* القدس بلال أبو دقة:
قالت شركة المعلومات الاسرائيلية «D&B» انه من المتوقع إغلاق حوالي 50 ألف شركة ومشغل في اسرائيل خلال سنة 2003م.
وتقول إحصائيات اسرائيلية إن حوالي ربع مليون عامل وموظف في اسرائيل يعملون في شركات تواجه أعلى مستويات الخطر، الأمر الذي يهدد بقاء واستمرارية أماكن عملهم.
وقال مدير عام شركة المعلومات الاسرائيلية «رؤوفين كوبنيت» ان الخطر الكامن في تقلص النشاط الاقتصادي ينطوي على استمرار ظاهرة انعدام الاستثمارات، وتقليص المبادرات الاقتصادية بشكل حاد وهي خطوة يخشاها كل اقتصاد قوي.
ويظهر من معطيات الشركة ان القطاع الذي يتواجد به أكبر عدد من العمال الذين يتهددهم خطر فقدان أماكن عملهم هو قطاع المقاولات والبناء،.
ويعمل به حوالي «36 ألف» عامل في شركات تواجه أعلى مستويات الخطر، الأمر الذي يهدد استمرارية بقائهم على رأس أعمالهم.
فيما يحتل قطاع الخدمات التجارية المكان الثاني ويهدد ذلك استمرارية وبقاء حوالي «27 ألف» عامل في أماكن عملهم.
ويحتل المكان الثالث بدرجة خطورة أقل قطاع المنتوجات الأساسية الذي يعمل فيه «4 ،12 ألف» عامل يتهددهم خطر فقدان العمل، فيما تهدد البطالة «12 ألف» عامل يعملون في فرعي الحديد والماكينات.
وقالت شركة المعلومات الاسرائيلية في تقرير خاص: إن معدل الشركات التي تواجه مستويات خطر عالية استقر خلال الفترة الأخيرة على معدل 16% 17%،
وقال مدير الشركة: هذا معدل عالٍ نسبياً لاقتصاد حجمه كحجم الاقتصاد الاسرائيلي ويوجد لذلك تأثير سلبي كبير على الجو العام وعلى المرافق الاقتصادية والشركات بشكل خاص.
هذا وقال استطلاع أجرته شركة المعلومات الاسرائيلية قبل أسبوع بين مديري كبار في المرافق الاقتصادية في اسرائيل: ان هؤلاء المديرين غير متفائلين إزاء السنة الجديدة..
حيث قال «80%» منهم انهم لا يعتقدون ان الاقتصاد الاسرائيلي سيخرج من ركوده خلال السنة المقبلة، فيما قال «55%» ان البطالة ستزداد قياساً مع مستواها الحالي «6 ،10%» وتوقع «35%» حدوث استقرار وانخفاض في نسبة البطالة.
ويعتقد الغالبية من المديرين انه في حالة حدوث عملية سياسية سينخفض الإنفاق على ميزانية الأمن، إلى جانب انتعاش الاستثمار الحكومي مما سيعمل على إخراج الاقتصاد من أوضاعه الصعبة، لكنهم يؤكدون ان سنة 2004م ستكون سنة سيئة على اسرائيل وبمختلف المقاييس إذا لم يتوفر الحل السياسي.
| 
