أعرب المشاركون في ندوة التراث العمراني وسبل المحافظة عليها عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله لما حظيت به هذه الندوة من اهتمام ورعاية في إطار ما توليه الدولة للتراث العمراني.
وعد المشاركون كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة التي القاها نيابة عن سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أمين عام الهيئة العليا للسياحة إحدى وثائق هذه الندوة واعتماد توجيهاتها ضمن التوصيات.
جاء ذلك ضمن التوصيات التي اختتمت بها الجلسة الختامية للندوة يوم امس وترأسهارئيس مجلس إدارة المعهد العربى لانماء المدن عبدالله العلي النعيم وذلك في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.
كما أوصى المشاركون بإنشاء مجموعة استشارية في الهيئة العليا للسياحة تضم الجهات المعنية بالتراث العمراني في القطاعين العام والخاص يشارك فيها على وجه الخصوص الهيئة العليا للسياحة ووزارة لشؤون البلدية والقروية ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة التربية والتعليم والوزارات الخدمية «الكهرباء والمياه» ومختصون من الجامعات وأفراد من القطاع الخاص إضافة إلى عقد لقاء سنوي لرؤساء بلديات المدن والقرى التي تحوي تراثاً عمرانياً في المملكة العربية السعودية برعاية الهيئة العليا للسياحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والعمل على اعتماد نظام خاص بالمحافظة على التراث العمراني وتنميته كذلك تشجيع إنشاء مجموعات وجمعيات ومؤسسات اهلية متخصصة في حماية التراث العمراني والمحافظة عليه وتنميته في كل منطقة ومحافظة «مجموعة اصدقاء التراث» وفي مجال التوعية، واوصت الندوة بتنفيذ برنامج وطني للتوعية بأهمية التراث العمراني ودوره في التنمية يخاطب جميع فئات المجتمع ويكون بأسلوب الاشتراك الفعلي والمباشر والاستفادة من المجسمات التي تعمل لمشاريع توثيق وترميم مباني التراث العمراني التي تقوم بها الدولة والقطاع الخاص لعرضها في متحف متخصص والاستفادة منها في برامج التوعية الموجهة لجميع فئات المجتمع وتخصيص يوم للتراث العمراني الوطني إضافة إلى إحداث جائزة وطنية سنوية على مستوى رفيع تقدم للمشروعات المعمارية التي أفادت في إحياء التراث العمراني والعمارة التقليدية وقدمت حلولاً عملية لتطويرها دون تشويهها وضرورة اتخاذ خطوات عملية لادخال موضوع التراث العمراني في التعليم العمراني القادم في الكليات والمعاهد المتخصصة في المملكة.وفي مجال الحماية والمحافظة شدد المشاركون على تعميق مفهوم ان التراث العمراني يجب الحفاظ عليه ووقف هدره واستغلاله بطريقة رشيدة وأخذ جانب ملاك المباني الأثرية بعين الاعتبار والعمل على عدم تضررهم من عملية الحفاظ على التراث عن طريق ايجاد حلول مناسبة لهذا الموضوع وضرورة اعداد قائمة وطنية للتراث العمراني المحمي للمملكة العربية السعودية وربطها بقاعدة معلومات الكترونية مبنية على نظام المعلومات الجغرافية.
ودعا المشاركون إلى تعديل مسمى لجنة ازالة المباني الآيلة لسقوط المشكلة بالمناطق إلى لجنة معالجة اوضاع المباني الآيلة للسقوط واعادة اختيار اعضائها ووضع الآلية العملية والتنفيذية لعملها والعمل على وضع حلول عملية لمشاكل التعويض عن مواقع التراث العمراني المملوكة للمواطن التي تقرر نزع ملكيتها للمصلحة العامة وبذل الجهد لاتمام عمليات التعويض بأسرع ما يمكن والتحكم في برامج التطوير واعادة التخطيط في مواقع التراث العمراني ومنع الهدم واعادةالبناء والتحويل الا في ضوء شروط محددة.
وفي مجال التدريب أكد المشاركون في توصياتهم بضرورة ايجاد برامج تساعد على تأهيل الكوادر الفنية القادرة على الاضطلاع بمهام صيانة وترميم مباني التراث العمراني وتشجيع إنشاء مؤسسات خاصة ومتخصصة في صيانة وترميم وتنمية مباني التراث العمراني والعمل على رفع مستوى ادائها والاستفادة من المؤسسات القائمة والرائدة في هذا المجال في تنفيذ هذا البرنامج والانفتاح المدروس حسب الحاجة على مؤسسات الدولة المعنية بالتراث العمراني والاستفادة من المؤسسات التي تساهم المملكة مساهمة كبيرة في ميزانياتها إضافة إلى مساعدة المكاتب الاستشارية والهندسية للعمل على تأصيل التراث في اعمالهم وإبراز المضمون والهوية العمرانية المحلية وتأسيس مدارس للحرف والصناعات التقليدية وبخاصة المرتبطة منها بالتراث العمراني.
واهاب المشاركون بإحياء مواقع التراث العمراني في جميع مناطق المملكة لاقامة اسواق دائمة وموسمية وتنظيم فعاليات ومناسبات ذات علاقة بالتراث الثقافي بها وضرورة اختيار نماذج محددة من مواقع التراث العمراني والعمل على تنميتها واستثمارها بمشاركة الدولة والقطاع الخاص.
| 
