* بغداد - الجزيرة:
من بين التشكيلة الوزارية التي أعلن عن تشكيلها في مطلع شهر ايلول الماضي في العراق والتي ضمت 25 وزارة هناك وزارة معنية بحقوق الإنسان، وهي وزارة وصفها الكثيرون بأنها مظلومة حالها كحال الإنسان الذي وجدت من اجل الدفاع عن حقوقه.
فإذا كانت الوزارات الأخرى تمتلك مؤسسات منهوبة، ومباني محروقة، وموظفين متسكعين يقضون ساعات دوامهم على الأرصفة القريبة من وزارتهم فإن وزارة حقوق الإنسان لا تملك من ذلك شيئاً، ناهيك على أن الناس لا يفهمون على وجه الدقة واجبات هذه الوزارة وربما لم يفهمها حتى الوزير نفسه.
المفارقة أن وزير حقوق الإنسان نفسه كان قد تعرض الى انتهاك مفجع لحقه كإنسان حيث اعدم النظام السابق اثنين من أعمامه وحاربه في وظيفته وحجب عنه الكثير من الفرص العلمية والوظيفية داخل وخارج العراق، ثم جاء مجلس الحكم الانتقالي ليبتليه بوزارة لا يعرف الناس واجباتها ولا حقوقها.
الدكتور عبدالباسط الحديثي وزير حقوق الإنسان في العراق يقول: إن مهمتنا الأساسية هي ان نثقف الناس بدلالات ومعاني حقوق الإنسان، فقد انصفرت الاذهان الى ان حقوق الإنسان تنحصر في الحقوق السياسية فقط وهذا غير صحيح، فحماية البيئة والدخل ومواجهة الأزمات الاقتصادية وكل الحقوق المترتبة على ذلك هي التي تؤطر حقوق الإنسان.
ويضيف الوزير قائلاً: إن ما نعاني منه هو ان المواطن العراقي يعتقد أننا وزارة تعويضات وهذا غير صحيح لأن الأضرار التي لحقت بالناس والانتهاكات التي مورست ضدهم في الماضي هي من اختصاص القضاء.
المشكلة الأكثر تعقيداً التي تعاني منه وزارة حقوق الإنسان هي أنها لا تملك سلطة المحاسبة، فلا سلطة لها على أية جهة حكومية كانت او غير حكومية اذا ما انتهكت تلك الجهة حقوق الإنسان لذلك اقترح وزير حقوق الإنسان على مجلس الحكم الانتقالي تشكيل هيئة عليا ترتبط بالمجلس توكل إليها مهمة إصدار الأوامر او تنسيق عمل الوزارات مع وزارة حقوق الإنسان.
وأخيراً فإن وزير حقوق الإنسان يشكو من ضعف الإمكانات المادية في وزارته فهي وزارة تعيش على المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية والدولية ذات الاهتمام بحقوق الإنسان وهذه المساعدات لا تكفي لبناء وزارة انيطت بها واحدة من اخطر القضايا الإنسانية في بلد صودرت فيه حقوق الإنسان منذ أكثر من نصف قرن.
| 
