المستثمرون يأملون أن يخرج منتدى الرياض الاقتصادي بحلول فعالة
البيروقراطية عقبة تواجه المنشآت التدريبية في تأهيل الشباب لسوق العمل

* الرياض - أحمد الفهيد:
يواجه قطاع التعليم والتدريب والتأهيل في السعودية تحديات وعقبات تتمثل في منافسة بعض الجامعات الحكومية لأعمالهم من خلال كليات خدمة المجتمع فضلا عن البيروقراطية التي تمارسها المؤسسات الحكومية عند اصدار التراخيص اللازمة لانشاء المراكز التدريبية وسط مطالبة عدد من المستثمرين بتغير المناهج التدريبية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل.
ويترقب المستثمرون في هذا القطاع ان يخرج منتدى الرياض الاقتصادي الذي يبدأ أعماله يوم الاثنين المقبل بحلول تعالج العديد من التحديات التي تواجه سوق التدريب والعقبات التي تحد من نموه ونجاحاته.
وشدد مدير عام معاهد العالمية للتدريب الدكتور محمد البدر على ضرورة تكييف طبيعة العمل الحكومي لمواكبة ديناميكية المجتمع وتطوره وحاجة القطاع الخاص من المتدربين والخريجين، مطالبا في الوقت نفسه تحقيق التفاعل بين القطاع الخاص والعام في ظل حرص القيادة السعودية لتذليل الصعوبات التي تقف أمام القطاع الخاص وتحد من نمو الاقتصاد والاستثمار في السعودية.
وأكد البدر ان هناك حاجة للمكاشفة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وتذليل العقبات التي يواجهها القطاع الخاص. وقال:«نحن نواجه كجهات خدمية بيروقراطية»، مشددا على ضرورة مساهمة منتدى الرياض الاقتصادي في تقريب وجهات النظر بين القطاع الخاص والعام، وتحويل الدراسات وأوراق العمل التي يتطرق لها المنتدى الى أرض الواقع.
من جهته أكد عضو الجمعية السعودية للادارة الدكتور أحمد الشميمري على ضرورة اعادة هيكلة المناهج التدريبية وفك الشراكة بين الجامعات، معتبرا ان هناك انعزالا تاما بين الجامعات واحتياجات سوق العمل.
وطالب الشميمري بمشاركة القطاع الخاص في عملية تعديل المناهج التدريبية التي تلبي متطلبات سوق العمل وتؤهل الشباب، بما يؤدي بالتالي الى انتعاش الاقتصاد الكلي للسعودية، مع ضرورة الاعتراف بالتأهيل والشهادات التي تمنحها المعاهد التدريبية التابعة للقطاع الخاص بعد ان يتم تصنيفها.
وبين الشميمري ان عدم موائمة المناهج الادارية مع سوق العمل أوجدت فجوة كبيرة بين راغبي العمل والمستثمرين لعدم وجود آلية وهيكلة للجامعات المحلية. وأضاف ان ما سيتطرق له منتدي الرياض الاقتصادي من الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم من الجامعات والمؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة، والمناهج والوسائل التعليمية والتخطيط والادارة والادارة العلمية للموارد البشرية ودور القطاع الخاص أنشطة التعليم والتدريب والتأهيل لا بد من تفعيلها ووضع استراتيجية لمتابعتها، على أن يتم تحديد جهة معينة تقوم بمتابعة الآليات والمتطلبات للخروج بنتائج مرضية للمجتمع ككل، مؤكدا انه على الرغم من متابعة وزارة الداخلية من خلال مجالس المنطقة لتطبيق السعودة إلا ان تفعيل ودراسة متطلبات سوق العمل تحتاج الى تحديد جهة موحدة لمتابعتها للخروج بالنتائج الايجابية.