سؤال قائم...
هل انتشار المستوصفات الأهلية دليل على تراجع الخدمات في المراكز الصحية؟!

طالعت مقالة الدكتور عبدالله بن ابراهيم الشريف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بعدد الجزيرة 11319 الصادر يوم الخميس 28/ رجب 1424هـ وذلك حول الخدمات الصحية على مستوى المملكة عامة ومستوى منطقة الرياض خاصة ولقد شد انتباهي عدد المراكز الصحية والمستشفيات بمنطقة الرياض الذي يصل الى 369 مركزاً ومستشفى منها 334 مركزاً صحياً و 35 مستشفى تخدم معظم المحافظات كما أن هناك أكثر من 400 مستشفى ومركز صحي وعيادات اهلية «لاحظ أكثر» ولي مع كلمة «اكثر» وقفة تأمل حيث يخرج علينا سؤال ذو استفهام كبير؟ ماذا يدل عليه أكثر من 400 مستشفى ومركز اهلي وما ادراك ما اهلي؟ أليس كلمة تجاري قريبة من الواقع؟
ان زيادة المستوصفات الاهلية دليل على تراجع المراكز الصحية الحكومية في خدماتها العلاجية، كذلك المواعيد بعيدة الاجل اثرت على تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات فيلجأ المواطن والمقيم الى الخاصة مما زاد الطلب فزاد على اثر ذلك عددها وتقلص عدد الحكومية فالمد والجزر بين الاهلية والحكومية يجب أن يعاد النظر فيه لأن واقع مستوصفاتنا يندى له الحبين من حيث المواقع ومن حيث التأثيث ومن حيث المعدات والكوادر، لماذا لا ننظر للتطور النوعي فكلما طورنا الكمي فهو على حساب النوعي. لقد كان عنوان مقالة الدكتور الشريف «تطور كمي ونوعي» فمن على حساب من؟!
فيا وزارة الصحة بالدراسة والتمعن نعالج الامر فيحدث التطور وحتى لا يطغى الكم على الكيف؟ فلا فائدة من الكم!
لم نجد كيفاً مُرضياً محققاً الاهداف المرجوة ثم أليس اكثر من 400 مستوصف ومستشفى أهلي دليل مصداقية تدني الخدمات الصحية حسب ما نشاهده ونقرأ عنه كما انه دليل على أن تطور الكم والكيف في آن واحد فيه نوع من المغامرة لدى وزارة تعاني من قلة الامكانيات المالية ثم أليس فتح مجال العلاج للمقيم بمقابل مادي يساهم في دعم تلك القطاعات الصحية اسوة بالدول المجاورة فالمقيم اذا لم تعالجه فانه سيضطر الى العلاج بالقطاع الخاص فلماذا نخسر هذا الجانب ولماذا لا نسمح بفتح عيادات خاصة داخل مراكزنا الصحية ومستشفياتنا الحكومية ليساهم القطاع الاهلي بدعم المسيرة الصحية المباركة التي تشهدها مملكتنا.