لازالت اللجنة الخاصة في مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى معالي الشيخ صالح بن حميد تدرس مشروع نظام استبدال الحبس أو العمل بالغرامة والملحوظات الواردة فيه من بعض الوزراء وذلك عقب إعادة تكوين اللجنة بتاريخ 25/1/1423ه على خلفية القرار الصادر بتاريخ 2/12/1420ه إبان رئاسة معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير رحمه الله للمجلس.
ورغم حيوية هذا الموضوع وورود عدد من ملاحظات الوزراء حوله إلا ان قرار اعادة تكوين اللجنة منذ عام تقريبا أحد أهم الأسباب في تأخير الانتهاء من دراسة هذا الموضوع إلى الآن.
وأضافت مصادر ان كثافة عمل المجلس وورود موضوعات مهمة خلال الفترة الماضية لعبا دورا في هذا التأخير.
ويشار إلى ان للمجلس الحق في تكوين لجان خاصة لدراسة الموضوعات المختلفة التي ترد إليه.
|