* الرياض - عبدالرحمن المصيبيح:
اعتبر سمو أمين مدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن اهتمام وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز الدور الفاعل والبارز لتنسيق المشاريع في مدينة الرياض.. وتخصيص جهة معينة بذلك.
جاء ذلك في كلمة لسموه تصدرت التقرير السنوي لمكتب التنسيق والمتابعة عام 1423هـ.
وتناول سمو أمين مدينة الرياض ما شهدته العاصمة على مدار العقود الثلاثة الماضية.
وقال إن مدينة الرياض شهدت نمواً حضارياً وعمرانياً كبيراً، حيث انطلقت حركة التعمير والبناء بوقع سريع، متجاوزة كل التوقعات والتقديرات وقد واكب هذا النمو الحضري والعمراني المطرد نمواً مماثلاً في تنفيذ شبكات المرافق والخدمات مثل شبكات المياه، والصرف الصحي، وتصريف السيول، والكهرباء، والاتصالات، وشق الطرق والشوارع ورصفها وإنارتها وصيانتها.
لذا توجب وضع آلية للتنسيق بين تنفيذ مشاريع مختلف الجهات الحكومية في المدينة. وقد تم بتوجيه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وسمو نائبه ارساء أسس وقواعد التنظيم اللازمة لذلك وأنشئ مكتب التنسيق والمتابعة في أمانة مدينة الرياض ليتولى مهمة التنظيم والتنسيق لتمديد تلك الخدمات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ويقوم بإصدار تراخيص الحفريات بالتنسيق مع البلديات الفرعية والمرور ويتابع أداء المقاولين المنفذين للتحقيق من التزامهم بحدود ومواصفات التراخيص المقررة.
وقال سموه إن مكتب التنسيق قد أصدر خلال العام الماضي أكثر من 28 ألف ترخيص مقابل 25360 في عام 1422هـ صدرت منها للكهرباء أكثر من 12000 رخصة وللهاتف حوالي 9000 رخصة وللمياه نحو 5500 رخصة وللصرف الصحي نحو 900 رخصة اضافة إلى رخص الحفر الأخرى (السفلتة، السيول، الإنارة، الصيانة العامة، شق الطرق وغيرها)، وبلغ اجمالي أطوال التمديدات المراخصة لكافة هذه الخدمات خلال عام 1423هـ نحو 2966 كيلومتر.
من جانبه أوضح المهندس سعد بن عبدالرحمن المعمر مدير عام مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة مدينة الرياض أنه من منطلق المحافظة على البنية الأساسية لخدمات مدينة الرياض وأمان وسلامة المواطنين تقوم مسؤولية مكتب التنسيق المتابعة.
وكانت الحاجة ملحة لقيام هيئة متفرغة لتنظيم أعمال الخدمات وتنسيقها في مدينة الرياض وعلى ضوء تلك المعطيات صدر قرار مجلس الوزراء رقم 37 بتاريخ 11/2/1402هـ بإنشاء هيئة ترتبط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تتولى عملية التنسيق والاشراف وتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية بمدينة الرياض.
وبناء عليه صدر قرار معالي أمين مدينة الرياض رقم 4466 بتاريخ 9/8/1403هـ بإنشاء مكتب التنسيق والمتابعة.
ويمكن تلخيص مهام مكتب التنسيق والمتابعة فيما يلي:
- يتولى المكتب التنسيق بين الأمانة والجهات الحكومية ذات العلاقة وبين الشركات والمؤسسات العاملة في المدينة في تنفيذ مشاريع الخدمات الأساسية.
وكذلك اصدار تراخيص الأعمال بالاشتراك مع الجهات المعنية بعد التأكد من حصول المرخص له على المعلومات المطلوبة بشأن الخدمات الأخرى الموجودة بالشوارع المزمع العمل بها.
واصدار المواصفات والأدلة الخاصة بإعادة تنفيذ الأعمال مع الجهات المنفذة للخدمات العامة بالمدينة واصدار اخلاءات الطرف للمقاولين بعد احالتهم للجهات صاحبة الخدمات. ومتابعة إعادة تنفيذ الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات ومعاقبة المخالفين لها. والدعوة لاجتماعات لجنة التنسيق والمتابعة واجتماعات مع المقاولين المنفذين بالمدينة، واعداد التقارير الدورية.
ويقوم المكتب ببعض المهام التنسيقية على مستوى المدينة كما هو الحال في أعمال المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض والتقسيمات والمراكز الإدارية الموحدة والمقترحة لكافة الجهات الحكومية المرتبط بتقديم خدمات مباشرة لسكان المدينة.
ويشتمل مكتب التنسيق والمتابعة حسب الهيكل التنطيمي الأقسام التالية:
قسم التنسيق واصدار التراخيص وقسم متابعة شرق الرياض، وقسم متابعة غرب الرياض، ووحدة الطوارئ، وقسم الحاسب الآلي.
احصائية باطوال الرخص الصادرة لأهم الخدمات حسب أطوال الرخص لعام 1423هـ.
- 8 ،33% كهرباء.
- 9 ،10%.
- 1 ،23% هاتف.
- 4 ،9% صرف صحي.
- 0 ،1% سيول.
- 0 ،16% سفلتة.
- 8 ،5% إنارة.
احصائية بإعداد وأطوال الرخص الصادرة للخدمات الأخرى خلال 1/1/1423هـ حتى 29/1/1423هـ:
نوع الخدمة أعداد الرخص الأطوال
سيول 64 27389
طرق 28 65523
صيانة عامة 28 17962 حدائق وزراعة 19 10958
إنارة 56 166608
اعلانات 4 20
تسمية 21 64
إشارات مرور 1 16
سفلتة 87 457944
أرصفة 3 13500
تخطيط مواقف 1 30
ازالة رصيف 1 50
لوحة ارشادية 1 4
انشاء نفق 1 3000
مياه ري 2 504
تمديد أنابيب 3 106
الإجمالي 320 763678
مجموع الشهادات الصادرة واشعارات الطوارئ لعام 1423هـ:
الشهادات اشعارات الطوارئ
24245 8550
| 
