متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبدالله هزاع العتيبي
وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سياسات توجه عملية التنمية الحضرية بما يكفل تحقيق الاهداف والغايات الموضوعة للمحافظة على الموارد البيئية بمدينة الرياض واستغلالها بطريقة مستدامة تلبي احتياجات الجيل الحالي والاجيال القادمة. وايقاف تدهور الموارد البيئية بأنواعها وخاصة غير المتجددة من خلال سياسات التنظيم والترشيد والمتابعة.
إدارة وحماية
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تحديد او تكليف جهة ادارية محلية تتولى مسؤوليات ادارة وحماية البيئة والتحكم في التلوث ومراقبته في المدينة وذلك لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة للموارد البيئية. وذلك بالبدء بسن الوضع القانوني للجهة ودورها بتشكيل لجنة او هيئة لدراسة وضع الجهة وارتباطها مع تحديد تاريخ محدد لانشائها.
وحصر جميع الاقسام والادارات في المصالح والجهات الحكومية ذات العلاقة بالامور البيئية. واعادة هيكلة وتنظيم هذه الاقسام والادارات وتحديد المسؤوليات والمهام بما يكفل تحقيق ودعم مهام الجهة المسئولة عن ادارة البيئة بالمدينة. وايجاد الموارد المالية والبشرية اللازمة لبدء العمل.
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على أن تقوم الجهة المسؤولة عن ادارة البيئة بحماية وادارة كافة الموارد البيئية ودراسة التأثيرات البيئية لمشاريع التنمية المختلفة وذلك من خلال بناء قاعدة معلومات بيئية تتضمن كميات ونوعية ومواقع الموارد البيئية ومعدلات استهلاكها والطلب عليها، ومصادر التلوث وكميات وخصائص الملوثات والاحوال المناخية ومواقع المناطق ذات المشاكل الجيوتقنية «مثل مناطق التكهف والانهيارات والتربة القابلة للانتفاخ». وفترة التنفيذ مستمرة والجهة المسئولة ادارة البيئة في المدينة ومسح ومراجعة جميع الانظمة والقرارت المتعلقة بالبيئة في الجهات المختلفة وفترة التنفيذ قصيرة والجهة المسئولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وادارة البيئة في المدينة. وتطبيق ارشادات التقويم البيئي للمشاريع الصادرة عن الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، ثم تطوير اسس وقواعد لدراسات «تقويم التأثيرات البيئية» وتحديثها دورياً.
ووضع انظمة ووسائل لمراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين والانظمة البيئية ومدى ملاءمتها للمتطلبات الاجتماعية والبيئية، وتقديم تقرير يحتوي على تقويم التأثيرات البيئية لجميع مشروعات التنمية من قبل المستثمرين. وهذا الاجراء مطبق جزئياً وفترة التنفيذ مستمرة والجهة المسئولة ادارة البيئة في المدينة.
توعية بيئية
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على العمل على ايقاف تدهور بيئة وادي حنيفة بشكل نهائي، وذلك بتطبيق الاجراءات والاعمال اللازمة لوقف تدهور الوادي وتحديث وتطوير اجراءات وقف تدهور الوادي بما يتلاءم مع المتغيرات والظروف البيئية.
وتوعية المواطنين بأهمية الوادي وضرورة المحافظة عليه وهذا الاجراء مطبق جزئياً وفترة تنفيذه مستمرة والجهة المسؤولة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وادارة البيئة في المدينة وامانة الرياض.
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على وضع برامج توعية بيئية للسكان بمختلف فئاتهم، وتكثيف دور الاعلام في زيادة الوعي البيئي. وذلك بوضع برامج تدريبية مستمرة لصانعي القرار والعاملين في الجهات ذات العلاقة. ووضع برامج اعلامية قوية موجهة للصغار والكبار واستخدام شخصيات كرتونية محببة لتفعيل ذلك.
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على زيادة مشاركة القطاع الخاص في عمليات صحة البيئة وذلك بتطبيق مبدأ الزام المتسبب في التلوث بدفع التكاليف الناجمة عن التلوث، وتكثيف اعادة تدوير مخلفات التصنيع في المصانع وتحويل جزء من ارباح المصانع في استخدام تقنيات التحكم في انبعاث وتصريف الملوثات من مصدرها .
ترويح واستثمار
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تطبيق استراتيجية تطوير وادي حنيفة لتنمية موارده وتوجيه التنمية المستقبلية فيه وذلك بتنفيذ خطة العمل الموضوعة لتنفيذ استراتيجية تطوير الوادي على مراحل. وتوزيع وتحديد الخطوات التنفيذية للاستراتيجية على الجهات ذات العلاقة وفترة التنفيذ قصيرة والاجراء مطبق جزئياً وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنمية الوادي وتطويره كالاستثمار بانشاء مشاريع ترويحية، والاستثمار في مشاريع تأهيل الوادي وتطويره .
