* المدينة المنورة - مروان عمر قصاص:
أعد قطاع سياسات الاستثمار والأوراق المالية بوزارة التجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية دراسة دعت لاقامة سوق عربية مشتركة للأوراق المالية مؤكدة أنها ضرورة ملحة تفرضها التطورات الدولية والمحلية التي ظهرت مع الألفية الثالثة وبحيث تتميز بالكفاءة والفعالية لمواجهة هذه المتغيرات والتكيف معها.
وأكدت الدراسة أن هذه السوق تحتاج إلى إرادة سياسية قادرة على جذب المدخرات وتوجيهها نحو فرص الاستثمار المنتجة وتتحرك من خلالها أدوات الاستثمار غير المباشر بحرية كاملة عبر الدول الأعضاء.
وأشارت الدراسة إلى بيانات صندوق النقد العربي التي تؤكد أن عدد أسواق الأوراق المالية في نهاية الربع الثاني من عام 2003م وصل إلى 14 سوقاً قيمتها السوقية حوالي 61 ،288 مليار دولار لعدد 1857 شركة مقيدة بهذه الأسواق.
وأوضحت أن أهمية هذا السوق أيضاً تأتي في ضوء التشديد على ضرورة التعاون الاقتصادي الاقليمي بعد انهيار مؤتمر منظمة التجارة العالمية الخامس الذي انعقد في «كانكون» بالمكسيك منذ أسبوعين.
وأشارت الدراسة إلى مزايا اقامة سوق أوراق مالية عربية مشتركة وفي مقدمتها اضافة درجة عالية من السيولة للأصول المالية العربية وادخال شرائح أكثر وأكثر من المستثمرين في المشروعات العربية مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومن بين المزايا أيضاً أن السوق المشتركة تساعد على إعادة تخصيص الموارد العربية بكفاءة اقتصادية أعلى بما يحدث التوازن المطلوب بين مجموع المدخرين العرب ومجموع المستثمرين إلى جانب مساعدتها على تحقيق الاعتماد الجماعي على الذات العربية لتكوين تنمية مستقلة في ظل العولمة والاتجاه المتزايد نحو التكتلات الاقتصادية.
وعددت الدراسة مزايا اقامة السوق ومنها توفير السيولة اللازمة للتبادل التجاري وتعميق العلاقات الاقتصادية العربية بين الدول العربية في اطار التنسيق العربي مضيفة أنها تسمح بحرية الدخول والخروج من أسواق الأوراق المالية في وقت نسبي قصير وتضمن الحصول على الحقوق المتبادلة للمتعاملين في هذه الأسواق.
وعددت الدراسة الفوائد التي ستعود على الدول العربية من اقامة هذه السوق منوهة بتجربة الربط الثلاثي بين بورصات مصر والكويت ولبنان باعتبارها أفضل انجاز تم على طريق اقامة هذه السوق المنشودة مؤكدة أن الفصل في ذلك يرجع إلى جهود اتحاد البورصات العربية.
واقترحت الدراسة لاقامة سوق عربية فعالة تحسن مناخ الاستثمار العربي بما يجعله جاذباً لرؤوس الأموال العربية خاصة فيما يتعلق بتوفير الضمانات للأموال العربية داخل الوطن العربي ومحاولة تشجيع الاستثمار في القطاعات التي تحددها الجهات العربية المختصة بما يكفل تشجيع الاكتتاب في الأوراق المالية في نطاق المشروعات المقامة في المنطقة العربية.
وأكدت الدراسة على ضرورة دعم الهياكل التي تكفل زيادة التعاون النقدي والمالي العربي بما يؤدي إلى جذب وتشجيع المدخرات ويعمل أيضاً على توظيفها في الأنشطة الاستثمارية التي تصب في التنمية العربية بمفهومها الشامل ودراسة المؤسسات والتشريعات واجراء التعديلات اللازمة لمعالجة ضعفها لتكون أكثر تأهلاً لقيام السوق.
كما اقترحت كذلك تحسين سيولة السوق باتباع استراتيجيات تستهدف خفض القيمة السوقية للأوراق المدرجة وتشجيع انشاء صناديق الاستثمار وخفض فترة تسوية الصفقات وتشجيع المؤسسات المالية على استخدام التوريق كآلية للحصول على الأموال عن طريق تحويل المجودات غير السائلة عملياً والقروض والديون إلى أوراق أعلى سيولة وأقل مخاطرة.
وأكدت على أهمية تنمية دور المؤسسات المالية العربية وانشاء شبكة اتصالات عربية متطورة وشركة مساهمة عربية للوساطة المالية وتأسيس شركات كبرى على مستوى الاقتصاد العربي وتحسين المركز التنافسي لأسواق الأوراق المالية العربية بين الأسواق الدولية الأخرى وتواجد الأسواق العربية في سوق السندات الدولية بقوة.
كما أكدت الدراسة على ضرورة ازالة كل العوائق التي تحول دون اقامة هذه السوق ومن بينها ازالة بقايا الاختلاف في التشريعات والتنظيمات المنظمة للأسواق المالية العربية وتنسيق السياسات الاقتصادية والاستثمارية.
وشددت على ضرورة التغلب على ضيق الطاقة الاستيعابية لسوق رأس المال في بعض الدول العربية وكذلك على عدم توافر أساليب وأدوات مالية متنوعة ومتطورة وانهاء أية قيود ورقابة تضعها السلطات النقدية والمالية على تداول الأوراق المالية بين دولة عربية وأخرى ومحاولة جذب قدر من الأموال العربية الفائضة والمستثمرة في الخارج.
وأرجعت الدراسة أهم أسباب الفشل في اقامة السوق المالية المشتركة حتى الآن إلى عدم ملاءمة البيئة الاقتصادية وغياب الإرادة السياسية وعدم إدراك أهمية وجود السوق كاحدى أهم قنوات جذب رؤوس الأموال العربية داخل المنطقة العربية والافتقار إلى الآلية المناسبة للوصول إلى هدف اقامة هذه السوق المنشودة.
|