* مسقط- من موفد الجزيرة:
يتوجه اليوم السبت بكافة ولايات سلطنة عُمان أكثر من 000 ،260 ناخب عماني منهم حوالي 95 ألف إمرأة إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في الفترة الخامسة لمجلس الشورى والبالغ عدد مقاعده (83) مقعداً منها (15) مقعداً للمرأة.
وجاء في مؤتمر صحفي عقده سعيد بن محمد البريكي محافظ مسندم ونائب رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات بحضور وكيل وزارة الإعلام عبدالله الحوسني وسعيد بن محمد السعيدي مدير عام الجنسية والشئون الانتخابية وعدد آخر من المسئولين إن الاستعدادات قد اكتملت بكافة ولايات ومناطق السلطنة لهذا الحدث الوطني الكبير حيث تم تجهيز كافة مقار الانتخابات لاستقبال جموع المواطنين من الناخبين..
هذا وكانت سلطنة عمان قد أعلنت مؤخراً، وبتوجيه من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وفي خطوة هادئة عن توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشورى لتشمل كل عماني بلغ من العمر (21) عاماً فما فوق.
وجاءت هذه الخطوة حرصاً من الحكومية العمانية على تعميق تجربة الشورى العمانية وتطويرها بما يتناسب والوعي المتزايد الذي اكتسبه المجتمع العُماني بأهمية المشاركة في سياسات التنمية والبناء، والتزاماً بمبدأ التدرج المستمر في اتخاذ الخطوات التي تسهم في النهوض بالمجتمع عبر إشراك المواطن العماني في اتخاذ القرار واتسمت هذه الخطوة بكثير من الأهمية إذ تعد نقلة نوعية ومؤشراً لملامح المرحلة المقبلة في مسيرة الشورى العمانية التي ستشهد اليوم السبت الرابع من أكتوبر 2003م انتخابات الفترة الخامسة، والتي ستبدأ من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً من خلال (59) مركزاً للتصويت موزعة على (59) ولاية.. يتم بعدها فرز الأصوات عبر لجنة فرز في كل ولاية بطريقة آلية في مكتب الوالي ومباشرة بعد إقفال التصويت، ومن ثم إعلان النتائج الأولية في كل ولاية من قبل لجنة الانتخابات في الولاية.
لقد استطاعت سلطنة عُمان التي لم يمض على انطلاقة مسيرة نهضتها الحديثة سوى (32) عاماً أن تقطع شوطاً بعيداً في مجالات التنمية والتحديث وعلى نحو اكتملت معه البنية الأساسية لمؤسسات الدولة.
ومنذ السنوات الأولى التي تولى فيها جلالة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في السلطنة كان حريصاً على ترسيخ مبادئ الشورى، وذلك من خلال الجولات السنوية التي يقوم بها في مختلف المناطق مصطحباً معه عدداً من الوزراء، ويستمع خلالها إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم لتكون المحصلة أفكاراً بناءة تسهم في خدمة المواطن العماني وتنمية بلاده واقتصادها وتحسين المستوى المعيشي والتطور الاجتماعي.
وتحقيقاً لوعد جلالة السلطان قابوس بن سعيد بتطوير تجربة الشورى (تدريجياً) وفق ظروف ومقتضيات نمو المجتمع جاء إنشاء مجلس الشورى كخطوة متقدمة في إطار نهج الشورى المرتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية والمنبثق من الواقع والتقاليد والخبرة العمانية في هذا الشأن.
وقد مهدت لقيام هذا المجلس عدة محطات رئيسة أخرى في المجال نفسه مثل مجلس الزراعة والأسماك، والمجلس الاستشاري للدولة الذي أتاح قدراً كبيراً من المشاركة للمواطنين عن طريق إبداء الرأي والمشورة في سياسات السلطنة اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً والذي على مدى عشرة أعوام ساهم في تطوير عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتمثل الفروق النوعية بين مجلس الشورى الحالي والمجلس الاستشاري للدولة في أن جميع أعضاء مجلس الشورى يتم انتخابهم عن طريق المواطنين. بينما أعضاء المجلس الاستشاري للدولة كان يتم تعيينهم مباشرة من قبل الحكومة وهم من مسئولي الحكومة والمواطنين بينما يقتصر التمثيل في مجلس الشورى على المواطنين فقط.
