يعقبه إجراء تعداد سكاني ثم انتخابات لاختيار برلمان وتشكيل حكومة
مجلس الحكم الانتقالي يناقش خطوات إعداد الدستور

* بغداد - أ.ش.أ:
يناقش مجلس الحكم الانتقالي في العراق خلال الاسبوع الحالي تقرير اللجنة التحضيرية للاعداد للمؤتمر الدستوري الذي سيناط به وضع دستور العراق الجديد.. وهى الخطوة الأولى التي ستتوقف عليها الخطوات اللاحقة في عملية بناء النظام السياسى والاقتصادي.. فاقرار الدستور سيعقبه اجراء تعداد سكاني ثم انتخابات حرة لاختيار برلمان وتشكيل حكومة.
وكان مجلس الحكم قد شكل لجنة في شهر أغسطس الماضي لاعداد أليات عقد الموتمر الدستوري.. وتضم 25 شخصية قانونية وسياسية ودينية وأكاديمية وعهد اليها استطلاع أراء ومقترحات المواطنين.
ودعا المجلس العلماء في الحوزات العلمية وعلماء الدين ورؤساء الطوائف والشخصيات الأكاديمية والسياسية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدنى إلى تزويد اللجنة بالأراء والتصورات حول عقد المؤتمر الدستوري.
وقالت مصادر عراقية ان تقرير اللجنة تضمن ستة شروط يجب توافرها في المرشح للمؤتمر الدستوري وهي أولا.. ألا يكون عضوا في حزب البعث المنحل أو ممن كان يعمل في الأجهزة القمعية للنظام البائد أو ممن أسهموا في اضطهاد المواطنين وألا يكون ممن أثرى ثراء غير مشروع وعلى حساب الشعب والمال العام.
وثاني هذه الشروط.. أن يكون معروفا بسمعته الجيدة وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف.. ثالثا أن يكون حاصلا على شهادة جامعية على الاقل أو يكون مؤهلا سياسيا وثقافيا.
أما رابع هذه الشروط.. أن يكون مؤمنا بالديمقراطية واحترام الهوية الاسلامية للشعب العراقي والتعددية والفيدرالية.. خأمسا.. أن يحظى ترشيحه بموافقة لجنة فحص شروط المرشحين.. سادسا.. ألا يقل عمره عن 40 عاما.
وتتعدد الأراء حول كيفية اختيار أعضاء المؤتمر الدستوري على أنها تنحصر في اتجاهين.. الأول يرى أن يتم تعيين أعضاء اللجنة وأن تكون الشخصيات على درجة عالية من الثقافة قانونيا وسياسيا.. والاتجاه الثاني يؤكد على أن يكون الاختيار بالانتخاب باشراف جهة محايدة كالامم المتحدة مثلا.
وكان المرجع الشيعي على السيستاني قد أصدر فتوى تضمنت أن الانتخاب هو الحق الشرعي لوضع الدستور.. وأن يكون الدستور نافذا بعد موافقة الشعب العراقي عبر استفتاء حر.
ويرى مراقبون أن عملية صياغة بنود الدستور العراقي الجديد ليست بالمسألة الهينة في ظل الواقع والتركيبة العراقية التي تضم تنوعا دينيا وعرقيا.. ومن هنا فان البنود التي يجب صياغتها لا بد أن تحافظ على وحدته الوطنية وتحترم تنوعه الديني والعرقي والثقافي وتؤكد على وحدة أراضيه.
ويؤكد الدكتور محسن عبد الحميد عضو مجلس الحكم ورئيس حزب الدعوة الاسلامي أن دستور العراق الجديد يجب أن يكون دستورا فيدراليا تعدديا يحترم الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي.
وعن مخاوف البعض من تدخل الولايات المتحدة في صياغة بنود الدستور العراقي.. يؤكد الدكتور اياد علاوي عضو مجلس الحكم أن دستور العراق سيضعه أبناء الشعب العراقي وأنه لن يسمح لأية قوى خارجية بالتدخل في صياغة الدستور.
وقال نبيل الخوري المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في العراق ان وضع الدستورالعراقي هو شأن عراقى بحت.
وعن المدة الزمنية التي يمكن خلالها انجاز الدستور العراقي.. قال سمير شاكر عضو مجلس الحكم ان هناك توافقا في الاراء في المجلس على صياغة الدستور بأسرع وقت ممكن لكن يتعين علينا أن نكون واقعيين.. علينا أن تأخذ العملية وقتها ولايمكن أن نلتزم بأي مهلة محددة.
وكان كولين باول وزيرالخارجية الامريكي قد أعلن أن واشنطن ستمهل العراقيين فترة ستة شهور لصياغة دستور عراقي جديد والمصادقة عليه تمهيدا لاجراء انتخابات عامة في العام المقبل وتشكيل حكومة جديدة في العراق.
ويؤكد أكاديميون عراقيون أن الدستور العراقي يجب أن يتم صياغة بنوده بروية لكي يكون منسجما مع الواقع العراقي وما شهده من ممارسات خلال الفترة الماضية لان الدستور هو الذي سيحدد ويشتمل على القواعد القانونية التي يقوم عليها نظام الدولة واسسها الاقتصادية والملكية الفردية وحقوق المواطن وواجباته وحرية الصحافة واقامة الشعائر الدينية وحق المحاكمة العادلة وحق توكيل محامين وحتى دخول البلاد والخروج منها.. وكذلك شروط اختيار رئيس الدولة ومدة رئاسته.