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على حماية وتطوير مناطق الحياة الفطرية وذلك بحصر مناطق الحياة الفطرية النباتية والحيوانية وعمل دراسات وخرائط تفصيلية لمواقعها. وتنظيم الرعي وحظر قطع الاشجار في مناطق الحياة الفطرية . وتنظيف وتهذيب مناطق الحياة الفطرية المتضررة من المخلفات وجعل مناطق الحياة الفطرية الحساسة مناطق محمية «شعيب الحيسية، وجبال طويق، ومنابع اودية العمارية ونمار ولبن ووبير، والمناطق الغربية لبحيرات الحائر».
واستغلال المقومات والخصائص الطبيعية والجغرافية لبعض مناطق الحياة الفطرية لاقامة مشاريع ترويحية، وتحديد نوعية الاستعمال المسموح في المناطق المحمية وشروطه «مثل التنزه والتخييم». واعادة الغطاء النباتي والتشجير في مناطق الحياة الفطرية المتضررة.
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير الرياض على حماية وتنظيم استغلال المناطق التاريخية والاثرية كمعالم تعكس هوية وتاريخ المدينة الطبيعي والبشري وذلك بحصر وتحديد المواقع التاريخية والاثرية وعمل خرائط تفصيلية لها واستغلال هذه الآثاروالمعال م التاريخية الهامة لتشجيع السياحة والترويح «كمنطقة الدرعية، وقصور الديرة، والسدود القديمة في المصانع وعتيقة والحائر، والابراج والاسوار..» ودراسة تخطيط وتطوير ممر يربط المناطق الاثرية بالدرعية مع مركز مدينة الرياض القديمة.
التوازن البيئي
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تطوير واستغلال المجاري الطبيعية للمياه «الاودية والشعاب» كمناطق مفتوحة ومناطق استقطاب، وذلك بتطوير منتزهات طبيعية في الاودية والشعاب، ادارة البيئة في المدينة، وتطوير مناطق تجميع السيول «جنوب شرق المطار وغيرها» كنقاط استقطاب ترويحي. ومنع ردم الاودية والشعاب ورمي المخلفات فيها وحمايتها من نشاطات التعدين ونقل التربة، وتنظيف الاودية والشعاب من المخلفات ومراعاة استمرار الشعاب في اداء دورها ووظيفتها الطبيعية في صرف المياه عند انشاء الطرق والجسور وتحديد استعمالات الاراضي المسموح بها في الشعاب والاودية للحفاظ على التوازن البيئي .
تنظيم وتحكم
تنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على حماية وتنظيم استغلال الاراضي الزراعية والاراضي ذات التربة الجيدة من خلال حصر وتحديد مواقع الاراضي الزراعية والاراضي ذات التربة الجيدة وعمل خرائط لمواقعها، ومنح التطوير العمراني والنشاطات الصناعية وغير ذلك من الانشطة والاستعمالات المخلة بالموارد في هذه المناطق ونقل النشاطات الصناعية وعمليات نقل التربة القائمة حالياً في بعض هذه المناطق والزامها بتطبيق المعايير البيئية لحين نقلها وهذا الاجراء مطبق جزئياً.
استغلال هذه المناطق لاستخدامات زراعية وترويحية.. .
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على التحكم في الانشطة التعدينية وتنسيقها خاصة في المناطق البيئية الحساسة وذلك بحصر وتحديد كميات الثروات المعدنية والمواقع المناسبة لاستخراجها . وتقديم تقرير تقويم التأثيرات البيئية للنشاطات التعدينية من قبل المستثمرين «من القطاع العام والخاص» وترميم واعادة مواقع الحفر والتعدين الى حالة لا تخل بالبيئة المحيطة من قبل المستثمرين .
وتنص سياسة الهيئة العليا لتطوير الرياض على اعتبار المناطق ذات المشاكل الجيوتقنية في عمليات التنمية الحضرية، وذلك بعمل خرائط للمناطق ذات المشاكل الجيوتقنية «مناطق التكهف والانهيارات، والتربة غير المستقرة..» تحدد مواقعها مع تحديثها دورياً بعمل دراسات جيوتقنية لهذه المناطق وغيرها .. ووضع الشروط اللازمة للانشاء والبناء في منطاق المدينة المختلفة لتفادي الآثار السلبية على المرافق والمنشآت والموارد الطبيعية.. وتطبيق انظمة البناء الخاصة للمناطق الشرقية والتي تقع ضمن منطقة تربة شرق الرياض.
| 
