويات المؤشر فإن العوائق الأساسية التي تؤثر سلباً على الجاهزية الرقمية والتجارة الالكترونية ودرجة تقدمها أو تراجعها في الدولة هي ضعف دور الحكومة انتشار الفقر عدم الاستقرار الاقتصادي، عدم ثقة المستهلكين في التسوق الالكتروني، عدم وجود عملة صعبة قابلة لاستخدام الأفراد، عدم الثقة بدرجة الأمان في الدفع الالكتروني، عدم وجود جهود تسويق توضح فوائد التجارة الالكترونية، عدم وجود حوافز لتشجيع التجارة الالكترونية مثل الاعفاءات الضريبية أو تقديم الدعم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، عدم وجود قوانين لحماية الملكية الخاصة، ضعف تطبيق خدمات الانترنت وارتفاع تكلفتها، ضعف درجة تحرير قطاع الاتصالات، عدم توافر التدريب الكافي للمستثمرين، وعدم وجود مبادرات حكومية ذكية لدعم الانترنت والتجارة الالكترونية.
وقد يكون ضعف تطبيق خدمات الانترنت وارتفاع تكلفتها أهم تلك العوائق، لأن خدمات الانترنت تشكل البنية المطلوبة لأي جاهزية رقمية وقيام تجارة الكترونية وفي هذا الصدد أشارت نشرة ضمان الاستثمار (العدد 174-يناير 2003م) إلى ان نسبة انتشار الانترنت في الدول العربية ستصل إلى حوالي 7 ،0% من إجمالي السكان في الدول العربية عام 2003م مقابل 70% في الولايات المتحدة الأمريكية و50% في أوروبا الغربية وتبلغ نسبة مستخدمي الانترنت في الدول العربية إلى عدد مستخدمي الانترنت في العالم حوالي 6%.
هذه الأرقام تطرح اشكالية حجم الخلل الهيكلي الذي تعاني منه الاقتصادات العربية التي تخلفت منفردة عن ركب الاقتصاد الجديد وفشلت مجتمعة في بناء تكامل اقتصادي يستر سوءة كل اقتصاد.
فأي اقتصاد (عربي) جديد هذا الذي نعيشه في عالم جديد تجاوز الطروحات الاقتصادية التقليدية الذي ما زال العالم العربي يلوكها بلا مبالاة إن لم يكن بغباء مطلق في أروقة تسيطر عليها شخوص سياسية لا تدرك ان التخلف الاقتصادي قد يعصف بها ويأتي بقوم آخرين يكونون أكثر قدرة على مواجهة تحديات الاقتصاد الجديد؟
*رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض
| 