أبرز الملامح عن الفترات الأربع الماضية لمجلس الشورى:
* الفترة الأولى من (1991 إلى 1994م):
قام مجلس الشورى بدور فعال في التنسيق مع الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني ويدعم مقوماته الأساسية وبحث ومناقشة ودراسة وتقييم العديد من التوصيات والتنسيق مع الحكومة لإقرار وتنفيذ السياسات والخطط الانمائية:
* الفترة الثانية من (1994م إلى 1997م):
أكد السلطان قابوس بن سعيد في الخطاب الذي ألقاه أثناء افتتاح الجلسة الأولى (إن المجلس شريك للحكومة في العمل من أجل بناء الوطن وتحقيق رخائه الاقتصادي واستقراره الاجتماعي). كما تميزت هذه الدورة عن مسابقتها بارتفاع عدد الأعضاء إلى (80) عضواً بدلاً من (59) عضواً، ودخلت المرأة العمانية لأول مرة كعضوة في المجلس وهي خطوة لم تكن الأولى من نوعها في سلطنة عمان فحسب.. ولكن على مستوى منطقة الخليج والجزيرة العربية.
* الفترة الثالثة من (1997م- 2000م):
حملت هذه الفترة لواء التجديد للوفاء بعهد جلالة السلطان قابوس لمواطنيه بتطوير تجربة الشورى في السلطنة، وتمثل ذلك في توسيع قاعدة المشاركة عددياً، كما اتسعت مشاركة المرأة في تشريحات مجلس الشورى، وازداد عدد الأعضاء من (80) عضواً إلى (82) عضواً، وشاركت المرأة في هذه الفترة لأول مرة في ترشيحات مجلس الشورى في جميع ولايات السلطنة بعد أن كانت قد شاركت في الفترة السابقة في الترشيح والترشح بالنسبة لولايات محافظة مسقط فقط، ويأتي ذلك تحقيقاً للوعد الذي وعدها به جلالة السلطان قابوس خلال خطابه الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية لفترة المجلس الثانية بأن يمتد حق المرأة في الإدلاء بصوتها والترشيح لعضوية مجلس الشوري (بالتدرج) إلى باقي المحافظات والمناطق بعد نجاح محافظة مسقط في التجربة.
الفترة الرابعة من (2000م- 2003م):
شهدت هذه الفترة أول انتخابات مباشرة تجري في السلطنة يتم الاحتكام فيها مباشرة لصناديق الاقتراع وهو مايسجل نقلة نوعية وتطوراً هاماً في مسيرة التجربة العمانية، بالإضافة إلى زيادة عدد المدعوين للترشيح إلى (175) ألف مواطن أي بنسبة 25% من عدد العمانيين الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً فما فوق، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة لتصل إلى 30% من مجموع المدعوين للترشيح، واختيار ممثلي الولايت أي بزيادة ثلاثة أمثال المعدل الذي شاركت به في الانتخابات السابقة، وقد تنافس (540) مرشحاً بينهم (21) امرأة على (83) مقعداً.
انتخابات مجلس الشورى للفترة الخامسة 2003م
مع انطلاقة انتخابات مجلس الشورى لفترته الخامسة صباح اليوم السبت تبدأ خطوة جديدة كان قد أمر بها السلطان قابوس بإعطاء حق الانتخاب لكل مواطن عماني بلغ من العمر (21) عاماً، وهي تمثل خطوة هامة في مسيرة الشورى العمانية التي تمكنت على مدى الفترات الماضية من تثبيت دعائمها وبمشاركة فاعلة مع المواطن على طريق بناء دولته العصرية دولة المؤسسات وسيادة القانون وذلك من خلال:
* اطلاق حق المشاركة الانتخابية للمواطن البالغ من العمر (21) عاماً.
* رفع مستوى الإشراف القضائي على العملية الإنتخابية.
* فتح المجال كاملاً أمام المرأة للمشاركة في العملية الانتخابية تقديراً لدورها الأساسي والبارز في النهوض بالمجتمع.
| 
