ورشة كود البناء السعودي تعقد جلساتها

تغطية أحمد الفهيد
بدأت صباح امس اعمال ورشة عمل كود البناء السعودي التي تنظمها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وتقام خلال الفترة من 4 5 اكتوبر الجاري.
ويشهد اليوم الاول من هذه الاجتماعات عقد جلستي عمل حيث يرأس المهندس علي الزيد الجلسة الاولى وتقدم خلالها 3 أوراف عمل الاولى يقدمها الدكتور خالد كحلة بعنوان (الخبرة العربية في كود البناء) وورقة أخرى بعنوان (الخبرة الامريكية في كود البناء) للمهندس ريك اوكاوا وتختتم الجلسة الاولى اعمالها بورقة مقدمة من المهندس توني مرشال سي بعنوان (الخبرات الاوربية في كود البناء) تلا ذلك بدء اعمال الجلسة الثانية والتي يرأسها الدكتور مصطفى بن يوسف المنديل وتشتمل على ورقتي عمل الاولى قدمها المهندس محمد بن حامد النقادي بعنوان (خطة اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي) والثانية يقدمها المهندس علي بن عثمان الزيد بعنوان خطة عمل اللجنة الاستشارية.وفي اليوم الثاني والاخير من فعاليات ورشة عمل كود البناء السعودي سيتم (عرض ونقاش اعمال اللجان الفنية) وبعد ذلك تختتم ورشة العمل باستكمال مناقشة اعمال اللجان الفنية وتدوين النتائج).
هذا وقد عبر معالي مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور خالد بن يوسف الخلف عن اهمية هذه الورش والنتائج المتوقعة منها، وذلك عبر كلمته التي ألقاها في افتتاح اعمال رشة كود البناء السعودي.
وأضاف «إن حضور تلك النخبة الممتازة من المعنيين بالموضوع يدل على الاهمية البالغة التي يحتلها موضوع إعداد كود بناء سعودي موحد يعمل على تحديد الأساليب الملائمة التي تضمن الحد المقبول من السلامة والصحة العامة للتصميم والتنفيذ التي تتماشى مع ظروفنا وتقاليدنا وقيمنا، ليكون مرجعا للمختصين، وحكما بين المتنازعين، ونظاما يلتزم به المختصون والعاملون في كل المجالات المتصلة بالتشييد والبناء، وليعمل على مواجهة مشكلة كبرى طالما نادى المختصون بضرورة البحث عن حلول جذرية لها، عندما تفاقمت المشاكل في قطاع التشييد والبناء، نتيجة اتباع نظم واساليب متعددة قد لا تستجيب تماما لاحتياجاتنا، لانها وضعت لتلائم ظروفها الموضوعية التي تختلف اختلافا بيّناً عن الظروف الخاصة للمملكة، وطالما افتقد المصممون والمنفذون نظاما موحدا يبلور شخصية سعودية مميزة في عالم العمارة، ولم يكن الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي وليد اللحظة، فلقد فطنت الهيئة منذ اكثر من عشرين سنة لأهمية قطاع التشييد والبناء، لاتصاله المباشر بالسلامة، ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، لذا احتل هذا القطاع اولوية مطلقة، وكانت الهيئة تدرك منذ البداية ان النجاح في معالجة مشاكل هذا القطاع يعتمد على دعامتين اساسيتين لا انفصام بينهما: مواصفات قياسية للمواد المستخدمة، ونظم موحدة للتصميم والتنفيذ تحدد الظروف والاساليب المناسبة لاستخدام هذه المواد، فأجود المواد لا يمكن ان تحقق اغراض استخدامها بكفاءة اذا استخدمت في ظروف غير ملائمة، وكان على الهيئة ان تمهد الطريق لإعداد هذا النظام او (الكود) بإصدار اكبر عدد من المواصفات القياسية للمواد الذي يعتمد الكود عليها عند تحديد المواد والظروف الملائمة لها، وهكذا أمكن للهيئة بحمد الله ان تغطي معظم المواد الرئيسية المستخدمة في البناء والتشييد بالمواصفات القياسية، غير انها في نفس الوقت اضطرت لمواجهة جوانب متعددة تمس اسس التصميم والتنفيذ بصورة أو بأخرى، لأنها فرضت نفسها باعتبارها مشاكل عاجلة لا تحتمل التأجيل. ففي إطار حرصها على تدعيم الصناعة الوطنية الوليدة اصدرت مجموعة من اشتراطات السلامة والصحة الصناعية تضمنت عددا من اشتراطات السلامة في المباني الصناعية، كما أصدرت مجموعة من اشتراطات السلامة للتركيبات الكهربائية في المباني.وحينما بدأت المشاكل الملحة تدفع في اتجاه ضرورة الإسراع في إعداد الكود، وخاصة لمواجهة احتمالات الزلازل في بعض مناطق المملكة، فقد تلقت الهيئة توجيها كريما من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للإسراع في إصدار الكود، مع التركيز على موضوع مقاومة المباني للأعمال الزلزالية، وتكاتفت الجهات المعنية في تدعيم هذا الاتجاه، وتم الرفع للمقام السامي الكريم حيث حظي الموضوع بالرعاية السامية، وتم إنشاء اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بقرار من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 9/3/1421ه، كما تم أيضا اعتماد الخطة الوطنية للكود ومشروع الميزانية التقديرية من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 15/6/1422ه وهكذا انطلقت الجهود الحثيثة لانجاز هذا العمل الوطني الهام.
واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على اهمية كود البناء بقوله: «لعل هذا العرض السريع يدل على الاهمية البالغة لكود البناء السعودي الموحد، ولقد حرصت اللجنة الوطنية منذ البداية على اشراك الجهات الوطنية المعنية في كل الاعمال التي تجري للتخطيط او الإعداد للكود فقطاع التشييد والبناء كما تعلمون يهم كل مواطن، ويجب ان يكون كود البناء السعودي ممثلا للاحتياجات الوطنية الفعلية وان يعالج المشاكل الواقعية التي يستشعرها المواطن، وان يحافظ على سلامته، وسلامة سكنه، ويقدم له السكن الذي يتلاءم مع احتياجاته وقيمه وعاداته ويحافظ على ثروته».
هذا وقد استعرض سعادة المهندس علي بن عثمان الزيد رئيس اللجنة الاستشارية لكود البناء جهود اللجنة عبر كلمته التي جاء فيها: «يعلم الجميع أهمية وجود كود موحد يؤطر العمل الهندسي في مجال البناء والتشييد ودعما لهذه الحاجة أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره بتاريخ 9/3/1421هـ بتشكيل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، بحيث يكون مقرها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية ووزارة النقل، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأربعة من المختصين من الجامعات السعودية، وعضوين من القطاع الخاص.وقد أنيط باللجنة إعداد كود بناء موحد في المملكة، ولتحقيق هذا الهدف بدأت اللجنة بوضع خطة شاملة لذلك لتكون خطوات عملها، واضحة ومحددة وطبقاً لأسس منهجية، وجدول زمني محدد، مما يمكن المهتمين من معرفة المراحل التي تمر بها عملية إعداد الكود، وقد تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 15/6/1422هـ وهي تحديد الأهداف الاستراتيجية للجنة الوطنية، ومن أبرز معالمها إلى جانب إعداد كود بناء موحد في المملكة، إعداد وإقرار أسس ومعايير تصميم المنشآت المقاومة للزلازل، وإعداد خطة لدراسة وتقويم وتحسين الكفاءة الزلزالية للمباني المقامة حالياً في المناطق النشطة زلزالياً في المملكة.حيث إن قرار مجلس الوزراء المنوه عنه سابقاً قد تضمن تشكيل لجنة استشارية للقيام بالمهام الفنية وأمانة عامة لمتابعة أعمال اللجنة الوطنية، فقد تم تشكيل لجنة استشارية لدراسة واقتراح منهجية إعداد الكود والأنظة اللازمة فنياً وإدارياً، وتطبيقها ومتابعة تنفيذها وتحديثها وتنقيحها، وقد روعي في تشكيلها أن تضم ممثلين من اللجنة الوطنية ومن أصحاب الخبرة والاختصاص العلمي والفني في مجال إعداد الكود في القطاع العام والخاص.
بدأت اللجنة أعمالها بتحديد المعايير العلمية اللازمة لعضوية اللجان الفنية، والجهات المشاركة فيها، ومنهجية عمل هذه اللجان الذي يضمن توحيد الاجراءات واتخاذ كافة الضمانات التي تؤدي إلى أن تكون أعمال هذه اللجان ملبية للاحتياجات المحلية، محققة للمصالح الوطنية للمملكة، وكذا تحديد أسلوب عمل اللجنة الخاصة بمتطلبات الزلازل.